رای وحدت رویه شماره ۵۸۷ – ۱۳۷۲/۱۰/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۹ و تبصرههای آن و ماده ۶ قانون مزبور و تبصره مربوطه ۲ این است که رد عین مال موضوع قاچاق و پرداخت دو برابر درآمدی که طبق قانون برای دولت مقرر گردیده در مجموع، محکومبه مالی را علیه مرتکبین قاچاق تشکیل میدهد و نحوه وصول آن که در ماده ۱۰ قانون مجازات مرتکبین قاچاق معین شده مانند نحوه اجرای سایر محکومیتهای مالی میباشد و شامل تخفیف نمیشود لیکن مجازات کیفری مرتکبین قاچاق تا دو سال حبس است و در این مورد در صورت وجود شرایطی که قانون مقرر داشته مجازات حبس ممکن است مشمول تخفیف و ارفاق و یا معافیت مرتکب گردد.
ماده ۱ اصلاحی قانون [منسوخ] مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۹: هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده یا ورود یا صدور آن ممنوع یا در انحصار دولت باشد مرتکب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن، به حبس جنحهای تا دو سال و پرداخت دو برابر درآمدی که برای دولت مقرر بوده (در مورد اموال موضوع درآمد دولت) و دو برابر بهای مال (در مورد اموال ممنوعالورود و ممنوعالصدور و کالای انحصاری) محکوم خواهد شد. تولید الکل و ترکیبات الکلی و نوشابههای غیر الکلی در داخل کشور بهنحو غیرمجاز یا عرضه آنها برای فروش قبل از اینکه مالیات مربوط پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب میگردد ولی جزای نقدی آن ده برابر درآمدی است که برای دولت مقرر میباشد.
تبصره ۱- در صورتی که دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام کند بوسیله مرجع تحقیق از متهم تأمین وثیقه گرفته میشود که میزان آن از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته کمتر نخواهد بود و هرگاه بزه قاچاق با شرکت چند نفر واقع شده باشد از هر یک از متهمان وثیقه متناسبی گرفته میشود که مجموع آنها کمتر از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته نخواهد بود.
تبصره ۲- هرگاه در خارج از مرکز رسومات و یا در غیر نقاطی که اداره رسومات اجازه داده باشد آلات و ادوات تقطیر الکل و یا مواد اولیه تخمیر شده که معلوم شود برای تقطیر الکل تهیه شده کشف شود علاوه بر ضبط عین مال و آلات و ادوات مربوط مرتکب و شرکاء و معاونین هر یک به جزای نقدی از پنج هزار ریال تا مبلغ پنجاه هزار ریال محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم مرتکب علاوه بر ضبط عین مال به حداکثر جزای نقدی و یا حبس جنحهای تا شش ماه یا هر دو مجازات محکوم میشود.
تبصره ۳- محصول و مصنوع داخلی که با استفاده از مزایای قانون استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات مصوب ۱۳۴۵ یا با معافیت از پرداخت مالیات و عوارض صادر شده باشد در صورتی که به ترتیب غیر مجاز به کشور اعاده شود در حکم قاچاق میباشد.
تبصره ۴- در جرائم قاچاق اجرای مجازات اشد در مورد تعدد جرم فقط شامل مجازات حبس بوده و مجموع محکومبه مالی از مرتکب قاچاق در هرحال باید وصول شود. هرگاه مرتکب قاچاق به علت جرائم دیگری به جزای نقدی محکوم شود مجموع محکومبه مالی قاچاق علاوه بر جزای نقدی قابل اجراء مربوط به جرائم دیگر از محکومعلیه وصول خواهد شد.
ماده ۶ اصلاحی قانون [منسوخ] مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۹: ادارات مأمور وصول درآمد دولت میتوانند فقط برای یک بار از تعقیب کیفری مباشر یا شرکاء جرم قاچاق صرف نظر کرده و به وصول جزای نقدی و ضبط مال و در صورت از بین رفتن مال به وصول بهای آن اکتفا نمایند در این صورت اگر پرونده در مراجع قضائی تحت رسیدگی باشد انصراف از تعقیب تا قبل از صدور حکم بدوی ممکن است و تعقیب کیفری موقوف میگردد. پرداخت جزای نقدی آثار جزائی نداشته و مشمول مقررات تکرار یا تعدد جرم نخواهد بود. در مورد انصراف از تعقیب کیفری مباشر جرم تعقیب کیفری معاون او نیز موقوف میشود.
تبصره- در صورتی که جزای نقدی مورد قاچاق کمتر از مبلغ یکصد هزار ریال باشد و مرتکب آن را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را بدهد با ضبط عین مال و در صورت از بین رفتن مال وصول بهای آن از تعقیب معاف خواهد بود ولو اینکه مرتکب سابقه استفاده از ارفاق را داشته باشد.
ماده ۱۰ اصلاحی قانون [منسوخ] مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۹: ترتیب وصول جزای نقدی و بهای مال از بین رفته و احتساب بازداشت مابازاء آن به نحوی است که در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مقرر است. وجوهی که در این مورد بابت اجرای احکام جزائی وصول میشود به حساب اداره مأمور وصول درآمد دولت منظور خواهد شد. اداره مزبور میتواند با محکومیت علیه ترتیبی برای وصول محکومبه مالی بدهد.