رأی وحدت رویه شماره ۵۶۳ – ۱۳۷۰/۳/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به ماده اول قانون دیات مصوب ۱۳۶۱/۹/۲۴ که مقرر میدارد «دیه مالی است که به سبب جنایت برنفس یا عضو به مجنیعلیه یا به اولیای دم او داده میشود». و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده (۱۶) قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی مصوب تیرماه ۱۳۶۸ چنانچه بر اثر تصادم بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آنها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به دعوی اولیای دم یکی از رانندهها علیه ورثه راننده دیگر از آن جهت که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاههای حقوقی است.
ماده ۱ قانون دیات مصوب ۱۳۶۱/۹/۲۴: دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده میشود.
ماده ۱۶ قانون [منسوخ] تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸/۴/۲۰: در مواردی که دادگاه به ضرر و زیان ناشی از جرم رسیدگی میکند نصاب خاصی برای زیان وارده نمیباشد و حکم صادره مشمول مقررات حاکم بر همان دادگاه است.
تبصره- در صورتی که دعوی جزایی در دادگاه کیفری منتهی به صدور حکم برائت متهم یا قرار موقوفی تعقیب شود دادگاه مزبور مکلف است به دعوی حقوقی در صورتی که در دادگاه کیفری مطرح شده باشد رسیدگی کرده و رأی صادر نماید.