رای وحدت رویه شماره ۶۳۱ – ۱۳۷۸/۱/۲۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با مستفاد از ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی که هرگاه بعد از صدور حکم معلوم شود محکومعلیه دارای محکومیتهای کیفری دیگری نیز بوده که در موقع انشاء رأی مورد توجه واقع نشده است. بهمنظور اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم، در صورت مختلف بودن مجازاتها دادگاه صادر کننده حکم اشد و در صورت تساوی مجازاتها، دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده بایستی مبادرت به اصدار حکم تصحیحی نماید.
ماده ۴۷ قانون [منسوخ] مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۵/۸: در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین میگردد و در این قسمت تعدد جرم میتواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میگردد.
تبصره- حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.