وکلاپرس- رئیس دیوان عالی کشور در نامه ای به روسای کل دادگستری های استان ها تاکید کرده است که تلقی و تعبیر «حکم» به «قرار» توسط دادگاه تجدید نظر فاقد هرگونه مبنای قانونی است.
به گزارش وکلاپرس، در حالی که پیش از این (اردیبهشت ۱۴۰۳) با درخواست اعلام نظر قاضی عبد الرضا ویسی رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه از دیوان عالی کشور در باره این موضوع، شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور در یک نظر ارشادی، تلقی و تعبیر «حکم» به «قرار» توسط دادگاه تجدید نظر را خلاف قانون اعلام کرده بود، رئیس دیوان عالی کشور در نامه ای که به تاریخ ۱۷ شهریور ماه به روسای کل دادگستری های استان ها ارسال شده، در تاکید بر این موضوع عنوان کرده است: تلقی و تعبیر «حکم» به «قرار» توسط دادگاه تجدید نظر فاقد هرگونه مبنای قانونی است.
در این نامه آمده است: حکم موضوع ماده ۴۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی صرف ناظر به اختیارات دیوان عالی کشور است.
پیش از این شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور در اعلام نظر ارشادی درباره اختلاف نظر میان شعبه ی ۱۹ دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه و شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر این استان اعلام کرده بود: دادگاه تجدید نظر موظف است درباره ی قرار یا حکم تجدید نظر خواسته اقدام و تعیین تکلیف قضایی کند و به طور قطع دادگاه تجدید نظر مجاز نیست در صورت صادر شدن حکم آن را به قرار تعبیر و تلقی کند.
متن نامه رئیس دیوان عالی کشور به شرح زیر است:
با عنایت به اینکه در نتیجه بازرسی ها از دادگاه های تجدید نظر برخی استان ها و گزارشات واصله، برخی از شعب دادگاه های مذکور در مقام رسیدگی، حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی نموده و اقدام به نقض و اعاده آن به دادگاه بدوی می نمایند که این رویه فاقد هرگونه مبنای قانونی میباشد و حکم موضوع ماده ۴۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی صرف ناظر به اختیارات دیوان عالی کشور می باشد. لذا مقتضی است مرتب به کلیه شعب دادگاه های تجدید نظر اعلام کرد.
ماده ۴۰۳- اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکومبه یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رأی را ابرام مینماید. همچنین اگر رأی دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید مینماید و نیز آن قسمت از رأی دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلا ارجاع خواهد شد.
تبصره – هرگاه سهو یا اشتباه یادشده در این ماده در رأی فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.