مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی، رتبه بندی شرکتهاست و نه تعیین تکلیف نیروهای شرکتی
شناسنامه قانون- عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه مصوبه اخیر هیأت وزیران در مورد تعیینتکلیف نیروهای شرکتی هیچ دردی از نیروهای شرکتی را دوا نخواهد کرد؛ گفت: انتظار میرفت تصمیمات دولت به اصلاح واقعی وضعیت و احقاق حقوق این نیروها منجر شود، اما مصوبه اخیر بیشتر به رتبهبندی شرکتها محدود شده و بهنوعی رتبهبندی شرکتها است؛ نه تعیین تکلیف نیروهای شرکتی.
به گزارش شناسنامه قانون به نقل از خانه ملت، احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت نیروهای شرکتی و بخشنامه اخیر دولت در نحوه ساماندهی این نیروها؛ گفت: متاسفانه مصوبه هیأت وزیران در مورد تعیین تکلیف نیروهای شرکتی هیچ دردی از نیروهای شرکتی را دوا نخواهد کرد؛ بلکه مجدد زور رانت، مافیا و دستهای پشتپرده بر سازمان اداری و استخدامی و معاون اول رئیس جمهور چربید و با رانتی که در این زمینه وجود دارد، همچنان میلیاردها تومان از پول بیتالمال به جیب یک عده خاص میرود و سر نیروهای شرکتی بیکلاه میماند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اجرای این مصوبه را تداوم ناعدالتی اداری دانست و تصریح کرد: انتظار میرفت تصمیمات دولت به اصلاح واقعی وضعیت و احقاق حقوق این نیروها منجر شود، اما مصوبه اخیر بیشتر به رتبهبندی شرکتها محدود شده و بهنوعی رتبهبندی شرکتها است؛ نه تعیین تکلیف نیروهای شرکتی؛ بنابراین دولت باید در این زمینه بازنگری جدی داشته باشد.
بیگدلی ادامه داد: امیدوارم دولت، شخص رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، این حقیقت را درک کنند و قبل از اینکه مجلس ناچار شود به وظیفه ذاتی خودش ورود کند و کوتاهی و تخلفی که رئیس سازمان اداری و استخدامی را جبران کند.
نماینده مردم خدابنده در مجلس تصریح کرد: اگر دولت به موقع به این مورد ورود و آن را حل نکند؛ ناچاریم از طریق اهرم نظارتی مجلس درخصوص تخلفات و کوتاهیهایی که انجام دادند و باعث نارضایتی مردم شدند؛ اقدام کنیم. مخصوصاً رئیس سازمان اداری و استخدامی که مسئول مستقیم این موضوع است، باید به مجلس، مردم و حدود یک میلیون نفر نیروهای شرکتی پاسخگو باشد.
