با موضوع: اعلام تعارض در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به آراء شوراهای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان (استان و کشور)، آراء شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۸۲۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۱ صادره از شعبه بیست و ششم تجدید نظر دیوان عدالت اداری و شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۴۴۸۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۴ اصداری از شعبه سی و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که متضمن عدم صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء شوراهای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام مهندسی است، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۱۷۹۴ مورخ ۱۴۰۵/۲/۲۹ مبنی بر: اعلام تعارض در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به آراء شوراهای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان (استان و کشور)، آراء شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۸۲۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۱ صادره از شعبه بیست و ششم تجدید نظر دیوان عدالت اداری و شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۴۴۸۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۴ اصداری از شعبه سی و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که متضمن عدم صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء شوراهای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام مهندسی است، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۲/۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۱۷۹۴
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری
اعلام کنندگان تعارض: آقایان عباس و علیرضا ظریفی و مسعود زنگنه
گردش کار: در رابطه با صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری درخصوص رسیدگی به آرای شوراهای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان (استان و کشور)، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند.
بدین نحو که برخی شعب رسیدگی به آرای شوراهای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام مهندسی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری و صلاحیت شعب تجدیدنظر می دانند و رأی به ابطال احکام صادره از طرف شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی و اعاده جهت رسیدگی مجدّد صادر نموده اند. درحالی که شعب دیگر عقیده به عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آرای مذکور به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی استان تهران دارند.
مفاد آرای موضوع تعارض به قرار زیر است:
الف: شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست ۱ـ شرکت طراحان پایدار آذین البرز و ۲ـ شرکت دژآرا نیوساد به خواسته اعتراض به آرای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی به موجب دادنامه های شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۸۸۱۷ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۳ و ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۷۵۰۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
“اولاً به موجب تبصره ۲ و ۳ الحاقی مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ به ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (۲) ماده ۱۰ قانون دیوان مستقیماً در شعب تجدیدنظر دیوان مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرند و با توجه به عموم و اطلاق تبصره های مرقوم طرف شکایت نیز همانند شاکی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی عمومی و خصوصی می باشد و تبصره ۳ صراحت دارد بر آن که کلّیه مراجعی که به موجب قوانین و مقرّرات قانونی خارج از مراجع قضایی تشکیل می شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلّفات و شکایاتی می کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است، مرجع اختصاصی اداری محسوب می شوند و شورای انتظامی نظام مهندسی نیز به موجب مواد ۱۷ و ۲۴ قانون نظام مهندسی ایجاد و صلاحیت رسیدگی به تخلّفات انضباطی و حرفه ای مهندسین دارای پروانه اشتغال را داشته و خارج از مرجع قضایی می باشد. لذا منطبق با تعریف یادشده است و این که شورای مذکور طبق ماده ۵ قانون از ارکان سازمان بوده و سازمان نیز طبق ماده ۳ قانون نظام مهندسی به صورت غیرانتفاعی است همان گونه که بیان شد از منظر قانونگذار مدخلیتی در صلاحیت ندارد. چرا که به لحاظ قانونی همان گونه که تفاوتی نمی نماید که شاکی پرونده شخص خصوصی یا عمومی است، نسبت به طرف شکایت نیز همین قاعده ساری و جاری است و مقنّن در هر حال رأی مرجع اختصاصی اداری به تعریف تبصره ۳ ماده ۳ را مشمول بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان قلمداد و رسیدگی به اعتراض به آن را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است. ثانیاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اگر چه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۳۲۲ ـ ۱۳۹۰/۸/۲ اعتراض به آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را به لحاظ آن که ۱ـ سازمانی غیرانتفاعی است ۲ـ مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع عام رسیدگی به تظلّمات دادگستری است در صلاحیت دیوان عدالت اداری ندانسته است، مع الوصف هر دو علّت یاد شده در حال حاضر منتفی است. چرا که دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ رسیدگی به اعتراض به آراء شورای یاد شده را خارج از صلاحیت محاکم قضایی دانسته است و با وصف رأی مذکور دیگر مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی به موضوع را از دست داده اند. از طرفی مقنّن در سال ۱۴۰۲ با وضع تبصره های ۲ و ۳ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری دامنه شمول بند ۲ ماده ۱۰ قانون را توسعه داده و با برداشتن محدودیت های راجع به شاکی و تسرّی به کلّیه اشخاص خصوصی و عمومی که بالتبع مشمول طرف شکایت هم می گردد و اطلاقی که در تعریف مرجع اختصاصی اداری استعمال نموده و مقیّد و محدود به مراجع تشکیل یافته نزد ادارات دولتی ندانسته است. به نظر می رسد که اعتراض به رأی مرجع اختصاصی اداری در هر حال فارغ از این که شاکی و طرف شکایت آن چه کسی است در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. لذا رأی وحدت رویه ۳۲۲ـ ۱۳۹۰/۸/۲ دیوان عدالت اداری به تجویز ذیل ماده ۸۹ (رأی وحدت رویه با قانون یا رأی وحدت رویه جدید ملغی می گردد) فی الحال ملغی الاثر شده است و دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به رأی شورای انتظامی نظام مهندسی می باشد …. بنا به مراتب یاد شده و مستنداً به بند ۲ ماده ۱۰ و بند ۴ ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رأی قطعی معترضٌ عنه و اعاده جهت رسیدگی مجدد و صدور رأی شایسته صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.”
ب: از طرفی شعبه ۳۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای مسعود زنگنه به خواسته رسیدگی خارج از نوبت براساس ماده ۳۴۴ قانون دیوان عدالت اداری و ابطال آراء و اعلام اعاده به رسیدگی در شورای انتظامی و تأمین خسارات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۴۴۸۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
“نظر به این که رسیدگی در دیوان عدالت اداری محصور به شکایت از اشخاص و نهادهای مندرج در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری و موضوعات محصور در قانون مذکور می باشد و حسب رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۸/۲ رسیدگی به آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان از حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری خارج می باشد؛ با این وصف و با لحاظ صلاحیت عام محاکم دادگستری هیئت شعبه دیوان مستنداً به ماده ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت و شایستگی محاکم عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام می دارد . رأی صادره قطعی است. “
ج: شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز در رسیدگی به دادخواست شرکت طرح بتن نقش جهان به خواسته ابطال دادنامه صادره توسط شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان به شماره ۹۹/۲۲۰ـ ک مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۴ به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۸۲۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
“رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور حاکی است «مطابق قسمت اخیر اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، «تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است» و طبق ماده ۲۴ قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۴، «نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و لازم الاجرا است» و قطعیت مورد نظر مقنّن در ماده مذکور، اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی، رأی شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران که نظر صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی را قابل اعتراض در مرجع قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.» نظر به این که هیئت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه یادشده آرای صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی را قابل اعتراض در مرجع قضایی تشخیص نداده است، بنابراین شکایت به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده لذا شعبه بیست و شش تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد مفهوم مخالف ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ قرار رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره قطعی است.”
با احراز تعارض آراء توسط رئیس دیوان عدالت اداری، پرونده در دستور کار جلسه هیئت عمومی قرارگرفت.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
الف. تعارض بین آراء شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۷۵۰۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۰ و شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۸۸۱۷ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۳ صادره از شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و آراء شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۸۲۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۱ اصداری از شعبه بیست و ششم تجدیدنظر و شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۴۴۸۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۴ صادره از شعبه سی و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از حیث «صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری درخصوص رسیدگی به آراء شوراهای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان (استان و کشور)» محرز است.
ب. اولاً براساس ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲: «در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری… زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد» و لذا صلاحیت دیوان عدالت اداری معطوف به رسیدگی به شکایات و تظلّمات مطروحه نسبت به دستگاه های دولتی و آیین نامه ها و مأموران آنها بوده و رسیدگی به شکایات مطروحه نسبت به نهادهای غیردولتی نیاز به نص قانونی دارد که نمونه چنین نصی در بند ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری و در مقام ذکر شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی که رسیدگی به شکایات از آنها در صلاحیت شعب دیوان است مشاهده می شود و در رابطه با رسیدگی به آراء مراجع رسیدگی کننده مستقر در نهادهای غیردولتی دیگر مانند سازمان نظام مهندسی یا کانون های وکلای دادگستری چنین نصی وجود ندارد و نمونه های ذکر شده برای مراجع اختصاصی اداری در تبصره ۳ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰) مؤیّد همین نظر است. با توجه به مراتب فوق، آراء شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۸۲۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۱صادره از شعبه بیست و ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۴۴۸۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۴ اصداری از شعبه سی و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که متضمّن عدم صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء شوراهای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام مهندسی است، صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده و براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیئت های تخصصی و هیئت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
