تسهیل دسترسی به وکیل؛ برون سپاری به نهاد وکالت یا مداخله قوه قضائیه
به قلم وکیل رضا بهمدی عضو کانون وکلای دادگستری خراسان
جامعه، بهعنوان یک مفهوم کلی و مرکب، با تحول فناوری و دگرگونی روابط و ارتباطات اجتماعی، پیوسته در حال تغییر است. رفتار آحاد جامعه، بهعنوان اجزای تشکیلدهنده این کل، متأثر از تحولات ساختاری، فناورانه و ارتباطی آن است. ازاینرو، تحول فناوری صرفاً ابزارهای ارتباطی را دگرگون نمیکند، بلکه میتواند الگوهای رفتاری، انتظارات اجتماعی و حتی نحوه تعامل افراد با نهادهای اجتماعی و حاکمیتی را نیز تغییر دهد.
نهادهای حقوقی نیز از این تحول مصون نیستند. توسعه فناوریهای ارتباطی و حرکت به سوی خدمات الکترونیکی، ضرورت بازاندیشی در شیوه ارائه خدمات حقوقی و قضایی را اجتنابناپذیر ساخته است. با این حال، میان « تسهیل دسترسی به خدمات حقوقی » و «دخالت در سازمان و ساختار ارائهکننده این خدمات» تفاوتی بنیادین وجود دارد.
در خصوص اینکه طرح موسوم به «تسهیل دسترسی به وکلای دادگستری» درصدد تغییر نحوه ارتباطات سنتی و جایگزینی آن با شیوهای سازمانیافته و متناسب با اقتضائات روز است، ایرادی وجود ندارد. محل نزاع، نه صرفاً جایگاه قوه قضاییه در این فرایند، بلکه نحوه طراحی و اجرای سازوکار پیشبینیشده در طرح نیز میباشد. به بیان دیگر، باید بررسی کرد که آیا تسهیل دسترسی مردم به خدمات وکالت، با حفظ حدود صلاحیت و استقلال نهاد وکالت، از طریق واگذاری و سازماندهی این فرایند توسط نهاد تخصصی وکالت امکانپذیر است یا آنکه قوه قضاییه باید رأساً متولی ایجاد و مدیریت چنین سازوکاری باشد.
از این منظر، مسئله اصلی صرفاً «فناوری» نیست؛ بلکه «نهاد متولی، شیوه اجرا و آثار حقوقی و حرفهای ناشی از این شیوه» است. از این رو ایرادات متعددی بر این طرح وارد است.
قوه قضاییه بهعنوان یکی از ارکان حاکمیت، وظایف و صلاحیتهای مشخصی در امر دادرسی و اداره امور قضایی بر عهده دارد. در مقابل، وکالت دادگستری نیز واجد ماهیتی حرفهای و تخصصی است که سازماندهی و تنظیم امور آن در چارچوب قوانین مربوط، بر عهده نهاد وکالت قرار گرفته است. بنابراین، هرچند تسهیل دسترسی اشخاص به وکیل و استفاده از ظرفیت فناوری در این زمینه امری مطلوب و ضروری است، این امر نباید به دخالت مستقیم در فرایند عرضه و سازماندهی خدمات حرفهای وکالت منجر شود.
در طرح حاضر، قوه قضاییه صرفاً به فراهم نمودن یک زیرساخت فنی برای ارتباط میان متقاضی و وکیل بسنده نمیکند؛ بلکه فرایند درخواست وکیل، دریافت اطلاعات متقاضی، ارسال درخواست برای وکلای واجد شرایط و ادامه فرایند انعقاد قرارداد وکالت، در بستر ایجادشده توسط قوه قضاییه صورت میگیرد. بدین ترتیب، قوه قضاییه از جایگاه صرفاً تسهیلگر و فراهمکننده زیرساخت فراتر رفته و در فرایند سازماندهی ارتباط میان عرضهکننده و دریافتکننده خدمات وکالتی نقش ایفا میکند.
پرسش اساسی آن است که اگر هدف طرح، صرفاً تسهیل دسترسی مردم به وکیل است، چرا این وظیفه باید مستقیماً توسط قوه قضاییه انجام شود؟ آیا نمیتوان همین هدف را با ایجاد زیرساخت لازم و واگذاری امر سازماندهی و معرفی وکلا به نهاد تخصصی وکالت محقق نمود؟ چنین رویکردی، ضمن استفاده از ظرفیت فناوری، مرز میان وظیفه حاکمیتی قوه قضاییه و وظیفه حرفهای نهاد وکالت را نیز حفظ خواهد کرد.
یکی دیگر از ایرادات اساسی طرح، ایجاد سازوکاری موازی با نظام معاضدت قضایی موجود است. در نظام فعلی، نهاد وکالت از طریق کمیسیون معاضدت قضایی، سازوکار مشخصی برای شناسایی و حمایت از اشخاص فاقد تمکن مالی و معرفی وکیل معاضدتی دارد. بنابراین، پیش از ایجاد ساختاری جدید در درگاه قوه قضاییه برای برقراری ارتباط میان متقاضیان و وکلا، ضروری است نسبت این سازوکار با صلاحیتها و وظایف موجود کمیسیونهای معاضدت قضایی مشخص شود.
اگر هدف طرح، تسهیل دسترسی اشخاص فاقد توان مالی یا اشخاص نیازمند به خدمات وکالتی است، چه ضرورتی برای ایجاد یک مسیر موازی وجود دارد؟ آیا نمیتوان با توسعه زیرساختهای الکترونیکی، همین فرایند را در اختیار نهاد متولی معاضدت قرار داد؟
فارغ از آن، پیامد چنین موازی کاری، تضعیف نقش کمیسیون معاضدت که طبعا پیامدش تضعیف نهاد دفاع است. وانگهی، از دیگر پیامدهای آن تعارض اقدامات و تداخل صلاحیت ها و سردرگمی مراجعه کننده خواهد بود.
ماهیت اظهارنظر حقوقی، اقتضای مطالعه و بررسی دقیق پرونده و مستندات آن را دارد و در بسیاری از موارد، اظهارنظر صحیح مستلزم بررسی سوابق و حتی مطالعه چندین پرونده مرتبط است. بنابراین، الزام وکیل به اظهارنظر در چارچوب یک فرایند سریع و الکترونیکی، ممکن است کیفیت اظهارنظر را تحتالشعاع سرعت قرار داده و در نهایت، هدف طرح از تسهیل دسترسی به خدمات حقوقی را با چالش مواجه سازد.
فلسفه ورود قوه قضاییه به این حوزه را میتوان عدالتگستری و کاهش اطاله دادرسی از طریق طرح صحیح دعوا یا شکایت دانست؛ حال آنکه مقوله سرعت و الکترونیکی بودن فرایند، در برخی موارد ممکن است نتیجهای معکوس داشته باشد.
سازوکار پیشبینیشده در طرح، با قرار دادن متقاضی و وکیل در یک بستر عرضه و تقاضای خدمات وکالتی و اعلام میزان استطاعت مالی متقاضی، این خطر را ایجاد میکند که رابطه حرفهای وکالت بیش از آنکه مبتنی بر تخصص، تجربه و تناسب وکیل با موضوع پرونده باشد، تحت تأثیر ملاحظات اقتصادی و رقابت قیمتی قرار گیرد. چنین رویکردی میتواند به تقلیل وکالت از یک حرفه تخصصی و نهاد دفاع به یک خدمت قابل عرضه و انتخاب صرفاً اقتصادی منجر شود.
از دیگر ایرادات طرح، ابهام در سازوکار انتخاب و توزیع درخواستهای وکالت میان وکلای اعلامکننده آمادگی است. مشخص نیست معیار انتخاب وکیل، نحوه اولویتبندی و توزیع درخواستها و مرجع تعیینکننده آن چیست. فقدان معیارهای شفاف و قابل نظارت در این خصوص میتواند زمینه ایجاد تبعیض، انحصار و حتی رانت در دسترسی به پروندهها را فراهم نماید.
از دیگر ایرادات طرح، نحوه انتقال اطلاعات متقاضی به وکلای اعلامکننده آمادگی است. ارسال شرح دادخواست یا شکواییه و اطلاعات مربوط به وضعیت مالی متقاضی برای اشخاص متعدد، ولو با تصریح به رعایت محرمانگی، بالقوه خطر افشای اطلاعات و نقض حریم خصوصی اشخاص را افزایش میدهد. بهویژه آنکه مشخص نیست اطلاعات متقاضی برای چه تعداد وکیل ارسال، تا چه زمانی نگهداری و پس از عدم پذیرش درخواست چگونه حذف یا از دسترس خارج خواهد شد.
اگر قوه قضاییه صرفاً بستر فنی ایجاد کرده، باید حدود مسئولیت خود را صریحاً مشخص کند؛ زیرا ایجاد یک سازوکار رسمی تحت عنوان قوه قضاییه، میتواند برای متقاضی اعتماد و اتکای مشروع نسبت به وکیل یا فرایند معرفیشده ایجاد کند.
در طرح، میزان استطاعت متقاضی برای پرداخت حقالوکاله از جمله اطلاعات مؤثر در فرایند معرفی وی به وکلا قرار گرفته است؛ با این حال، نحوه احراز این استطاعت، مرجع تشخیص آن و معیارهای سنجش وضعیت مالی متقاضی مشخص نیست. روشن نیست آیا صرفاً اظهارات متقاضی ملاک خواهد بود یا احراز استطاعت مستلزم بررسی اسناد و اطلاعات مالی وی است. در فرض اخیر نیز، حدود دسترسی به اطلاعات مالی و مسئولیت ناشی از اشتباه در تشخیص استطاعت، نیازمند تعیین ضابطهای روشن است.
وکالت حرفهای است که در آن شناخت شخصیت، وضعیت و نیازهای موکل، در کنار بررسی اسناد و مدارک، در کیفیت ارائه خدمات حقوقی مؤثر است. ازاینرو، صرف ایجاد ارتباط الکترونیکی میان متقاضی و وکیل، لزوماً برای شناخت کافی موکل و ارزیابی دقیق نیازهای حقوقی وی کفایت نمیکند. تقلیل فرایند اولیه انتخاب وکیل به تبادل اطلاعات در بستر الکترونیکی ممکن است موجب نادیده گرفتن بخشی از اقتضائات رابطه حرفهای وکالت شود.
