دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۳۶۲۲۰ - ۱۴۰۴/۸/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
وکلاپرس- طبق دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، ابطال شد.
به گزارش وکلاپرس، به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم (موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۲/ت/52804هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیئت وزیران) در حد مقرر در نظریه شماره ۴۷۲۷۵/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۷/۶ فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب اعلام بطلان شد.
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان : آقایان حمیدرضا فتاحی و هادی رحمانی
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای احدی از شاکیان (آقای حمیدرضا فتاحی) ارسال شد، وی به موجب لایحه ای (فاقد شماره و تاریخ) به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“بنا بر آیه (۱۸۰) از سوره مبارکه بقره و نیز آیه (۱۰۶) از سوره مائده که به آیه وصیّت معروفند فارغ از مباحث فقهی و تفسیری که پیرامون این آیه شریفه مطرح می باشد این امر مسجّل است که اشخاصی که ذمّه آنان مشغول می باشد و دیونی بر عهده آنها است یا در زمان حیات واجباتی از ایشان فوت گردیده در صورت موت، وصی ملزم به اجرای آن از اصل تَرَکه می باشد. حتی اگر پرداخت دیون و انجام واجبات کل تَرَکه را مصرف نماید. تَرَکه هم به عنوان یک واحد مشخص که شامل اموال و املاک متوفّی (قسمت دارایی مثبت)و بدهی ها و دیون متوفّی (قسمت دارایی منفی) می باشد موضوعیت می یابد. بدیهی است هر نوع تفکیک و تقسیم تَرَکه قبل از تصفیه و اخراج مورد وصایا و پرداخت دیون از منظر شرع انور باطل است. البته وصیّت تا ثلث نافذ می باشد اما برای پرداخت دیون و تسویه حساب طلبکاران متوفّی حدی وجود ندارد حتی اگر کل ماتَرَک را شامل گردد و برای ورثه چیزی باقی نماند.
بنا بر نظر جمهور فقهای امامیه، دیون و حقوقی که به تَرَکه تعلّق می گیرد باید از «اصل تَرَکه» کسر گردد. بنابراین ماده (۴) آیین نامه مذکور که اجزاء تَرَکه را قبل از تصفیه تفکیک نموده و برای آن قسمت از اموال و دارایی متوفّی که در خارج از کشور واقع شده حکم علی حده صادر نموده و دیون و وصایای متوفّی را از آن قسمت از ماتَرَک، قابل کسر نمی داند برخلاف شرع انور می باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ ـ موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۲/ت ۵۲۸۰۴ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیئت وزیران
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱/۱۵ به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۱۹۷۳۸/۱۹۶۵۷۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲) ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ
ماده ۴ ـ دیون محقق متوفّی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن قابل کسر از اموال و دارایی های متعلّق به متوفّای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است (موضوع بند (۶) ماده (۱۷) قانون) نخواهد بود.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۲۰۰/۲۵۹۸/ص مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۵۶۷۱/۵۵۸۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ توضیح داده است که:
“۱ ـ در دادخواست ارائه شده از سوی شاکی، «حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده» و همچنین «دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین» بیان نشده و صرفاً به طرح ادعای مغایرت ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون مالیات های مستقیم با شرع و قانون اکتفا گردیده است.
۲ ـ صرفنظر از ایراد اساسی بیان شـده در بند پیشین، مفـاد مـاده (۴) آیین نامه اجـرایی مـاده (۲۶) قـانون مالیات های مستقیم نه تنها مغایرتی با شرع و قانون نداشته بلکه کاملاً در اجرای حکم قانونگذار به ویژه مفاد بند «ب» ماده (۲۶) قانون مالیات های مستقیم تنظیم گردیده است. توضیح این که در بند «ب» ماده (۲۶) قانون یاد شده، قانونگذار عالماً و عامداً دیون محقق متوفّی، واجبات مالی و عبادی و هزینه های کفن و دفن را قابل کسر از ارزش روز اموال و دارایی های موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده ۱۷ قانون دانسته و با وجود این که در مقام بیان حکم بوده است، بند (۶) ماده (۱۷) ناظر به «اموال و دارایی های متعلّق به متوفّای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است» را ذکر ننموده است و در واقع حکم بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات های مستقیم را ناظر به بند (۶) ماده (۱۷) قانون ندانسته است. بر همین اساس و به منظور تصریح حکم قانونگذار، هیئت وزیران در ماده ۴ آیین نامه مورد شکایت این امر را مقرّر نموده و به بیان دیگر اراده قانونگذار را اعلام و اجراء نموده است.
نظر به مراتب فوق و با عنایت به این که شکایت مطروحه فاقد الزامات شکلی مقرّر در قانون بوده و در ماهیت امر نیز فاقد جهات و مبانی معتبر مبنی بر مغایرت مفاد مصوبه مورد شکایت با قوانین جاری کشور و موازین شرعی است، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است.”
خلاصه متن نامه شماره ۲۰۰/۲۵۹۸/ص مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور به شرح زیر است:
“بند (ب) ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم درباره تکلیف اداره امور مالیاتی ذی ربط متعاقب رسیدگی نسبت به اظهارنامه مالیات بر ارث تسلیمی (از سوی ورّاث متوفّی یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفّی) می باشد و مقرره ماده ۴ آیین نامه اجرایی مذکور که مورد شکایت شاکی قرار گرفته، با این تلقّی که کسر دیون محقق متوفّی، واجبات مالی و عبادی و هزینه های کفن و دفن در مورد بند (۶) ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم، در قانون پیش گفته پیش بینی نشده، به تصویب هیئت وزیران رسیده است.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصصی مالیاتی بانکی ارجاع شد و هیئت مذکور پس از بررسی نتیجتاً حسب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۸۱۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۸ مقرره مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص نداد. لیکن از آنجا که شاکی ابطال مقرره مورد شکایت را از بُعد شرعی نیز خواستار شده بود، در اجرای ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری درخصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام شد.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۲۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۶ درخصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض اعلام کرد که:
“رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره های ۰۰۰۰۴۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲ و ۰۰۰۰۴۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶؛
ـ اطلاق حکم ماده ۴ آیین نامه مورد شکایت در مواردی که ضرورتی برای اخذ مالیات وجود ندارد و متوفّی مدیون بوده و یا ماتَرَک او تکافوی هزینه کفن و دفن متعارف او را نکند و راه دیگری برای تأدیه دیون و کفن و دفن وجود ندارد خلاف موازین شرع شناخته شد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۲۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۶ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق حکم ماده ۴ آیین نامه مورد شکایت در مواردی که ضرورتی برای اخذ مالیات وجود ندارد و متوفی مدیون بوده و یا ماترک او تکافوی هزینه کفن و دفن متعارف او را نکند و راه دیگری برای تأدیه دیون و کفن و دفن وجود ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیّت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم (موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۲/ت/52804هـ مورخ1395/۱/۲۱ هیئت وزیران) در حد مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی