وکلاپرس- نظریخانقاه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس «اجباری شدن وکالت» را راه حل رفع اطاله دادرسی در سیستم قضایی ایران و کسب درآمد وکلای جوان دانست.
« سید غنی نظریخانقاه » عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی وکلاپرس، با اشاره به لزوم اجباری شدن وکیل در همه دعای مطروحه در محاکم دادگستری اظهار داشت: در کشورما به دلیل اینکه سواد حقوقی پایین است، مردم در دادگاهها گرفتار میشوند و وقت خودشان و قضات را بیهوده صرف مسائلی میکنند که عمداً ناشی از بیاطلاعی از مباحث حقوقی است.
با اجباری شدن وکالت در دعاوی دادگستری روند رسیدگی به دعاوی کاربردیتر میشود
نظریخانقاه درباره دیدگاهش نسبت به وکالت های رایگان گفت: همانطور که استحضار دارید وکلای تسخیری یا معاضدتی آنچنان که شایسته است برای پروندهها زمان و دقت لازم را صرف نمیکنند که طبیعی هم بنظر میرسد، این درحالی است که اگر وکالت اجباری باشد نه تنها مردم منتفع میشوند، بلکه زودتر در دعاوی خود به نتیجه میرسند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: با اجباری شدن وکالت در دعاوی دادگستری روند رسیدگی به دعاوی کاربردیتر میشود و مردم به جای اینکه ۶ ماه وقت خود را صرف یک پرونده کنند، ظرف کمتر از یک ماه میتوانند دعوای خود را به نتیجه برسانند.
نظری خانقاه گفت: بسیاری از وکلای جوانِ کم درآمد و بی درآمد با اجباری شدن وکالت میتوانند درآمد کسب کنند و بخش زیادی از اطاله دادرسی کاسته میشود.
وکالت معاضدتی برای طبقات ضعیف جامعه
وی در ادامه تشریح مزایای اجباری شدن وکالت در دعاوی دادگستری تصریح کرد: بسیاری از وکلای جوانِ کم درآمد و بی درآمد با اجباری شدن وکالت میتوانند درآمد کسب کنند و بخش زیادی از اطاله دادرسی کاسته میشود، البته این مهم را هم باید مد نظر داشت که برای کسانی که جزء طبقات ضعیف جامعه محسوب میشوند، منطقی نیست که قانون وکالت اجباری مشمولشان شود، از این جهت میتوان در خصوص این افراد همان وکالت معاضدتی را مد اعمال کرد.
نظریخانقاه در خصوص بیمه وکالت هم عنوان کرد: بیمه وکالت هم طرح بسیار خوبی است، اما باید به نبود زیرساختهای لازم برای این طرح در کشورمان هم توجه کنیم، مثلاً یکی از این زیرساختها عدم وجود فرهنگ استفاده از وکیل بین مردم است که فرهنگسازی در این زمینه به خودی خود زمانبر است، انتظار داریم برای اجباری شدن حضور وکیل در محاکم دادگستری و بیمه وکالت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی یا دولت طرح و لایحه ارائه دهند.
قابل ذکر است که پیش از این حسن نوروزی نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با وکلاپرس وعده بررسی این دو موضوع را در قالب قانون جامع وکالت داده بود.