اداره کل حقوقی قوه قضاییه الف و ب- نخست. عقد کفالت اولاً و بالذات ضمانت از تن می باشد و کفیل باید توانایی تحویل دادن مکفول خود را در موعد مقرر داشته باشد و تعهد مالی وی ضمانت اجرای عدم انجام به موقع تعهد اولیه است. دوم.
پذیرفتن افراد به عنوان کفیل به تشخیص قاضی صادرکننده قرار تأمین کیفری از نوع کفالت است که با توجه به ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ملائت کفیل را برای پرداخت وجه الکفاله احراز کند و تردیدی در این مورد نداشته باشد؛ اعم از اینکه شخص مزبور کارمند باشد و یا غیر کارمند، شاغل باشد و یا بازنشسته؛ ارائه «کارت شناسایی» و یا «پروانه کسب» می تواند وسیله احراز ملائت دارنده آن تلقی شود و تشخیص آن حسب مورد و با توجه به میزان وجه الکفاله بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
سوم.
با عنایت به اصل حاکمیت قانون و قانونی بودن فرآیند دادرسی کیفری موضوع ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ ماده ۴۰ این قانون، اصولاً ایجاد الزام و یا وضع محدودیت برای حقوق اشخاص؛ اعم از حقیقی و حقوقی باید مبتنی بر حکم قانون باشد؛ بر این اساس، صرف نظر از اینکه توقیف جواز کسب و الزام به درج این توقیف به لحاظ مال و حق مالی نبودن و قابلیت اجرای آن محل تأمل است، از آنجا که سازمان متبوع کفیل (مستخدم) یا اتحادیه صنفی ذی ربط نقشی در فرآیند صدور قرار کفالت ندارند، ایجاد این الزام و تعهد و یا وضع محدودیت بر آنان، بدون موافقت سازمان یا مرجع صنفی مربوط فاقد جایگاه قانونی است.
چهارم. مراتب پیش گفته مانع از آن نیست که مرجع قضایی به منظور احراز ملائت، مراتب اشتغال یا عدم اشتغال کفیل در سازمان ذی ربط یا فعال بودن یا نبودن واحد صنفی را از اتحادیه ذی ربط استعلام و یا کفیل را برای اخذ گواهی مربوط به سازمان یا اتحادیه مربوط دلالت کند.
شایسته ذکر است چنانچه با استعلام از سامانه مدیریت پرونده های قضایی، مرجع قضایی به سبب کفالت های مکرر کفیل، تعهدات مالی او را بیش از توانایی مالی وی تشخیص دهد، به طور مستدل از پذیرش کفالت آن امتناع می کند و در هر صورت، تشخیص ملائت کفیل بر عهده مقام قضایی ذی ربط است.
ج- وفق ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار، باید مدلل باشد؛ از بند «خ» ماده ۲۱۷ و مواد ۲۲۰، ۲۲۳، ۲۲۴ و ۲۲۶ این قانون چنین مستفاد است که پس از صدور قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه (تعیین ارزش ریالی مال مورد وثیقه)، انتخاب نوع وثیقه با وثیقه گذار است و وثیقه گذار؛ اعم از متهم یا شخص ثالث می تواند هر مالی را که قابل توقیف (سپردن) باشد، به عنوان وثیقه معرفی کند و قاضی ذیربط باید حسب شرایط موجود، به منظور پذیرش وثیقه ارئه شده که در فرض سؤال مال غیر منقول است، دستور مقتضی را صادر کند و صرف مواردی مانند فراوانی سوابق توقیف قبلی ملک، آنگونه که در فرض سؤال آمده است، مانع از پذیرش وثیقه ای که مطابق قانون قابل توثیق است، نمی باشد.