با موضوع: بند (الف) و تبصره ذیل آن از ماده ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ مصوب شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان بهای خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهر تهران از تاریخ تصویب ابطال شد
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۱۷۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۲/۲۹ مبنی بر: بند ( الف) و تبصره ذیل آن از ماده ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ مصوب شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان بهای خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهر تهران از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۲/۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۱۷۲
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مرتضی شهاب بستان با وکالت آقای امید محمدی
موضوع شکایت و با توجه به تغییر قانون جدید دیوان عدالت اداری و قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها و دستورالعمل آن، مبنی بر محدودیت عوارض تعیینی به موارد اعلامی در جداول، نداشته که چون بعد از رأی وحدت رویه بوده است به استناد ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری ناسخ این رأی شده است.
به استناد ماده ۹۲ و ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد آن الزامی است.
تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مقرّر داشته: «وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع می باشد و مشمول یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصّوب۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.» در ماده ۱۰ دستورالعمل مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ به شماره ۲۰۲۸۶۵ نیز مقرّر شده است: «شهرداری ها …صرفاً برای مواردی که عنوان تعرفه و ضوابط وصول آن با این دستورالعمل مغایرتی نداشته باشد وصول نمایند.»
همچنین شورای نگهبان صراحتاً اعلام نموده مصوبه جدیدی که با همان مضمون مصوبه ابطال شده قبلی یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال شده، از تاریخ تصویب باطل بوده و فاقد اثر می باشد.
در ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها سال ۱۴۰۱ نیز همین موضوع به عنوان قاعده حاکم بر عوارض و بهای خدمات تصریح شده است.
قانونگذار در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری درخصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ تصمیم گیری نموده است و تعیین عوارض برآن وجه قانونی ندارد. یکی از مصادیق عدم صلاحیت شوراها در وضع عوارض، از نوع عوارض کسر و حذف پارکینگ است که در آرای متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۸۳ مورخ ۱۳۹۷/۲/۴ وضع عوارض حذف پارکینگ ابطال شده است.
با عنایت به مراتب تبیین شده، ابطال ماده ۵ دفترچه تعرفه عوارض شهرداری تهران سال ۱۴۰۳ درخصوص بهای خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهر تهران را مستنداً به مواد ۱۳ ، بند یک ماده ۱۲ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری استدعا دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“دفترچه تعرفه عوارض ۱۴۰۳ شهرداری تهران
“شناسه مصوبه: ۳۰۵۲ رده بندی مصوبه: ۶/۲۰۱/۱۲۹/۲
ماده پنجم (۵): بهای خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهر تهران
الف ـ در راستای بند۱۶ ـ۱۶ دفترچه ضوابط و مقرّرات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران و تا زمان تصویب و ابلاغ دستورالعمل انتقال حق توسعه و در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ وفق بند یک صورتجلسه ۶۴۹ کمیسیون ماده پنج مصوّب ۱۴۰۱/۸/۹ و ساختمان هایی که تا قبل از ابلاغ این مصوبه دارای حقوق مکتسبه مُجاز بوده، پس از اتمام عملیات ساختمانی، بهای خدمات «بهره برداری پارکینگ از معابر شهری» به صورت سالیانه، مطابق با جدول شماره هفده (۱۷) و براساس دستورالعملی که تا پایان خرداد ۱۴۰۲ توسط شهرداری تهران (معاونت شهرسازی و معماری با همکاری حوزه های مسئول) تهیه و توسط شهردار ابلاغ می گردد، محاسبه و اخذ می گردد. بدیهی است صدور هرگونه گواهی منوط به ارائه اسناد مالکیت پارکینگ های مورد نیاز مطابق با ضوابط طرح تفصیلی می باشد.
جدول شماره هفده (۱۷) ـ بهای خدمات بهره برداری پارکینگ از معابر شهری
مسکونی / خدماتی / صنعتی ـ ۱۵۰*K (r)* P(r).
شهرداری تهران موظّف است وجوه حاصل از اجرای بند (الف) این ماده را در حسابی جداگانه واریز نموده و با نظارت شورای اسلامی شهر تهران، صرفاً در جهت احداث پارکینگ های محله ای هزینه نموده و گزارش اجرای این مصوبه را به صورت مستمر در بازه های زمانی شش ماهه به کمیسیون های شهرسازی و معماری و حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران ارائه نماید.
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
اولاً براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷: «دریافت هرگونه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسّات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقرّرات قانونی مربوط معین شده یا می شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع می باشد.» ثانیاً برمبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب سال ۱۳۹۴: «شهرداری ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است…» ثالثاً در دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب وزارت کشور عوارضی برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در جداول عناوین عوارض و بهای خدمات احصاء نشده است. رابعاً براساس آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲، شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۷ و شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۸۴۰ الی ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۸۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ این هیئت وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، بند (الف) و تبصره ذیل آن از ماده ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران که تحت عنوان بهای خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهر تهران به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی