حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ میشود.
قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها
ماده ۱- تعریف واژهها و اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:
الف- طرحهای زیربنایی (زیر ساختی): طرحهایی که زیر ساخت های لازم برای تولید کالا یا خدمت را فراهم میکنند، نظیر تأمین یا انتقال انرژی، تلفن، اینترنت، آب یا جمع آوری و تصفیه فاضلاب و احداث راه، راه آهن، فرودگاه، بندر، سردخانه، پایانه و اسکله
ب- طرحهای تولیدی: طرحهای مرتبط با تولید کالا یا خدمت موضوع اجزای(۶) و (۷) ماده (۱) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ در هر یک از بخشهای اقتصادی
پ- صندوقهای تأمین مالی: صندوقهایی که با هدف که تأمین مالی در چهارچوب قوانین و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس میشوند.
ت- توافقنامه بازخرید (ریپو): قرارداد بیعی که با رعایت موازین شرعی طی آن خریدار و فروشنده اوراق بهادار همراه با انجام بیع به ترتیب یک اختیار فروش با قیمت اعمال و سررسید معین و یک اختیار خرید با قیمت اعمال و سررسید از پیش تعیین شده را برای یکدیگر صادر میکنند.
ث- نهادهای وثیقه پذیر: مؤسسات اعتباری موضوع بند «ح» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰، صندوقهای تضمین، شرکتهای کارگزاری واگذاری مطالبات (فاکتورینگ)، شرکتهای تأمین سرمایه، دستگاههای اجرائی و سایر نهادهای پذیرنده وثیقه دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط در بازارهای مالی (پول، سرمایه و بیمه)
ج- نهادهای مالی: نهادهای مالی تعریف شده در بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ و همچنین مؤسسات اعتباری، شرکتهای بیمه، صندوقهای تضمین، شرکتهای کارگزاری واگذاری مطالبات (فاکتورینگ) و سایر نهادهای مرتبط دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذیربط در بازارهای مالی (پول، سرمایه و بیمه)
ج- تأمین مالی خارجی: تأمین مالی با منشاء خارجی از جمله سرمایهگذاری خارجی موضوع ماده (۱) قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تسهیلات مالی خارجی
ح- شرکت اعتبار سنجی: شخص حقوقی که به جمعآوری اطلاعات اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی از تأمین کنندگان مختلف اطلاعات به صورت مستقیم یا به واسطه پایگاه داده اعتباری کشور جهت تهیه گزارش اعتباری و سایر خدمات اعتباری برای ارائه به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق و نهادهای مالی موضوع این قانون و سایر بهره برداران مجاز اقدام مینماید.
د- بسته سرمایهگذاری بدون نام: بسته ای از مجوزها که توسط دستگاه اجرائی ذی ربط پس از انجام استعلامهای لازم از تمامی دستگاههای مرتبط و اخذ تأییدیه آنها برای انجام یک یا چند فعالیت اقتصادی مشخص، آماده واگذاری به سرمایه گذار است و نیازی به اخذ مجوز دیگری از سوی سرمایه گذار ندارد.
ذ- واگذاری مطالبات (فاکتورینگ): واگذاری مطالبات ناشی از حسابهای دریافتی یا مطالبات قراردادی اشخاص حقیقی یا حقوقی در چهارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
ر- صندوقهای تضمین: شرکتهایی که تحت عنوان مؤسسه یا صندوق تضمین با هدف صدور ضمانت نامه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی تأسیس شده و در چهارچوب قوانین فعالیت مینمایند.
ز- اعتبار سنجی: فرایندی که با هدف سنجش اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از دادهها و الگو (مدل)های مربوط، به اختصاص نمره اعتباری به اشخاص یا تهیه گزارش اعتباری منتهی میشود.
ژ- سامانه جامع وثایق: سامانهای که کلیه اطلاعات مربوط به فرایندهای توثیق اعم از معرفی مال و دارایی، درخواست ترهین، ارزشگذاری، اجرا و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در بر گرفته و به هر وثیقه، یک شناسه یکتا اختصاص میدهد.
س- کارگزاری (آژانس) سرمایهگذاری: شخص حقوقی که با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی برای جذب سرمایه خارجی به کشور فعالیت میکند.
ش- اوراق تضمین: اوراق بهادار قابل انتقالی که جزئیات تعهد تضمین شامل سقف اعتبار تضمین، سر رسید اعتبار اوراق، مشخصات ناشر، ضامن و متقاضی ضمانت و مشخصات قرارداد اصلی در آن درج شده است.
ص- اوراق وثیقه: اوراق بهادار قابل انتقالی که مشخصات وثیقه، مشخصات قرارداد وثیقه و تاریخ سر رسید در آن درج شده است. اوراق وثیقه تنها بر پایه توثیق داراییهای پذیرفته شده در سامانه جامع وثایق قابل انتشار میباشند.
ض- وثیقه: مال یا دارایی که به منظور ایجاد اطمینان و ضمانت قرارداد، در گرو قرار داده میشود؛ در این قانون مال مرهون در حکم وثیقه است.
ط- اوراق گواهی اعتبار مولد (گام): اوراق بهاداری که طبق قوانین و مقررات به منظور تضمین، با عاملیت و ضمانت مؤسسات اعتباری صادر میگردد.
فصل دوم- توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت
الف- به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، همافزایی نهادها و روشهای تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» که در این قانون «شورا» نامیده میشود، با ترکیب زیر تشکیل میگردد:
۱. وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)
۴. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۶. رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۸. یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
تبصره ۱- رئیس شورا میتواند حسب مورد و به تناسب موضوع از معاونان رئیس جمهور و سایر وزرا با حق رأی برای شرکت در جلسات شورا دعوت کند.
تبصره ۲- شورا مجاز است با پیشنهاد رئیس شورا، کارگروههای تخصصی را مرکب از معاون ذیربط اعضای شورا تشکیل داده و وظیفه نظارت بر اجرای مصوبات خود را به این کارگروهها واگذار نماید.
ب- وظایف شورا در چهارچوب قوانین به شرح زیر است.
۱. ایجاد هماهنگی و همافزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه
۲. توسعه الگوهای سرمایهگذاری در طرحهای تولیدی و زیربنایی از طریق:
۲-۱- طراحی و تصویب الگوهای نوین تأمین مالی ویژه طرحهای دستگاههای اجرایی یا طرحهای تملک دارایی سرمایهای و طرحهای تولیدی و زیربنایی بخشهای غیر دولتی
۲-۲- تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با مخاطره (ریسک) طرحهای تولیدی و زیربنایی دستگاههای اجرایی در صورت ضرورت
۲-۳- شناسایی و اقدام قانونی به منظور رفع عوامل دارای تأثیر منفی بر انگیزه سرمایهگذاری در طرح های تولیدی و زیربنایی یا طرحهای مرتبط با تصفیه و بازیافت منابع و موارد نظیر شیوه قیمتگذاری محصولات یا نهادههی مرتبط (اعم از مستقیم و جانشین یا مکمل محصولات و نهادههای طرح)
۲-۴- تشویق سرمایهگذاری در طرحهای مرتبط با تأمین، تصفیه و بازیافت منابع و کالاها از طریق توسعه قراردادهای تهاتر (سوآپ)، پیش خرید یا خرید تضمینی از سوی بخش غیر دولتی
۲-۵- تهیه و تصویب قراردادهای همسان مشارکت بخش غیر دولتی در طرحهای تولیدی و زیربنایی مبتنی بر زمان، حجم و از قبیل آن، با هدف توسعه و کاهش مخاطره (ریسک) مشارکت با بخش عمومی
۲-۶- تشویق سرمایهگذاری در طرحهای سرمایهبر و پرخطر انتقال یا داخلیسازی دانش فنی از طریق الزام دستگاههای اجرایی ذیربط به تضمین تأمین ماده اولیه و یا تضمین خود محصولات در قالب قراردادهای بلند مدت
۳. تقویت نظام سنجش اعتبار با رعایت «قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی» مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ با تکمیل پایگاه دادههای اعتباری کشور از طریق:
۳-۱- تعیین مراجع تأمینکننده دادههای مورد نیاز پایگاه داده اعتباری کشور و الزام مراجع مزبور به تأمین داده
۳-۲- تعیین نوع، کیفیت و کفایت دادههای لازم برای تکمیل پایگاه داده اعتباری کشور
۳-۳- تعیین سطح و کیفیت دسترسی اشخاص به خدمات پایگاه داده اعتباری کشور و شرکتهای اعتبار سنجی و تصویب دستورالعملهای اجرایی لازم در خصوص نحوه استفاده آنها
۳-۴- تأیید اساسنامه و صدور موافقت اصولی تأسیس و مجوز فعالیت شرکتهای اعتبار سنجی
۳-۵- نظارت بر شرکتهای اعتبار سنجی از طریق تدوین آیین نامههای زیر با رعایت بند «ر» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:
۳-۵-۱- نحوه تاسیس و فعالیت شرکتهای اعتبار سنجی نظیر رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز، تعیین ترکیب مؤسسان و سهامداران و حدود ضوابط سهامداری برای اشخاص حقیقی و حقوقی، فقدان سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری مؤثر برای موسسان و رعایت قالب شرکت سهامی
۳-۵-۲- نحوه احراز و تمدید صلاحیت مدیران شرکتهای اعتبار سنجی بر اساس مدرک تحصیلی مرتبط، دارا بودن صلاحیت حرفهای، وثاقت و امانت، تجربه تخصصی مرتبط و فقدان محکومیت قضایی مؤثر
۳-۵-۳- حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت دادهها
۳-۵-۴- نحوه تبادل اطلاعات میان تأمین کنندگان و پایگاه داده اعتباری کشور و همچنین پایگاه مذکور و شرکتهای اعتبار سنجی و استفاده کنندگان با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی
۳-۵-۵- نحوه ثبت اعتراض به گزارشهای اعتباری
۳-۵-۶- رتبهبندی سطح فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی متناسب با سابقه فعالیت، توان تخصصی و ارزیابی و صحتسنجی اعتبارسنجیهای صورت گرفته
۳-۵-۷- اعمال مقررات انتظامی زیر متناسب با تخلفات شرکتهای اعتبار سنجی و مدیران آنها در زمینه اعطای رتبه اعتباری صوری، تقصیر در محاسبه رتبه اعتباری، عدم رعایت و حفظ محرمانگی اطلاعات، از دست دادن شرایط صلاحیت حرفهای، عدم رعایت مفاد این قانون، آییننامههای اجرائی و مقررات و مصوبات مرتبط با آن:
۳-۵-۷-۲- تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم برخی یا تمام فعالیتهای شرکت
۳-۵-۷-۳- تعلیق یا سلب صلاحیت حرفهای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل
۳-۵-۷-۴- اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد (۱۰٪) از سرمایه
۳-۵-۷-۵- ادغام شرکتهای اعتبارسنجی با تأیید مجمع عمومی شرکتها یا انحلال آنها
۳-۵-۷-۶- کاهش رتبه، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت شرکتهای اعتبار سنجی غیر دولتی در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورا براساس معیارهایی از قبیل وضعیت مالی شرکت براساس آخرین صورتهای مالی، رعایت قوانین و مقررات، صحت اعتباری سنجیهای صورت گرفته
۴. توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین از طریق:
۴-۱- صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوقهای تضمین غیر دولتی در چهارچوب آییننامهای که با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران میرسد، مشتمل بر رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز، ترکیب موسسان و سهامداران و حدود و ضوابط سهامداری برای اشخاص حقیقی و حقوقی، دارا بودن شرط وثاقت و امانت، فقدان سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری مؤثر برای موسسان و رعایت قالب شرکت سهامی و ادغام آنها با تأیید مجمع عمومی صندوقها
۴-۲- تدوین و نظارت بر اجرای آییننامهها و دستورالعملها و شیوهنامههای نظارت بر صندوقهای تضمین دولتی و غیر دولتی مشتمل بر:
۴-۲-۱- آییننامه تأیید صلاحیت حرفهای مدیران صندوقهای تضمین براساس فقدان محکومیت قضائی، تجربه مرتبط، مدرک تحصیلی مرتبط و دارا بودن گواهی حرفهای و تعلیق یا سلب آن در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط یا فقدان شرایط فوق
۴-۲-۲- تعیین نسبتهای نظارتی لازمالرعایه برای صندوقهای تضمین نظیر نسبت تعهدات به سرمایه و انواع نسبتهای داراییهای نقد
۴-۲-۳- آییننامه رتبهبندی سطح فعالیت (ضمانت) صندوقهای تضمین براساس معیارهای وضعیت مالی طبق آخرین صورتهای مالی، رعایت قوانین، مقررات و مصوبات شورا و میزان سرمایه
۴-۳- اعمال مقررات انتظامی ذیل؛ متناسب با تخلفات صندوقهای تضمین و مدیران صندوق در زمینه عدم رعایت مفاد اساسنامه، عدم رعایت تشریفات مورد نیاز جهت صدور ضمانتنامه و هرگونه تقصیر در فرایندها و از دست دادن شرایط صلاحیت حرفهای مدیران، جلوگیری از اعمال نظارت شورا و عدم رعایت مفاد این قانون، آییننامه های اجرایی و مقررات مرتبط با این قوانین و مصوبات شورا
۲-۳-۴- تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم تمام یا برخی از فعالیتها
۳-۳-۴- سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل
۴-۳-۴- اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد (٪۱۰) از تعهدات پذیرفته شده
۵-۳-۴- ادغام صندوقهای تضمین غیر دولتی با تأیید مجمع عمومی صندوقها یا انحلال آنها
۶-۳-۴- تعلیق یا لغو مجوز فعالیت صندوقهای تضمین غیر دولتی
۵. توسعه دامنه وثایق قابل قبول نزد نهادهای وثیقه پذیر و تصویب دستورالعملهای لازم
۶. تدوین و تصویب دستور العمل انتشار اوراق وثیقه و اوراق تضمین بر پایه انواع داراییهای قابل توثیق
۷. تصویب سایر دستورالعملهای مورد نیاز برای تحقق اهداف این ماده
تبصره ۱- دبیرخانه شورا با استفاده از امکانات و ظرفیتهای موجود در وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده و دبیر آن از بین افراد مورد وثوق و امین توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین میگردد. جلسات شورا حداقل یک بار در هر ماه تشکیل میشود. دستورالعمل نحوه برگزاری و اداره جلسات شورا در اولین جلسه به تصویب شورا میرسد.
تبصره ۲- چنانچه موردی از وظایف و اختیارات شورا مطابق قوانین مربوط، به صورت صریح به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا شورای عالی بانک مرکزی، شورای عالی بورس، شورای عالی بیمه و سایر دستگاههای اجرایی واگذار شده باشد، وظایف و اختیارات شوراها و دستگاههای مذکور در این موارد بر مصوبات شورا حاکم است.
تبصره ۳- صدور یا لغو یا محدودسازی موقت یا دائم مجوز تأسیس و فعالیت صندوقهای تضمین دولتی جدید با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ امکانپذیر است.
تبصره ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور توسعه نظام اعتبار سنجی و با هدف تأمین اطلاعاتی شرکتهای اعتبار سنجی و سایر استفاده کنندگان مجاز به تشخیص شورا «پایگاه داده اعتباری کشور» را با استفاده از امکانات موجود ایجاد نماید. دستگاههای اجرائی نظیر قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان اوقاف و امور خیریه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران که داده ها و اطلاعات اقتصادی، مالی و معاملاتی، داراییها، شغل، انواع تخلفات و جرائم مؤثر بر رتبه اعتباری را در اختیار دارند، مکلفند با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، اطلاعات مورد نیاز را در زمان مقرر در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهند. در صورتی که هر یک از تأمین کنندگان از انجام تکالیف این تبصره امتناع نمایند یا اطلاعات مورد نیاز را به صورت ناقص منعکس نموده یا در فرایند تأمین اطلاعات، اخلال عمدی ایجاد کنند، اشخاص حقیقی خاطی در دستگاههای مذکور به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم میشوند.
تبصره ۵- سطح و کیفیت دسترسی دستگاههای اجرائی، مؤسسات اعتباری، مؤسسات رتبه بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۸۴/۹/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صندوقهای تضمین، شرکتهای کارگزاری واگذاری مطالبات (عاملیت/ فاکتورینگ) شرکتهای بیمه و سایر اشخاص به پایگاه داده اعتباری کشور با رعایت ملاحظات امنیتی، محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص توسط شورا با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی تعیین میشود.
تبصره ۶- اشخاص مجاز به استفاده از اطلاعات پایگاه داده اعتباری کشور موظفند از اطلاعات دریافتی در چهارچوب قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی و دستورالعملهای شورا استفاده کنند، در غیر این صورت مشمول مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی میشوند.
ماده ۳- ثبت شرکتهای اعتبارسنجی منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و اخذ مجوز تأسیس از وزارت امور اقتصادی و دارایی است. نظارت بر عملکرد شرکتهای مزبور بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و لغو یا تعلیق مجوز آنها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید شورا میباشد.
تبصره ۱- شرکتهای فعال در زمینه اعتبار سنجی که در حال حاضر مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دارند، موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورا تعیین میکند، نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد این قانون و مصوبات شورا اقدام کنند در غیر این صورت، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از فعالیت آنها جلوگیری و نسبت به لغو مجوز از طریق شورا اقدام نماید.
تبصره ۲- اشخاص می توانند گزارش اعتباری مربوط به خود را در صورت احراز هویت دریافت کنند. دریافت اطلاعات یا گزارش اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی از شرکتهای اعتبار سنجی توسط شخص ثالث، منوط به موافقت آن اشخاص است.
ماده ۴- ثبت شرکتهای اعتبارسنجی در «اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری» و ثبت صورت جلسات مجامع و هیئت مدیره آنها بدون تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع است.
تبصره- صورتجلسات مجامع و هیات مدیره شرکتهای اعتبار سنجی به صورت الکترونیکی، ارسال شده و باید حداکثر پس از سه روز کاری بررسی و تعیین تکلیف شود، در غیر این صورت صورت جلسه، تأیید شده محسوب میگردد.
ماده ۵- نهادهای مالی فعال در بازارهای پول و سرمایه و بیمه و نهادهای وثیقهپذیر میتوانند با استفاده از گزارشهای پایگاه داده اعتباری کشور، گزارش اعتباری شرکتهای اعتبار سنجی یا گزارش رتبهبندی اعتباری از مؤسسات رتبه بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین منابع یا ارائه خدمات مالی، پرداخت تسهیلات، تضمین یا ایجاد تعهدات اقدام نمایند. این امر، نافی مسؤولیت نهادهای مزبور در شناسایی مخاطره (ریسک) اعتباری متقاضی نخواهد بود.
آیین نامه اجرائی این ماده ظرف حداکثر سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۶- متن زیر جایگزین بندهای «الف» و «ب» ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ می گردد:
الف- صندوقهای تضمین میتوانند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله تشکلهای حرفهای یا گروهی از اعضای یک صنف یا صنعت خاص ایجاد شوند و به صورت عمومی، تخصصی، ملی و یا منطقهای فعالیت نمایند. صندوقهای تضمین موظفند تمام یا بخشی از ابزارهای تضمین مورد نیاز بخشهای تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت نامه تعهد پرداخت، شرکت در مناقصه یا مزایده، پیش پرداخت، حسن انجام تعهدات، استرداد کسور وجه الضمان، ضمانت نامه گمرکی و سایر ضمانت نامه های تعهدات قراردادی و همچنین ضمانت نامههای مورد نیاز برای انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه را در چهارچوب ضوابط ارائه نمایند.
تبصره ۱- به استثنای صندوقهایی که به موجب قانون به صورت دولتی تأسیس و اداره شده یا میشوند، صندوقهای تضمین به صورت غیر دولتی تأسیس و اداره خواهند شد. دستگاههای اجرائی میتوانند با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به منظور انجام وظایف تخصصی خود، اقدام به مشارکت در تأسیس یا سهامداری صندوقهای غیر دولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) نمایند.
تبصره ۲- ثبت صندوقهای تضمین منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و دریافت مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
ب- با هدف حمایت حقوقی و مالی لازم از شکل گیری و توسعه فعالیت صندوقهای تضمین و ایفای نقش آنها در رفع مشکل تأمین مالی اشخاص:
۱- مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه میتوانند علاوه بر تأسیس یا مشارکت در تأسیس صندوقهای تضمین، سبد ضمانت صندوقهای تضمین را به صورت مجدد تضمین یا بیمه نمایند.
۲- ضمانت نامههای صادر شده توسط صندوقهای تضمین در زمره ضمانت نامه های قابل پذیرش دستگاههای موضوع ماده (۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ قرار میگیرند و نهادهای مالی و نهادهای وثیقه پذیر و سایر کارفرمایان مجازند تضمین صندوقهای مزبور را متناسب با وضعیت اعتباری این صندوقها، بپذیرند.
۳- دستگاههای اجرائی و صندوقهای ضمانت یا تضمین دولتی، مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، منابع مالی در اختیار خود را در قالب های مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده، تسهیلات ارزان قیمت و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانت نامه در اختیار صندوقهای تضمین قرار دهند.
۴- قراردادهایی که توسط صندوقهای تضمین مطابق نمونه مصوب شورا تنظیم و منعقد میگردد، در حکم اسناد لازم الاجرا بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین خواسته برخوردار میباشد.
ماده ۷- کلیه اموال و داراییها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیر منقول، اموال مادی و غیرمادی مانند واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمینهای کشاورزی شهری یا روستایی، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، سپردهها و گواهی سپرده های ریالی در چهارچوب مصوبات هیأت عالی بانک مرکزی و سپرده ها و گواهی سپرده های ارزی، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح (پروژه)های تولیدی و زیربنایی، اشیاء، آثار و ابنیه میراثی و تاریخی با مالکیت غیر دولتی، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیتهای فکری، کالاهای بادوام، بیمه های مسؤولیت، مجوزهای اداری، یارانه های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی در چهارچوب آیین نامه اجرائی که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران میرسد، قابل توثیق میباشند.
تبصره- قبض، شرط صحت قرارداد وثیقه نیست. این امر، مانع از قبض مال و دارایی توسط نهادهای وثیقه پذیر نمیباشد.
ماده ۸- بند «الف» ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱، به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
الف- در صورت درخواست وثیقه گذار، نهاد وثیقه پذیر مکلف است در چهارچوب قراردادی که با رعایت موازین شرعی تنظیم شده است، متناسب با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطائی و یا ایفای تعهدات، نسبت به آزادسازی وثیقه مازاد و یا جایگزینی وثیقه اقدام نماید. همچنین نهاد وثیقه پذیر مکلف است وثیقه جایگزینی که به تشخیص آن نهاد از حیث ارزش و مخاطره (ریسک) متناسب با میزان باقیمانده اعتبارات یا تعهدات باشد را قبول نماید. پرداخت هزینههای کارشناسی، جایگزینی و آزادسازی وثیقه بر عهده وثیقه گذار میباشد.
تبصره- در صورتی که ارزش وثیقه به دلیل افزایش قیمت آن از مبلغ تعیین شده توسط نهاد وثیقه پذیر یا دستگاه اجرائی تعیین کننده وثیقه بیشتر شود، نهاد وثیقه پذیر یا دستگاه اجرائی مربوط در چهارچوب این بند مکلف به آزادسازی وثیقه مازاد یا جایگزینی وثیقه است.
ماده ۹- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیتها و امکانات موجود «سامانه جامع وثایق» را که از این پس در این قانون، «سامانه» نامیده میشود، طراحی نماید. دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرایندهای آن با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورا میرسد. جزئیات اطلاعات مربوط به تعیین وضعیت هر یک از وثایق یا اموال مرهون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ میشود.
تبصره ۱- نهاد وثیقه پذیر مکلف است اطلاعات موضوع بند «ژ» ماده (۱) این قانون را در سامانه ثبت نماید. اجرای وثیقه، وصول مطالبات و ایفای تعهدات از محل وثیقه صرفاً در صورتی ممکن است که پس از ایجاد سامانه، اطلاعات مربوط به فرایندهای توثیق همزمان با پذیرش قطعی وثیقه در سامانه ثبت شده و شناسه یکتا دریافت شده باشد. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب میگردد.
تبصره ۲- حکم این ماده نافی احکام قانونی ثبت رهن و وثیقه املاک نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیست. سازمان مزبور مکلف است اطلاعات مربوط به ثبت رهن و وثیقه و فرایند آن را در چهارچوب ساختار داده ای که به تصویب شورا میرسد به صورت برخط، آنی و اعلامی به سامانه موضوع این ماده ارائه نماید.
تبصره ۳- به منظور افزایش قیمت فروش و نقدشوندگی وثایق و شفافیت در مزایده ها، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند مزایده های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری این مزایده ها را در سامانه فراهم سازد. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ده درصد(۱۰٪) قیمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت ده درصد (٪۱۰) بها، موضوع ماده (۱۲۹) قانون اخیرالذکر نیست و در صورتی که برنده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین او به نفع دولت ضبط میشود. تا دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون در صورتی که مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار شده و برای دفعه دوم هم خریدار نداشته باشد، طلبکار میتواند برگزاری یک نوبت مزایده به صورت حضوری