رأی وحدت رویه شماره ۶۸۲ – ۱۳۸۴/۱۰/۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
بهموجب بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی ازجمله ثروتهای ناشی از ربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب میباشد. و بر طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رِباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است.
ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵: به موجب ماه ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ نسخ شده است.
متن سابق ماده ۵- به تعداد مورد نیاز دادگاههای انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص میدهد تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل میگردد، و به جرائم ذیل رسیدگی مینماید:
۱- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فیالارض.
۲- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.
۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی .
اصل چهل و نهم قانون اساسی: دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بهوسیله دولت اجرا شود.
قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۶۳/۵/۱۷ نیز به تصویب رسیده است.
ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲: هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته میشود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا بعنوان جزای نقدی محکوم میگردند.