متن استعلام
خواهشمند است درخصوص موارد زیر با توجه به قانون حمایت ازخانواده مصوب9/12/91 اظهارنظر فرمایید: 1- درماده6 قانون حمایت از خانواده منظور از شخص محجور چه کسی است؟ به عنوان مثال آیا پسر شانزده ساله یا دختر ده ساله مشمول آن میشود یا خیر؟ 2- چنانچه زوج فوت کند و ورثه او درحوزه قضایی دیگری غیر از محل سکونت زوجه اقامت داشته باشند آیا زوجه میتواند دعوی مطالبه مهریه را دردادگاه محل سکونت خود طرح کند یا با فوت زوج زوجه نمیتواند به ماده 12 آن قانون استناد کند؟ 3- با توجه به مقررات ماده 29 آن قانون آیا زوج میتواند ضمن درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش درخواست تقسیط حقوق مالی زوجه را بنماید ویا پس از صدورگواهی عدم امکان سازش دادخواست تقسیط حقوق مالی زوجه را ارائه کند با فرض اینکه زوجه قبلا هیچگونه دعوی مالی طرح نکرده باشد وحکمی علیه زوج در این رابطه صادر نشده باشد. 4- با توجه به مواد 4 بند4 -20-49و56 آن قانون چنانچه مردی بدون اخذ مجوز از دادگاه با زن دوم ازدواج دایم به طور غیر رسمی نماید وسپس درخواست صدور حکم بر ثبت آن را از دادگاه بنماید آیا چنین دعوایی مسموع است وچنین ازدواجی که برخلاف قانون امری صورت پذیرفته است ازحمایت قانون برخودار است یا خیر؟ 5- با توجه به مقررات ماده29 چنانچه زوج درخواست صدورگواهی عدم امکان سازش کند و زوجه مجهولالمکان باشد و درهیچ یک ازمراحل حاضرنشده ودرمورد مسایل مالی درخواستی نکرده باشد دادگاه درمورد مهریه وسایرحقوق مالی زوجه چه تصمیمی خواهد گرفت./ع
پاسخ اداره کل حقوقی
1- حسب ماده 1207 قانون مدنی، «اشخاص محجور» عبارتند از: صغار، اشخاص غیررشید و مجانین. ولی در ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با توجه به ذکر تفکیکی «اطفال» از «محجورین»، مراد از «محجورین» ناظر بر اشخاص غیررشید و مجانین است. از طرفی با توجه به رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره 30 - 3/10/1364 که در حکم قانون و لازم الاتباع است، مداخله صغیر پس از بلوغ شرعی (دختران نه سال تمام قمری و پسران پانزده سال تمام قمری) در امور مالی، محتاج به اثبات رشد است و صرف بلوغ، کافی برای احراز رشد متعاملین نیست. لذا در مورد اشخاص بالغ کمتر از هجده سال برای دخالت در اموال و امور مالی، ثبوت رشد به حکم دادگاه لازم است. بنابراین با توجه به ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 91، مادر یا هر شخص دیگری که حضانت محجور، مثلاً دختر ده ساله یا پسر شانزده ساله را به عهده دارد، حق مطالبه نفقه برای ایشان را نیز دارد. 2- ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 91 اجازه طرح دعاوی و امور خانوادگی مربوط به «زوجین» را توسط زوجه در دادگاه محل سکونت خود داده است و به لحاظ اینکه استثنایی وارد بر اصل طرح دعوی در محل اقامت خوانده می باشد لذا صرفاً می باید به قدر متیقّن اکتفاء نمود؛ بنابراین علی رغم آنکه ورثه زوج، قائم مقام مشارٌالیه در دعوای مهریه بعد از فوت زوج می باشند، ولی در چنین حالتی زوجه برای طرح دعوای مهریه به طرفیت وراث زوج مرحوم، نمی تواند در محل سکونت خود طرح دعوی نماید. 3- به دلیل آنکه مفاد رأی دادگاه در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91 در قسمت حقوق مالی زوجه، حتی اگر زوج خواهان طلاق باشد با توجه به ذیل این ماده، قابلیت صدور اجرائیه به درخواست زوجه را دارد. لذا می توان همزمان با رسیدگی به درخواست طلاق از ناحیه زوج و صدور گواهی عدم امکان سازش، به درخواست اعسار زوج از پرداخت یکجای حقوقی مالی زوجه از جمله مهریه رسیدگی نمود. 4- اقدام به ازدواج دائم بدون ثبت آن خواه ازدواج اول باشد یا دوم، واجد وصف کیفری است و زوج از این جهت تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد، اما از آنجائیکه برابر قانون، ثبت ازدواج دائم در هر حال الزامی است، وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور، مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نمی باشد. 5- تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ضمن رأی راجع به طلاق الزامی است و اصولاً نیاز به مطالبه آن ضمن دادخواست نمی باشد. این حکم مقرر در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91 امر جدیدی نیست و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نیز به همین نحو بوده است./الف