رای وحدت رویه شماره ۷۲۳ – ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد ۲۰، ۲۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که چنانچه مدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید درصورتی که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است.
ماده ۲۰ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳/۹/۲۰: مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به محکمهایست که بدایتا به دعوای اصلی رسیدگی کرده است. دعوای اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.
ماده ۲۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳/۹/۲۰: دعوای اعسار در مورد محکوم به، به طرفیت محکومله دعوی اصلی و در مورد ورقه لازم الاجرای ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد شد.
ماده ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳/۹/۲۰: اشخاصی که دارائی نداشته یا دارائی آنها کافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه (در مورد محکوم به) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجرا) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت و عده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد.