رای وحدت رویه شماره ۷۰۶ – ۱۳۸۶/۹/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
طبق ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد محاکمه میگردد و مطابق تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ ، اگر در محلی دادگاه نظامی دو نباشد به جرایم در صلاحیت این دادگاهها نیز در دادگاه نظامی یک رسیدگی میشود و در این صورت احکام دادگاههای نظامی یک که به جانشینی دادگاههای نظامی دو صادر گردیده، قابل اعتراض در دادگاه نظامی یک هم عرض خواهد بود، ولی اگر دادگاه نظامی یک به استناد ماده ۱۹۷ قانون مرقوم و تبصره ذیل آن و به تبع جرم مهمتر به جرایم در صلاحیت دادگاههای نظامی یک و دو توأماً رسیدگی نماید به اعتبار قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاههای نظامی یک در دیوان عالی کشور و لزوم رسیدگی توأم، به کلیه اعتراضات واصله باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود.
ماده ۱۹۷ قوانین [منسوخ] موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰: هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد در محکمه محاکمه میشود که صلاحیت رسیدگی را به مهمترین جرم دارد.
تبصره (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- به اتهامات متعدد متهم باید توأماً رسیدگی شود ولی اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد مرجع رسیدگی میتواند به تقاضای دادستان نسبت به اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل باشد حکم یا قرار مقتضی صادر کند.
ماده ۳ قانون [منسوخ] تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲/۵/۱۷: مرجع نقض و ابرام آرای دادگاههای کیفری یک و حقوقی یک و نظامی یک و مدنی خاص و انقلاب، دیوان عالی کشور میباشد.
تبصره- در مواردی که دادگاه حقوقی یک، یا کیفری یک یا نظامی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو یا کیفری دو یا نظامی دو رسیدگی مینماید مرجع تجدیدنظر آرای مربوطه شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه هم عرض است.