وکلاپرس- معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور دستوری خطاب به دفاتر ازدواج و طلاق، از لغو بخشنامه خرداد ۱۴۰۱ این سازمان درباره امکان انجام امور ازدواج و طلاق با وکالت نامه وکلای دادگستری خبر داد.
به گزارش وکلاپرس صفدر کشاورز معاون امور اسناد این بخشنامه را ۴ روز پس از ابلاغ اولیه، مغایر با ماده ۳۲ نظام نامه ازدواج و طلاق مصوب ۱۴۰۱ دانسته و آن را لغو کرده است.
متن بخشنامه ای که لغو آن اخیراً اعلام شده، به شرح زیر است:
احتراما عطف به نامه شماره ۴۰۱/۷۹۲ – ۱۴۰۱/۲/۲۸ با توجه به اینکه هیچ گونه ممنوعیتی جهت اقدامات ثبت ازدواج و طلاق با وکالت نامه وکلای دادگستری در نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب سال ۱۴۰۱ لحاظ نشده است و این در حالیست که در صلاحیت ذاتی وکلای دادگستری می باشد و همچنین موضوع تنظیم وکالت نامه در دفاتر اسناد رسمی در خارج از کشور که فقط ناظر بر وکلای غیر رسمی می باشد ، همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۶ – ۱۴۰۰/۹/۹ نیز اعتبار وکالت دادگستری را تصریح نموده است. لذا وکالت نامه وکلای دادگستری در حیطه اختیارات مصرح در وکالت مجاز و بلا اشکال است .
بخشنامه جدید که از سوی صفدر کشاورز، معاون فعلی امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در خصوص ابطال بخشنامه مذکور صادر شده، به شرح زیر است:
ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان …
با توجه به مغایرت بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۴۴۹۸۱ – ۱۰۱/۰۳/۱۶ با مفاد ماده ۳۲ نظام نامه دفاتر ازدواج وطلاق مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۰ بدینوسیله بخشنامه فوق الذکر لغو میگردد . مقتضی است مراتب به دفاتر ازدواج و طلاق و واحدهای ثبتی تابعه ابلاغ گردد .
ماده۳۲ـ درصورتیکه ثبت ازدواج و طلاق توسط وکیل انجام شود، وکالتنامه وکیل باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی، سفارت ایران، کنسولگری یا نمایندگی تنظیم و دارای اختیارات لازم باشد.