رأی وحدت رویه شماره ۶۴۲ – ۱۳۷۸/۹/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
به صراحت بند (۲) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفندماه سال ۱۳۷۳ در موضوعات کیفری درصورتیکه حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد، بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم، مخالف نظر مقنن و روح قانون میباشد و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد میبایستی حکم به جزای نقدی بدهد و با این کیفیات رأی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که حکم سه ماه حبس دادگاه عمومی را فسخ و متهم را به جزای نقدی محکوم کرده منطبق با این نظر است و به اکثریت آرای موافق موازین قانونی تشخیص میگردد.
ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸: قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید:
۱- در هر مورد که در قوانین مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی میباشد از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰.۰۰۱) ریال تا یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال صادر میشود. (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳)
۲- هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰.۰۰۱) ریال تا سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال بدهد.
۳- در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات نقدی جمع خواهد شد.
۴- تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (۱.۰۰۰) ریال میباشد.
۵- [به موجب ماده ۵۶ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ نسخ صریح شده است]
۶- بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه احکام دادگاهها و هیأتهای حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف دادگستری تهیه میشود هر برگ یکصد (۱۰۰) ریال تعیین میگردد.
۷- درآمد صندوق الف اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نه درصد (۹٪) و نسبت به مازاد آن تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هشت درصد (۸٪) و مازاد آن هفت درصد (۷٪) دریافت میشود.
۸- درآمد صندوق به اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت میگردد.
۹- هزینه گواهی امضاء مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یک هزار (۱.۰۰۰) ریال و هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد دو هزار ریال (۲.۰۰۰) تعیین میشود.
۱۰- هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال میگردد:
الف- پروانه وکالت درجه (۱) یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال.
ب- پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه (۲) کارگشائی مقیم مرکز استان در هر مورد پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) ریال.
ج- پروانه وکالت درجه (۳) چهل هزار (۴۰.۰۰۰) ریال.
د- پروانه کارگشائی در سایر شهرستانها بیست هزار (۲۰.۰۰۰) ریال.
هـ- پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال.
۱۱- تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (۲.۰۰۰) ریال خواهد بود.
۱۲- هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال میگردد:
دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تقویم شده باشد معادل یک و نیم درصد (۵/۱٪) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (۲٪) ارزش خواسته.
ب- مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد (۳٪) به نسبت ارزش محکومبه.
ج- مرحله تجدیدنظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم:
– احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد سه درصد (۳٪) ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهار درصد (۴٪) ارزش محکومبه.
– در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین مینماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.
۱۳- هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی مبلغ پنج هزار (۵.۰۰۰) ریال تعیین میشود.
۱۴- در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (۲.۰۰۰) ریال تمبر الصاق و ابطال میشود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید.
۱۵- هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی پانصد (۵۰۰) ریال تعیین میشود.
۱۶- هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور یک هزار (۱.۰۰۰) ریال تعیین میشود
۱۷- هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در هر مورد دویست (۲۰۰) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال میشود.
۱۸- هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد یک هزار (۱.۰۰۰) ریال تعیین میشود.
۱۹- هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال یک هزار (۱.۰۰۰) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سه هزار ریال (۳.۰۰۰) است و مازاد بر ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود.
۲۰- هزینه صدور گواهی عدم سوءپیشینه کیفری برای نسخه اول یک هزار (۱.۰۰۰) ریال و برای نسخههای بعدی دویست (۲۰۰) ریال تعیین میشود.
۲۱- هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود.
۲۲- هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره سی درصد (۳۰٪) اجاره بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی کهمحکوم به آن تقویم نشده است از ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال تا پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) ریال به تشخیص دادگاه میباشد. هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد
۲۳- در مواردی که دستگاههای دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاهها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکومعلیه در صورتی که مقصر باشد وصول و بهحساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.
معادل پنجاه درصد (۵۰٪) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار دادگستری قرار میگیرد تا منحصراً به منظور تأمین کسری هزینههای جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمانهای دادگستری در مرکز و شهرستانها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضائی بر اساس موافقتنامههائی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه نماید.