احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به شرح زیر، برای اجرا ابلاغ می شود:

تبصره 1 – نفت و روابط مالی آن با دولت/صندوق توسعه ملی

الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل و دو درصد (۴۲%) تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت دولتی ذی­ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می شود.

تبصره 2 – شرکت های دولتی و واگذاری آن­ها

الف- شرکت های دولتی در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۲ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می باشند.

ه- به منظور تشویق سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بهابازار (بورس) و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش های تولیدی و ایجاد فرصت های جدید شغلی در سال ۱۴۰۲ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می یابد (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

ح- به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار (بورس) های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بهابازار (بورس) های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهائی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد.

تبصره 4 – مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح ها

الف- به وزارتخانه ها و سایر دستگاه های اجرائی و شهرداری ها اجازه داده می شود با استفاده از روش­های مشارکت عمومی و خصوصی با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۰۱/۲۵ نسبت به اجرا، تکمیل و بهره برداری از طرح (پروژه) های تملک دارایی های سرمایه ای با بخش خصوصی و غیردولتی، اقدام و تا ده درصد (۱۰%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف تأمین منابع برای مشارکت در این طرح (پروژه) ها کند.

۳- طرح های موضوع این تبصره مشمول اجزای (۱) و (۲) بند «ث» ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ می باشد.

۲- به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده می شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکاء به منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی، در سقف بند «ب» این تبصره منابع لازم را تجهیز و تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) ردیف های اعتباری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با تخصیص سازمان پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانه داری کل از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی وجوه مزبور باید در سال ۱۴۰۲ مسترد شود.

آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسوول)، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء مشتمل بر میزان انتشار اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ز- اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ۱۴۰۲) مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می شود.

۱- وزارت نیرو از طریق شرکت های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آب­ بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو، پانزده درصد (۱۵%) نرخ آب ­بها را افزایش دهد و در مورد مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده اند به ازای هر متر مکعب مازاد، سی و پنج درصد (%۳۵) نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

-3به استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذیربط اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ سه هزار (۳,۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ دو هزار (۲,۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ بیست هزار (۲۰,۰۰۰) ریال اخذ و به عنوان منابع داخلی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (۵۰%) است و مشترکان فاقد انشعاب گاز از پرداخت، معافند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

آیین نامه اجرائی این جزء ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسوول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه های نیرو و نفت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۱- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود ظرف یک سال، آن بخش از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰، که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند یا قطعی نشده اند، به استثنای مودیان بزرگ بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه شده و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده را با اعمال ضریب درآمد، قطعی نماید. چنانچه پرونده های فوق الذکر تا پایان سال ۱۴۰۲ مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرد، منطبق بر اظهارنامه تسلیمی مودی قطعی تلقی می گردد.

درآمدهای وصولی این جزء به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور و عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری ها و سهم وزارتخانه های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان حسب مورد به حساب مربوط واریز می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

۲- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در مورد اشخاص موضوع بندهای «د»، «ه»، «ح»، «ط»، «ی» و «ک» و فعالیت های قرآنی موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم که به علت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و یا دفاتر و اسناد و مدارک حسب مورد برای عملکرد سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ مشمول برخورداری از معافیت یا نرخ صفر مالیاتی نشده اند، با دریافت اظهارنامه مالیاتی و دفاتر و اسناد و مدارک در سال ۱۴۰۲، نسبت به اعمال معافیت یا نرخ صفر مالیاتی برای مواردی که مالیات هر سال از سال های مذکور آنها پرداخت نشده است، اقدام کند و کلیه جریمه های پرداخت نشده (اعم از قابل بخشودگی و غیرقابل بخشودگی) اشخاصی که نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده اند را مورد بخشودگی قرار دهد.

۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کلیه بانک ها، موسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، شهرداری ها، پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه با راه اندازی خدمات برخط (وب سرویس)، اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور برای سال ۱۴۰۲ و سنوات قبل را در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع و مقامات مسوول در صورت تخلف از این حکم علاوه بر مسوولیت تضامنی با مودی در پرداخت مالیات، مشمول محرومیت ماده (۲۰۲) قانون مالیات های مستقیم می شوند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است گزارش اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه های مشمول این جزء به انضمام فهرست دستگاه های اجرائی مستنکف را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

‌ ج- نرخ کارمزد و تعرفه شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی توسط شورای اقتصاد تعیین می شود. معادل یک در هزار مالیات و عوارض ارزش افزوده وصولی از طریق سامانه مودیان به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۹ واریز می شود تا صرفا برای پرداخت کارمزد و تعرفه یاد شده شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی برای ارائه خدمات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور هزینه شود و مازاد آن با رعایت مهلت مقرر در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی مسترد می شود.

هزینه کرد این وجوه با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور امکان پذیر می باشد.

‌ د- در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم) های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بوده­اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می شود. همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص یاد شده بابت کسب و کارهای اینترنتی تا پایان سال ۱۴۰۰ موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی نخواهد بود.

آیین نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ه- آن بخش از کالاها و خدمات شرکت های ایرانی طرف قرارداد با شرکت های خارجی که کالا و خدمات مورد نیاز شرکت های پیمانکاری خارجی را در طرح های مورد تعهد طرف خارجی، تأمین می نمایند با تصویب شورای اقتصاد، مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ می باشند.

‌ ز- به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام­ فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب نامه هیأت وزیران راجع به بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور منطبق بر قانون جهش تولید دانش بنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، نیم درصد (۰.۵%) به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد. میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، تعیین خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند، همچنین مالیات بر درآمد موضوع بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و نیز حقوق ورودی (مطابق بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲) کلیه ماشین آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه ای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اقدام نماید. حقوق گمرکی این موارد پس از ابلاغ این قانون به مأخذ یک درصد (۱%) تعیین می شود.

کلیه منابع حاصل از عوارض صادراتی موضوع این بند به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۲۰، مالیات موضوع بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۸ و حقوق ورودی ماشین آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۴۱۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز می شود. کلیه منابع درآمدی ردیف های شماره ۱۱۰۵۲۰، ۱۱۰۵۱۸ و ۱۱۰۴۱۸ جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری قرار می گیرد. دبیرخانه شورا موظف است گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار در اختیار کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی قرار دهد. اخذ حقوق ورودی موضوع این بند، نافی مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند «الف» ماده (۳) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۰۵ نمی باشد. برای شرکت های تولیدی مشمول عوارض موضوع این بند، در صورت سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه، با تأیید شورای مذکور، تا سقف میزان عوارض صادراتی معادل نیم درصد (۰.۵%) درصد ارزش صادراتی کلیه مواد و محصولات خام و نیمه خام موضوع این بند، اعتبار مالیاتی لحاظ، شده و بر اساس آیین نامه­ای که توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، از سرجمع مالیات قطعی شده همان سال کسر می گردد.

‌ ح- مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه) های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (۲) ماده (۳۸) و ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده منظور می شود.

سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی ربط واریز می شود.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

عوارض ارزش افزوده موضوع بند «الف» ماده (۳۹) قانون مالیات برارزش افزوده در شهرستان های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (۱۲%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می شود.

۱- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلفند ده درصد (۱۰%) از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورت حساب های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می شود، به عنوان علی الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی­الحساب این بند شامل کلیه پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم در اجرای این جزء جاری می باشد.

۲- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانه ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفان از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ برخورد می شود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذی صلاح و ارائه گزارش فصلی به مجلس شورای اسلامی می باشد.

ی- سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه کنندگان انواع بازی های خارجی مجاز قابل نصب در رایانه، تلفن های همراه و پیشانه بازی (کنسول) عوارضی معادل ده درصد (۱۰%) قیمت فروش را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصل در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازی های رایانه ای) و مراکز رقومی و مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی (متنا) قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف حمایت از توسعه بازی های تولید داخل و توسعه سواد رسانه ای (توسط صدا و سیما) با نسبت برابر شود.

ک- وکلای عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه وکانون های وکلای دادگستری موظفند تمامی قراردادهای مالی با موکلان خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه قضائیه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون­های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات موضوع این قراردادها را به صورت الکترونیکی دریافت و مفاصاحساب مالیاتی آن را به صورت الکترونیکی در سراسر کشور صادر نماید. عدم اجرای این حکم از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی استنکاف از اجرا محسوب می شود.

ل‌- به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت مودیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی، به حداکثر «صد برابر» میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم افزایش می یابد.

م‌- در راستای سیاست های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیت های تولیدی در سال ۱۴۰۱ معادل هفت واحد درصد کاهش می یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت ها و بخشودگی ها و مشوق های قانونی اشخاص مذکور می باشد.

ن – به منظور ایجاد شفافیت و اصلاح سیاستگذاری در معافیت های مالیاتی:

۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و گمرکی و شفاف سازی حمایت های مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص کند. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه نشده در اثر این معافیت ها و استناد قانونی این معافیت ها باشد.

۲- دستگاه های اجرائی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حساب های مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی محسوب می شود.

۳- درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات است. فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی و موسسات رسانه ای دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کماکان از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم برخوردار خواهند بود.

۴- معافیت های مالیاتی تمام موسسات آموزشی و کمک آموزشی از جمله موسسات کنکور دانشگاه‌ها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) و انتشارات کمک آموزشی، با رعایت ماده (۱۳۴) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می شود.

۵- تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات، از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف نمی باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و گزارش این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

س- انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی میلیارد (۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می گردند.

مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفا بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان فروردین سال ۱۴۰۲ تعیین و اعلام می گردد. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان، تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۲ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارند.

۱- زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه های مجلل (لوکس) که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می شوند.

این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده و افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده اند از شمول این حکم مستثنی می باشند.

۲- خانه های مجلل (لوکس) و باغ ویلاهای درحال ساخت، مشمول این مالیات نمی باشند. باغ ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون های ماده (۹۹) یا ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات باغ ویلاهای مجاز می باشند. پنجاه درصد (۵۰%) جریمه های دریافتی حسب مورد به شهرداری یا دهیاری محل باغ ویلا اختصاص می یابد.

آیین نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسوول) با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۳- وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول بر اساس ارزش به قیمت روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان مالیاتی تعیین می شود حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ اقدام نماید و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۲ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد.

ف- دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (۰/۲۷%) از کل نه درصد (۹%) مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیف های درآمدی و هزینه ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت های ورزش به ویژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مب