وکلاپرس- رئیس کانون وکلای دادگستری همدان در نشست خبری این نهاد به مناسبت روز خبرنگار با تشریح آخرین وضعیت جامعه وکالت در استان، از مشکلات اقتصادی و کاهش توان مالی برخی وکلا، ورود ۵۵۰ نفر به حرفه وکالت پس از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، اختلافات مربوط به حقالوکاله و آمار پروندههای انتظامی وکلا گفت و در عین حال از ارائه مشاوره حقوقی رایگان، خدمات معاضدتی و تسخیری و ظرفیتهای داوری کانون خبر داد.
به گزارش وکلاپرس، آئینهوند همچنین با اشاره به تبلیغات غیرمجاز حقوقی در برخی سکوهای اینترنتی، مکاتبه کانون با مدیران «دیوار» و «شیپور» را تشریح کرد و درباره افزایش کلاهبرداریهای مجازی، ضرورت ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نبود بیمه وکالت و حمایت از حقوق خبرنگاران نیز توضیحاتی ارائه داد.
۱۳۱ وکیل پروانه خود را تودیع یا تمدید نکردهاند
رئیس کانون وکلای دادگستری همدان با اشاره به وضعیت اقتصادی جامعه وکالت گفت: امسال ۶۳ وکیل پروانه خود را تودیع کرده و ۶۸ نفر نیز پروانه خود را تمدید نکردهاند؛ موضوعی که نشاندهنده نامناسب بودن وضعیت مالی بخشی از وکلاست.
سعید آئینهوند روز دوشنبه ۱۹ مرداد در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به وضعیت اقتصادی وکلا اظهار کرد: از حدود ۹۰۰ وکیل فعال استان، برخی توان پرداخت حق عضویت یا اجاره دفتر را ندارند و حتی دفتر کار برخی وکلا «کیفشان» است. برخی دیگر نیز برای امرار معاش به مشاغل دیگری از جمله فعالیت در تاکسیهای اینترنتی روی آوردهاند.
وی با بیان اینکه وکالت یک شغل خدماتی است و مشاغل خدماتی در شرایط نامناسب اقتصادی بیشترین آسیب را میبینند، افزود: زمانی که وضعیت اقتصادی مردم نامناسب باشد، بسیاری از افراد از گرفتن وکیل صرفنظر کرده و خودشان امور حقوقی و پروندههای قضایی خود را پیگیری میکنند.
انتقاد از قانون تسهیل و ورود ۵۵۰ نفر به حرفه وکالت
رئیس کانون وکلای دادگستری همدان با اشاره به اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، آن را یکی از چالشهای مهم جامعه وکالت دانست و گفت: طی سه سال گذشته ۵۵۰ نفر از طریق اجرای این قانون وارد حرفه وکالت شدهاند که ۳۳۰ نفر از آنان کارآموز هستند.
آئینهوند با انتقاد از اجرای این قانون در حرفه وکالت اظهار کرد: قانون تسهیل در حرفهای مهم و حساس مانند وکالت موجب ایجاد یک «سونامی» شده و افرادی وارد این حرفه شدهاند که حتی ابتداییترین امور وکالت را نمیدانند.
وی افزود: صرف داشتن مدرک حقوق به معنای برخورداری از صلاحیت علمی لازم برای ورود به حرفه وکالت نیست و ممکن است فردی با کمترین نمره وارد این حوزه شود و به دلیل پایینتر بودن توانایی علمی، پروندهای را با رقم کمتری قبول کند. این مسئله علاوه بر آسیب به جایگاه حرفه وکالت، میتواند حقوق مردم را نیز با خطر مواجه کند.
رئیس کانون وکلای دادگستری همدان خواستار همراهی کمیسیونهای مربوط در مجلس با کانونهای وکلا برای اصلاح قانون تسهیل شد و گفت: انتظار داریم این قانون در راستای ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و حفظ حقوق مردم اصلاح شود.
با مدیران سکوهایی مانند دیوار و شیپور مکاتبه کردهایم
آئینهوند همچنین درباره ممنوعیت تبلیغات وکلا در سکوهای تبلیغاتی گفت: پس از صدور اطلاعیه اداره نظارت بر رفتار وکلای کانون درباره ممنوعیت تبلیغات، وکلا نسبت به حذف آگهیهای خود از سکوهای تبلیغاتی اقدام کردند و نباید در حرفه وکالت تبلیغات انجام شود؛ چراکه ما وکالت را کسبوکار نمیدانیم.
وی با اشاره به فعالیتهای غیرمجاز حقوقی در برخی سکوهای اینترنتی افزود: با مدیران سکوهایی مانند دیوار و شیپور مکاتبه کردهایم، اما متأسفانه توجه لازم به این موضوع صورت نگرفته است.
حقالوکاله؛ مهمترین عامل اختلاف وکیل و موکل
رئیس کانون وکلای دادگستری همدان، حقالوکاله را یکی از مهمترین عوامل اختلاف میان وکیل و موکل دانست و گفت: بخش قابل توجهی از این اختلافات ناشی از اطلاع نداشتن مردم از مقررات و آییننامه پرداخت حقالوکاله است.
وی توضیح داد: حقالوکاله یک قرارداد خصوصی میان وکیل و موکل است. در پروندههای کیفری، میزان آن با توجه به درجات جرم و در پروندههای حقوقی به صورت پلکانی و حدود ۶ تا ۸ درصد اموالی که به موکل میرسد، تعیین میشود.
آئینهوند با اشاره به الزامات قانونی ثبت قرارداد وکالت اظهار کرد: بر اساس تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، قرارداد میان وکیل و موکل باید به صورت الکترونیکی در سامانه ثبت شود و در غیر این صورت از نظر محاکم اعتبار نخواهد داشت.
وی افزود: بخش قابل توجهی از شکایتهای مطرحشده از وکلا در کانون همدان به دلیل ثبت نشدن قرارداد میان وکیل و موکل است و در موارد عزل وکیل نیز موضوع باید در چارچوب مقررات قانونی بررسی شود تا از حقوق طرفین صیانت شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری همدان درباره نحوه رسیدگی به تخلفات وکلا نیز گفت: تخلفات حرفهای وکلا در دو مرجع دادسرا و دادگاه کانون مورد رسیدگی قرار میگیرد.
وی افزود: سال گذشته ۲۳۱ پرونده شکایت از وکلا در دادسرای کانون تشکیل شد که برای ۲۴ مورد کیفرخواست صادر، ۷۰ پرونده با سازش مختومه و ۱۲ پرونده نیز به دلیل نداشتن صلاحیت رسیدگی در دادسرا از این مرجع خارج شد و سایر پروندهها نیز با صدور قرار منع تعقیب یا بایگانی تعیین تکلیف شدند.
آئینهوند ادامه داد: سال گذشته همچنین ۷۸ پرونده در دادگاه مطرح شد که برای ۲۵ مورد کیفرخواست صادر شد، هشت مورد به برائت انجامید، ۴۶ مورد مورد تأیید قرار گرفت و هشت پرونده نیز به دادسرا بازگردانده شد.
وی گفت: از ابتدای امسال تاکنون نیز ۷۰ پرونده در دادسرای کانون تشکیل شده که برای ۱۲ پرونده کیفرخواست صادر و در سه مورد قرار عدم صلاحیت صادر شده است و سایر پروندهها نیز با قرارهای قانونی از جمله موقوفی یا منع تعقیب تعیین تکلیف شدهاند. همچنین ۲۹ پرونده علیه وکلا در دادگاه تشکیل شده است.
هر وکیل در طول سال موظف است چهار پرونده معاضدتی را انجام دهد
آئینهوند با اشاره به خدمات معاضدتی وکلا اظهار کرد: هر وکیل در طول سال موظف است چهار پرونده معاضدتی را انجام دهد و دولت باید حقالوکاله این پروندهها را پرداخت کند، اما تاکنون حتی یک ریال نیز در این زمینه پرداخت نشده است.
وی افزود: افراد بیبضاعت میتوانند با ارائه استشهادیه به کانون مراجعه کنند و در صورت صدور حکم اعسار، از خدمات وکیل معاضدتی بهرهمند شوند.
رئیس کانون وکلای دادگستری همدان درباره وکیل تسخیری نیز گفت: در برخی جرائم کیفری، دادگاه بدون حضور وکیل صلاحیت رسیدگی ندارد و چنانچه متهم وکیل تعیینی نداشته باشد، برای او وکیل تسخیری تعیین میشود.
وی همچنین از ارائه مشاوره حقوقی رایگان در کانون وکلای دادگستری استان خبر داد و گفت: شهروندان میتوانند برای دریافت مشاوره حقوقی از این ظرفیت استفاده کنند.
تأکید رئیس کانون وکلای همدان بر توسعه داوری و میانجیگری
آئینهوند با اشاره به ظرفیتهای حلوفصل غیرقضایی اختلافات گفت: نهاد داوری و میانجیگری آنگونه که باید در جامعه رواج پیدا نکرده است.
وی افزود: کانون وکلای دادگستری همدان دارای مرکز داوری است و این ظرفیت میتواند در خدمت عموم مردم قرار گیرد و بخشی از اختلافات را پیش از ورود به فرآیند طولانی دادرسی حلوفصل کند.
معاملات؛ یکی از مهمترین زمینههای ایجاد اختلافات حقوقی مردم
رئیس کانون وکلای دادگستری همدان معاملات را یکی از مهمترین زمینههای ایجاد اختلافات حقوقی مردم دانست و گفت: بسیاری از مشکلات و پروندههای حقوقی مربوط به معاملات است.
وی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را اقدامی مثبت در جهت کاهش پروندههای قضایی دانست و افزود: اجرای صحیح این قانون میتواند از شکلگیری بسیاری از اختلافات و پروندههای قضایی جلوگیری و ورودی پروندهها را کاهش دهد.
پیشبینی خدمات برای مقابله با کلاهبرداریهای مجازی
آئینهوند با اشاره به افزایش جرائم و کلاهبرداریها در فضای مجازی گفت: میزان کلاهبرداریهایی که در فضای مجازی رخ میدهد به مراتب بیشتر از کلاهبرداریهای صورتگرفته در فضای حقیقی است.
وی افزود: در کانون وکلای دادگستری همدان ادارهای برای رسیدگی و ارائه خدمات مرتبط با این حوزه پیشبینی شده است.
نبود بیمه وکالت از مشکلات مهم جامعه حقوقی
رئیس کانون وکلای دادگستری همدان نبود «بیمه وکالت» را یکی از مشکلات مهم بخش حقوقی کشور دانست و گفت: این موضوع در بیشتر کشورها اجرا میشود، اما در ایران دولت تاکنون توان بیمه کردن وکلا را نداشته است.
آئینهوند با اشاره به نقش شرایط اقتصادی در وضعیت جامعه وکالت تأکید کرد: وضعیت اقتصادی وکلا نیازمند توجه جدی است و باید برای این موضوع تدبیر لازم صورت گیرد.
آمادگی کانون وکلا برای حمایت از خبرنگاران
رئیس کانون وکلای دادگستری همدان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه خبرنگاران اظهار کرد: خبرنگاران و روزنامهنگاران رکن چهارم دموکراسی و در واقع چشم و گوش جامعه هستند و میتوانند به عنوان یک نهاد ناظر مردمی ایفای نقش کنند.
وی افزود: یکی از معیارهای سنجش وضعیت دموکراسی در کشورها، میزان آزادی عمل خبرنگاران و روزنامهنگاران در انتشار مطالب و انجام فعالیتهای حرفهای است.
آئینهوند با اشاره به سابقه همکاری کانون وکلای دادگستری همدان با جامعه رسانهای گفت: کانون آمادگی دارد در مباحث حقوقی و حرفهای از خبرنگاران و روزنامهنگاران حمایت و از حقوق آنان دفاع کند.
وی همچنین با اشاره به سابقه کانون وکلای دادگستری همدان گفت: این کانون ۲۹ مرداد ۱۳۸۳ از کانونهای کرمانشاه و ایلام جدا شد و فعالیت مستقل خود را آغاز کرد.
