رأی وحدت رویه شماره ۶۳۰ – ۱۳۷۷/۱۱/۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
جرائم انتسابی، زنای محصنه و محصن بوده که در صورت اثبات برحسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم میباشد و بر طبق ماده (۲۱) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۰۰ – ۱۳۷۴/۷/۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ، مرجع تجدیدنظر محکومیت و برائت در خصوص مورد، دیوان عالی کشور است. ولی چون محکومعلیها در مورد اتهام زنای محصنه به کمتر از حدنصاب شرعی و قانونی اقرار کرده، محکومیت مشارالیها به کمتر از ده سال حبس به استناد ماده (۶۸) قانون مجازات اسلامی نمیتواند موجب تغییر مرجع تجدیدنظر باشد.
ماده (۲۱) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ به موجب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسخ صریح شده است.
ماده ۲۱ (منسوخ ۱۳۷۹/۱/۲۱) – مرجع تجدید نظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود.
۵- حکمی که خواسته آن از بیست میلیون ریال متجاوز باشد.
۷- احکام راجع به نسب و وقف و حبس و تولیت.
تبصره ۱ – در امور حقوقی شخصی مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه مورد درخواست تجدیدنظر واقع شده است رسیدگی خواهد نمود و نسبت به آن قسمت که مورد درخواست تجدیدنظر نمیباشد حق رسیدگی و اظهارنظر ندارد.
تبصره ۲ – در احکام کیفری مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید.
ماده (۶۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۵/۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس: هرگاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر میشود.