وکلاپرس- دستورالعمل ایجاد شعب و مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی مصوب ۱۴۰۵/۵/۷ رئیس قوه قضائیه، در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.
به گزارش وکلاپرس، پیش از این و در تیر ماه ۱۴۰۵ «پیشنویس دستورالعمل ایجاد شعب و مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی» که در ۱۰ ماده و ۶ تبصره و در راستای اجرای ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ ، تبصره ذیل ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، ماده ۳۵ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ و راهکار شماره ۴ سند تحول و تعالی قوه قضاییه،تدوین شده است، مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال اصلاحات پیشنهادی به تأیید اعضای کمیته نهایی اداره کل تدوین لوایح و امور مجلس معاونت حقوقی و امور مجلس رسیده بود.
این دستورالعمل با هدف افزایش سرعت و دقت در رسیدگی تخصصی به دعاوی تجاری و بانکی، صیانت از امنیت محیط کسب و کار، حمایت از تولید و اشتغال مولد و ارتقای امنیت اقتصادی تصویب شده است.
طبق ماده ۴ این دستورالعمل قضات قبل از انشای رأی، نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده به شعبه را استعلام می کنند و در صورتی که رأی آنان خلاف نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده باشد، باید در متن رأی خود، دلایل رد نظر کارشناسی را تصریح کنند.
دستورالعمل ایجاد شعب و مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی
در راستای اجرای ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰، تبصره ذیل ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۳۵ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ و راهکار شماره ۴ سند تحول و تعالی قوه قضائیه و به منظور افزایش سرعت و دقت در رسیدگی تخصصی به دعاوی تجاری و بانکی، صیانت از امنیت محیط کسب و کار، حمایت از تولید و اشتغال مولد و ارتقای امنیت اقتصادی «دستورالعمل ایجاد شعب و مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی» به شرح زیر ابلاغ می گردد:
ماده1ـ با توجه به تعداد پرونده ها، لحاظ امکانات و تجهیزات استان با پیشنهاد رئیس کل
دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضائیه در مرکز استان مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی مشتمل بر دادگاه های بدوی و تجدیدنظر ایجاد می شود.
تبصره1ـ رئیس کل دادگستری استان با در نظر گرفتن نوع و تعداد دعاوی تجاری و بانکی در مراکز استان که مجتمع تخصصی تشکیل نشده است و همچنین در شهرهای پرجمعیت، شعبی از دادگاه های بدوی و تجدید نظر را برای رسیدگی به دعاوی موضوع این دستورالعمل تعیین می کند. این امر مانع از ارجاع سایر پرونده ها به شعب مذکور نمی باشد.
تبصره2ـ رئیس کل دادگستری استان در هر حوزه قضایی با در نظر گرفتن کثرت پرونده ها و امکانات در صورت نیاز شعبی از دادسرا و دادگاه های کیفری را حسب مورد برای رسیدگی به دعاوی کیفری مرتبط به امور تجاری و بانکی تشکیل می دهد. استقرار شعب دادسرا و دادگاه های کیفری در مجتمع های قضایی تخصصی دعاوی تجاری و بانکی بلامانع است.
ماده2ـ قضات مجتمع و شعب تخصصی و اجرای احکام از بین افراد علاقه مند و مسلط به قوانین تجاری و بانکی و سایر قوانین و مقررات مربوط و دارای توانایی و تجربه لازم در رسیدگی به موضوعات تجاری و بانکی ترجیحاً از میان قضات دارای مدرک تحصیلی دکتری یا کارشناسی ارشد یا مدرک سطح چهار حوزوی در گرایش های حقوق خصوصی، حقوق تجارت بین الملل، حقوق اقتصادی و حقوق مالی و یا سایرگرایش های مرتبط انتخاب می شوند.
ماده3ـ امور و دعاوی زیر به شعب و مجتمع های تخصصی ارجاع می شود مگر آنکه به موجب قانون، رسیدگی در صلاحیت مرجع دیگری باشد:
الف ـ دعاوی تجاری بین تجار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی؛
ب ـ دعاوی موضوع ماده ۳۵ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲؛
پ ـ دعاوی راجع به توقف، ورشکستگی، انحلال و تصفیه شرکت های تجاری و تجار؛
ت ـ دعاوی ناشی از سرمایه گذاری های خارجی؛
ث ـ دعاوی ناشی از قراردادهای تجاری بین المللی؛
ج ـ دعاوی راجع به شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی و اسناد خارجی (در صورتی که موضوع مربوط به امور تجاری و بانکی باشد)؛
چ ـ دعاوی راجع به حقوق مالکیت فکری؛
ح ـ دعاوی ناشی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ در مواردی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است.
خ ـ دعاوی و امور مربوط به داوری اعم از داخلی و بین المللی از قبیل تعیین داور، ابطال و اجرای رأی داور مربوط به دعاوی موضوع این دستورالعمل با رعایت مفاد ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶/۰۶/۲۶؛
د ـ دعاوی موضوع ماده ۹ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ با رعایت دستورالعمل نحوه تشکیل شعب تخصصی در حوزه علم و فناوری مصوب ۱۴۰۲/۲/۷؛
تبصره1ـ چنانچه به موجب یک یا چند دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که برخی از آنها از جمله دعاوی مقرر در این دستورالعمل نباشد و دارای ارتباط کامل یا منشأ واحد با دعاوی موضوع این دستورالعمل باشد، به کلیه دعاوی در دادگاه های موضوع این دستورالعمل رسیدگی می شود، مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.
تبصره2ـ پرونده هایی که قبل از ایجاد شعب تخصصی موضوع این دستورالعمل به سایر مراجع قضایی ارجاع شده است در همان مراجع رسیدگی می شود.
ماده4ـ در اجرای بند «ب» ماده ۳۵ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲، در رسیدگی به اختلافات بانکی، قضات قبل از انشای رأی، نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده به شعبه را استعلام می کنند و در صورتی که رأی آنان خلاف نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده باشد، باید در متن رأی خود، دلایل رد نظر کارشناسی را تصریح نمایند. کارشناس یا کارشناسان مذکور در مهلتی که قاضی تعیین می کند، نظر خود را اعلام می دارند.
ماده5 ـ به منظور هم اندیشی و تبادل نظر جهت تحقق اهداف این دستورالعمل شورای مشورتی مجتمع های تخصصی در مرکز استان، متشکل از رئیس یا معاون مجتمع، یکی از معاونین دادستان و یکی از معاونین استاندار، مدیرکل صنعت و معدن و تجارت و مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تشکیل می شود.
تبصرهـ جلسات شورای مشورتی به ریاست سرپرست مجتمع و حداقل هر سه ماه یک بار تشکیل می شود. سرپرست مجتمع می تواند حسب مورد از رئیس اتاق بازرگانی استان، نماینده بانک مرکزی، نمایندگان بانک های خصوصی و دولتی، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و فعالان حوزه تجاری و بانکی دعوت به عمل آورد.
ماده6ـ سرپرست مجتمع جهت تأمین اهداف این دستورالعمل با تأیید رئیس کل دادگستری استان اقدامات زیر را انجام می دهد:
الف) پیشنهاد برگزاری دوره های آموزشی و کارگاهی به منظور دانش افزایی و تقویت عملکرد قضات و کارکنان به معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه؛
ب) برگزاری نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی در خصوص موضوعات مرتبط با این دستورالعمل با دعوت از فعالان حوزه تجاری و اقتصادی؛
پ) شناسایی خلأهای قانونی در حوزه دعاوی تجاری و بانکی و ارائه پیشنهاد لازم به معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه؛
ت) همکاری لازم با مرکز حل اختلاف قوه قضائیه جهت استفاده حداکثری از راهکارهای جایگزین رسیدگی قضایی از قبیل داوری، سازش و میانجیگری تخصصی؛
ث) شناسایی آرای متعارض شعب جهت ارائه به دیوان عالی کشور یا معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه حسب مورد؛
د) تشکیل هیئت های مستشاری موضوع راهکار شماره ۵ سند تحول و تعالی قوه قضائیه برای ارائه مشاوره به قضات؛
تبصره ـ در مراکز استانی که مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی تشکیل نشده است، اقدامات مواد ۵ و6 این دستورالعمل توسط رئیس کل دادگستری استان انجام می شود.
ماده7ـ معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، نسبت به تأمین نیروی انسانی لازم و ارتقای دانش تخصصی قضات و کارکنان شعب و مجتمع های تخصصی اقدام می نماید.
ماده8 ـ مرکز حل اختلاف شرایط لازم برای استفاده از نهادهای داوری، سازش، مذاکره حرفه ای و میانجیگری تخصصی در حل و فصل دعاوی موضوع این دستورالعمل را فراهم می نماید و شعب ویژه صلح و سازش از سوی آن مرکز برای مصالحه دعاوی تجاری اختصاص داده می شود. رؤسای کل دادگستری ها هماهنگی های لازم را در این خصوص به عمل می آورند.
ماده9ـ چنانچه پرونده های موضوع این دستورالعمل کثیرالشاکی یا مهم و ملی باشند، مطابق با دستورالعمل هماهنگی، نظارت و پیگیری پرونده های کثیرالشاکی، مهم و ملی مصوب ۱۴۰۴ رئیس قوه قضائیه اقدام می شود.
ماده10ـ اجرای دستورالعمل به عهده رئیس کل دادگستری استان و نظارت بر حسن اجرای آن با معاون اول قوه قضائیه می باشد.
این دستورالعمل مشتمل بر ۱۰ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۴۰۵/۵/۷ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.
رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه
