رای وحدت رویه شماره ۵۳۹ – ۱۳۶۹/۸/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۲ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ دادگاه کیفری یک را مرجع بررسی، نقض یا تأیید احکام دادگاههای کیفری ۲ قرار داده و بر این اساس رأی دادگاه کیفری ۲ بر تأیید قرار منع پیگرد از لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابی در موارد مصرح در ماده ۶ این قانون قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک میباشد.
ماده ۲ قانون [منسوخ] تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴: مرجع بررسی نقض یا تأیید احکام دادگاههای کیفری دو، کیفری یک و حقوقی دو، حقوقی یک و نظامی دو، نظامی یک همان محل میباشد و چنانچه در محل دادگاه مربوط نباشد پرونده به نزدیکترین دادگاه همعرض ارجاع میشود.
ماده ۶ قانون [منسوخ] تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴: در موارد زیر محکومعلیه یا وکیل و یا قائم مقام قانونی وی میتواند با ادله و مدارک قابل استناد تقاضای تجدیدنظر نماید.
الف) هرگاه ادعا نماید که مدارک استنادی فاقد اعتبار بوده و یا شهود به دروغ شهادت داده و یا واجد شرایط شرعی و قانونی اداء شهادت نبودهاند.
ب) هرگاه ادعا نماید که حکم خلاف قانون یا خلاف شرع بوده است.
ج) چنانچه مدعی شود که قاضی یا دادگاه واجد صلاحیت نبوده است.