متن نظریه مشورتی
مطالب جاری آرشیو جستجو تاریخ: مرداد 27, 1394 10:52 نظرات: 0 نظر نمایش: 904 مرتبه تعداد امتیاز: 1 نظریه مشورتی 7/94/675 مورخ 1394/3/16 1-اولاً: حسب صراحت صدر ماده202 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، چنانچه جنون مرتکب، حین جنایت عمدی یا غیرعمدی اثبات گردد، دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید، لیکن وفق مقررات تبصره ماده مارالذکر، چنانچه جرائم ارتکابی مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می شود و با توجه به اینکه جنایات ارتکابی توسط مجنون، خطای محض محسوب می شود (بند ب ماده 292 قانون مجازات اسلامی 1392)، با رعایت مواد 466 و 467 قانون مزبور، در صورت مطالبه دیه، پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد تا نسبت به صدور حکم به دیه، اقدام گردد.
ثانیاً: مستفاد از ماده 168 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، معیار پذیرش و نفوذ «اقرار» وجود شرایط مذکور در این ماده (عقل، بلوغ، قصد و اختیار) در حین اقرار است، نه در سایر ازمنه (مانند زمان ارتکاب جرم )، بنابراین، در صورتی که مرتکب در حین ارتکاب جرم مجنون بوده و در زمان بعد از آن در حالت افاقه اقرار به ارتکاب جرم نماید، این اقرار علی الاصول معتبر و نافذ است و دادسرا در اسرع وقت مطابق مقررات رسیدگی مینماید و موجب قانونی جهت تأخیر در رسیدگی وجود ندارد. 3 -با توجه به تعریف «دیه» در ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 و با لحاظ اینکه دیه از مصادیق «مجازات های مالی» موضوع ماده 503 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محسوب می گردد، بنابراین، جنون مرتکب پس از صدور حکم قطعی نیز مانع از اجرای حکم دیه و وصول آن از اموال محکوم ٌعلیه مجنون نمی باشد، لکن باید توجه داشت که چون مجنون فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت دیه می باشد و پرداخت دیه از اموال محکومٌ علیه مجنون، به عهده ولی یا سرپرست قانونی وی است ، از این حیث موجب قانونی جهت بازداشت او به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 نمی باشد .