رای وحدت رویه شماره ۸۰۰ – ۱۳۳۶/۴/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
چون بهموجب ماده ۲۷ قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام نشده است و مستنبط از ماده ۴۴ قانون مزبور هم که حق فرجام در آن تصریح گردیده ناظر به موردی است که شخص ثالث بر تصمیم دادگاه اعتراض کرده باشد بنابراین احکام مربوط به حجر برای اشخاص ذینفعی که طبق ماده ۱۵ قانون مذکور در جریان رسیدگی دخالت داشته و عنوان شخص ثالث نداشتهاند قابل فرجام نمیباشد.
ماده ۲۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۰۴/۰۲ : تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.
ماده ۴۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۰۴/۰۲ : کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند میتوانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر میشود قابل پژوهش و فرجام است.
ماده ۱۵ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۰۴/۰۲ : اشخاص ذینفع میتوانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز میتوانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود.