رای وحدت رویه شماره ۵۷۷ – ۱۳۷۱/۷/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احکام دادگاههای کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری صادر میشود به درخواست محکومعلیه و در موارد مصرحه در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴ قابل تجدیدنظر میباشد و با وصول درخواست تجدیدنظر از طرف محکومعلیه، اجرای حکم بر طبق ماده ۱۱ قانون مزبور تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض متوقف میگردد. اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم هم با درخواست مدعی خصوصی و پس از قطعیت حکم است و در صورت امتناع محکومعلیه اموال او توقیف یا حبس میگردد. بنابراین دستور بازداشت محکومعلیه در ضمن حکم کیفری که به مرحله قطعیت نرسیده برای امکان وصول ضرر و زیان و خسارات مدعی خصوصی صحیح نبوده و استناد دادگاه به ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات هم در چنین موردی صحیح نیست.
ماده ۱۱ قانون [منسوخ] تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴: در صورتی که درخواست تجدیدنظر پس از صدور حکم جزایی به دادگاه صادرکننده حکم یا اجرای احکام دادگاه صادرکننده حکم واصل شده باشد تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض اجرای آن حکم متوقف میگردد رسیدگی تجدیدنظر باید خارج از نوبت به عمل آید.
ماده ۱۳۹ قانون [منسوخ] مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲/۵/۱۸: در کلیه مواردی که محکومعلیه علاوه بر محکومیت کیفری، محکوم به رد عین مال، قیمت یا مثل آن شده باشد، ملزم به رد عین یا مثل یا قیمت محکومبه، به محکومله خواهد بود و در صورت امتناع محکومعلیه از اجرای حکم، دادگاه میتواند با فروش اموال محکومعلیه حکم را اجراء یا تا استیفای حقوق محکومله، محکومعلیه را در حبس نگهدارد.
تبصره- چنانچه محکومعلیه نسبت به محکومیت مالی مدعی اعسار شود، به درخواست محکومله تا احراز اعسار در حبس باقی خواهد ماند.