رای وحدت رویه شماره ۵۵۳ – ۱۳۷۰/۲/۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ راجع به نظر و استنباط قضایی دادگاه حقوقی یک و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور به شرحی که در ماده مرقوم ذکر شده ناظر به موردی است که دادگاه حقوقی یک رسیدگی نخستین انجام میدهد اما اگر دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به حکم دادگاه حقوقی ۲ یا حکم دادسرا باشد باید پس از خاتمه رسیدگی بر طبق ماده ۱۰ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ حکم صادر نماید.
ماده ۱۴ اصلاحی قانون [منسوخ] تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴/۹/۳: رئیس یا عضو علیالبدل دادگاه پس از رسیدگی پرونده و ملاحظه نظریه مشاور (در صورتی که درخواست مشاوره شده باشد) رأساً به انشاء رأی مبادرت مینماید.
ماده ۱۰ قانون [منسوخ] تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴: چنانچه مورد از موارد مذکور در بند ب ماده ۹ باشد.
الف- در صورتی که مرجع صالح نقض اعتراض را وارد تشخیص دهد و حکم را نقض نماید پرونده در مرجع صالح مورد تجدیدنظر قرار میگیرد.
ب- در صورتی که مرجع صالح نقض اعتراض را وارد تشخیص ندهد حکم را تأیید و پرونده را برای اجرای حکم به مرجع مربوط ارسال مینماید.