رای وحدت رویه شماره ۵۹۳ – ۱۳۷۳/۹/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
بند ۳ ماده ۹ قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها که از تاریخ ۱۳۷۲/۶/۲۷ لازمالاجرا گردیده، آرای قابل تجدیدنظر دادگاه مدنی خاص را احصا و ذکری از نفقه و حضانت و تمکین و… ننموده است و چون طبق ماده ۱۸ قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون لغو گردیده لذا آرای صادر، نسبت به دعاوی مذکور قابل تجدیدنظر نبوده، رأی شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود.
ماده ۹ قانون [منسوخ] تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب ۱۳۷۲/۵/۱۷: علاوه بر موارد مذکور در ماده ۸ آرای زیر نیز قابل تجدیدنظر میباشد تا چنانچه مرجع تجدیدنظر پس از رسیدگی پی به اشتباه بین حکم و یا عدم صلاحیت دادگاه ببرد، رأی را نقض و رسیدگی مجدد نماید.
الف- حکمی که خواسته آن از یک میلیون ریال متجاوز باشد.
ب- حکمی که مستند به اقرار خوانده در دادگاه نباشد.
ج- حکمی که مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند، نباشد.
د- طرفین دعوی کتباً حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط نکرده باشند.
ه- حکم راجع به متفرعات دعوی، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد.
ه- در صورتی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از شش ماه حبس یا شلاق بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی باشد.
الف- آراء راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر.
ب- آراء راجع به نسب و وصیت و وصایت و وقف و ثلث و حبس تولیت.
۴- قرارهای زیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد:
الف- قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
ب- قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی.
د- قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.
تبصره- احکامی که در مرحله تجدیدنظر صادر میشود (به جز در خصوص رأی اصراری) قابل تجدیدنظر مجدد نیست.