رای وحدت رویه شماره ۵۱۰ – ۱۳۶۷/۳/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
در مادتین ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ برای درخواست تجدیدنظر از احکام و قرارهای دادگاههای حقوقی یک و دو موعد معین نشده است، کیفیت تنظیم عبارات موارد سهگانه مندرج در ماده ۱۲ قانون مزبور نیز مقید این معنی است که قانونگذار درخواست تجدیدنظر را در موارد مصرحه در ماده مرقوم مقید به مهلت ندانسته است.
ماده ۱۲ قانون [منسوخ] تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴/۹/۳: احکام و قراردادهای دادگاههای حقوقی جز در موارد زیر قطعی است:
الف- جایی که قاضی قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی و یا شرعی بوده است.
ب- جایی که قاضی دیگر به علت عدم توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی قطع به مخالفت حکم او با موازین قانونی یا شرعی پیدا کند.
ج- جایی که ثابت شود قاضی در اصل صلاحیت قضا و صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است.
تبصره- مرجع تجدیدنظر تصمیمات دادگاه حقوقی (دو) دادگاه حقوقی (یک) است و احکام صادره از دادگاه حقوقی (یک) در این موارد قطعی است. لکن چنانچه در رسیدگی دادگاه حقوقی یک نیز یکی از سه مورد بالا تحقق یافت، رسیدگی در دیوان عالی کشور صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۳ قانون [منسوخ] تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴/۹/۳: قرارهای صادره ذیل از دادگاههای حقوقی (یک) و (دو) به تنهایی قابل تجدیدنظر است که مرجع تجدیدنظر و نقض قراردادهای دادگاههای حقوقی یک دیوان عالی کشور خواهد بود.
۵- قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.
تبصره- رسیدگی پس از فسخ قرار به همان دادگاه صادر کننده قرار و در صورت عدم عدول قاضی از نظر خود به قاضی دیگری ارجاع خواهد شد.