رای وحدت رویه شماره ۶۰۷ – ۱۳۷۵/۶/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانونی خاص بوده و طبق آییننامه و مقررات مربوط به خود، دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی، که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره میشود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچیک از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره ۱ ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی میباشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمیتوان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ میباشد. علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور آرای صادره از دادگاههای حقوقی اهواز و بندرعباس که بر تخلیه محل مورد اجاره (دفتر وکالت) اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود.
ماده ۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳: معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
۱) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
۲) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
۳) هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
۴) تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۶) تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی.
۸) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد.
۱۰) کشتیسازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳: ماده ۴ به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده ۴- صنف، آن گروه از اشخاص صنفی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکتهای مدنی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع میباشد تشکیل یک صنف را میدهند.