دادنامه ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۱۷۷۲ مورخ ۱۴۰۵/۲/۲۹
ابطال آگهی جذب نیروی شرکتی از طریق دستگاه اجرایی
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۲/۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۱۷۷۲ شماره پرونده: ۰۳۰۱۸۷۷ مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی راستیان
طرف شکایت: شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
موضوع شکایت و با توجه به ادله و مدارك ابرازی، رسیدگی و صدور رأی مبنی بر ابطال مفاد بندهای ۲ و ۳ از جزء (الف) دفترچه آگهی مذكور، مورد استدعا است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“اطلّاعیه استخدامی شركت بهره برداری نفت و گاز گچساران در سال ۱۴۰۳
بدینوسیله به اطّلاع می رساند شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران به منظور تکمیل فرصت های جایگزینی پیمان های نیروی انسانی دارای مجوّز قبلی خود در نظر دارد با برگزاری آزمون کتبی و انجام مصاحبه فنّی تخصصی نسبت به تأمین نیروی انسانی مورد نظردر قالب ارکان ثالث در مشاغل حراست، فضای سبز، راننده سبک و سنگین، نظافتچی، آبدارچی، مشاغل مرتبط با رستوران های غذایی و سایر مشاغل اقدام نماید. لذا کلّیه متقاضیان جویای کار دارای سابقه کار مرتبط با مشاغل فوق الذکر مایل به شرکت در آزمون کتبی و مصاحبه می توانند از تاریخ ۱۴۰۳/۶/۱۷ لغایت ۱۴۰۳/۶/۲۵ با مراجعه به درگاه اینترنتی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران به آدرس http://sogpc.nisoc.ir فرم ثبت نام را چاپ، تکمیل و به همراه مدارک ذیل به محل ساختمان شماره ۴ اداره آموزش (زبانکده) انتهای کوچه ۳ کوی شهید بهشتی (گدوک) از تاریخ ۱۴۰۳/۶/۱۷ لغایت ۱۴۰۳/۶/۲۵ همه روزه به جز روزهای تعطیل از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ تحویل نمایند.
بدیهی است پس از انقضای تاریخ فوق مدارک تحویل گرفته نخواهد شد و متقاضیانی که مدارک تحویل نداده یا مدارک آنان ناقص بوده حق اعتراض نخواهند داشت.
۲ـ داشتن سابقه کار و پرداخت بیمه مرتبط با کار در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران.
۳ـ گواهی دریافت دستمزد از شرکت نفت و گاز گچساران مطابق سابقه پرداخت بیمه ارائه شده از بانکی که دستمزد پرداخت شده است.”
در پاسخ به شکایت مذکور، شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران به موجب لایحه ای که تحت شماره ۲۹۰۶۵۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده توضیح داده است که:
“۱ـ شركت مشتكی عنه صلاحیت و اختیار جذب و استخدام نیروی انسانی مورد نیاز خویش را ندارد. جذب و استخدام نیروی مورد نیاز این شركت از صلاحیت ها و اختیارات شركت ملّی نفت ایران مستقر در تهران به عنوان شركت مادر می باشد.
۲ـ آگهی جذب پیوست شكوائیه شاكی كه ظاهر بر جذب و استخدام نیرو در شركت مشتكی عنه می باشد، استخدام و جذب رسمی نیست بلكه به خدمت گرفتن این نیروها در قالب اركان ثالث (شركت های پیمانكاری) است و دقیقاً پس از این كه به خدمت گرفته شدند، كارفرمای آنها شركت های پیمانكاری است و نه شركت نفت. همان گونه كه استحضار دارید در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، انجام و اجرای كارها و فعالیت های غیرحاكمیتی از قبیل نگهبانی، راننده، آبدارچی و … به بخش خصوصی واگذار می شود، بنابراین اساساً جذب نیرو برای شركت نفت نبوده كه شاكی بتواند مدعی اعمال تبعیض ناروا باشد.
۳ـ استناد شاكی به ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات كشوری فاقد وجاهت قانونی است، چون ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات كشوری ناظر بر جذب و استخدام نیرو به صورت رسمی است. همان گونه كه استحضار دارید شاغلین بخش پیمانكاری، از قانون كار تبعیّت دارند نه از قانون مدیریت خدمات كشوری. فلذا استناد به قانون مدیریت خدمات كشوری كه ناظر بر استخدام های رسمی است، جهت ابطال بند دوم و سوم آگهی استخدامی مورد نظر شاكی، كافی به مقصود نمی باشد.
۴ـ مقصود از لحاظ شرط پرداخت بیمه در آگهی استخدامی، متضمّن سابقه كاری است. با عنایت به این كه این نیروها به محض جذب در اختیار پیمانكار قرار می گیرند كه مقرر می شود این نیروها نگهبان و حافظ تأسیسات نفتی باشند، لذا داشتن سابقه كاری در اهمیـّت كار نیرو بسیار مفید فایده خواهد بود و به همین لحاظ سابقه كاری جهت اشتغال به این مشاغل مرعی نظر قرار گرفته شده است.
۵ ـ صِرف قید سابقه كاری در آگهی جذب نیرو اصلاً ایجاد تبعیض ناروا نیست. تبعیض ناروا در جایی مصداق دارد كه بدون هیچ دلیلی مكفی، عدّه ای از حقّی مسلّم محروم می شوند یا امتیاز خاصّی برای عدّه ای قائل شد. در ما نحن فیه به دلیل حساسیت تأسیسات نفتی و لزوم آشنایی با نحوه چگونگی حراست و نگهبانی از آن تأسیسات، قید داشتن سابقه كاری ضروری و حتمی است و چنانچه این شركت بخواهد افراد را پس از پذیرفتن آموزش دهد، اولاً آموزش آنها هزینه زیادی بر بیت المال تحمیل می شود و ثانیاً در اجرای كار تطویل ایجاد خواهد شد و اسباب اتلاف و تضییع منابع و اموال بیت المال فراهم خواهد شد.
در پایان، نظر به موارد معنونه صدرالاشاره، تقاضای رسیدگی و صدور رأی مقتضی مبنی بر رد شكایت شاكی را استدعا دارد.”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه های اجرایی اجازه داده است که با عقد قرارداد با شرکت ها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تأمین نمایند و در مجموع این ماده ناظر بر تأمین خدمات مورد نیاز از طریق عقد قرارداد با شرکت های غیردولتی است. ولی در پرونده مطروحه با توجه به این که شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران از یک سو خود اقدام به صدور آگهی تأمین نیروی انسانی نموده و از طرف دیگر در لایحه دفاعیه خود اعلام داشته است که کارفرمای این نیروها شرکت های پیمانکاری است و نیروهای مذکور به محض جذب در اختیار پیمانکار قرار می گیرند، بنابراین صدور آگهی استخدامی مورد شکایت نه تنها در حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن نبوده بلکه مغایر با ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است و بر همین اساس جزءهای ۲ و ۳ از بند (الف) آگهی استخدامی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
