اگر معیار را همزمان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سایر تعهدات بینالمللی ایران قرار دهیم، به نظرم مهمترین اشکالات این مصوبه چنین ست:
۱) فراخی غیرحقوقی و کشدار بودن مفهوم «امنیت
ماده ۱ تقریباً هر ارتباطی با خارجیان را وارد قلمرو قانون میکند و ارتباطی را که موجب «تضعیف فرهنگ ایرانی ـ اسلامی» یا «تسهیل نفوذ و سلطه بیگانه» شود ممنوع میداند.
مشکل حقوقی این است که «تضعیف فرهنگ»، «تسهیل نفوذ» و حتی «منافع» تعریف دقیق و قابل سنجش ندارند.
در حقوق کیفری، شهروند باید بتواند پیشاپیش بفهمد چه رفتاری جرم است. وقتی واژگانی چنین کشدار باشند، تشخیص جرم عملاً به نهاد امنیتی واگذار میشود و در این صورت حقوق مدنی و سیاسی شهروندان مورد تحاوز و تعرض قرار میگیرد.
این موضوع به صراحت با اصل ۳۶ قانون اساسی درباره قانونی بودن جرم و مجازات و اصل ۳۷ درباره اصل برائت تناقض دارد. قانون اساسی میگوید مجازات باید به موجب قانون و از طریق دادگاه صالح باشد و مجرمیت باید ادله قانونی و نه نظر ضابطان اثبات شود.
۲) تعارض جدی این مصوبه با اصل ۹ قانون اساسی
اصل ۹ قانون اساسی از یک سو استقلال و تمامیت ارضی را حمایت میکند، اما بی درنگ تصریح میکند: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی، آزادیهای مشروع را، هرچند با وضع قانون، سلب کند.»
این در حالی است که ماده ۱ مصوبه مجلس به تقریب همه گونه ارتباطات اشخاص با کارگزاران یا اشخاص خارجی را تابع این مصوبه میکند.
بنابراین مسئله این نیست که آیا مجلس حق دارد برای مقابله با جاسوسی قانون وضع کند؟ بلکه قطعاً مجلس این صلاحیت و ماموریت را دارد. مسئله این است که: آیا حق دارد بر خلاف اصول قانون اساسی، برای مقابله با جاسوسی، چنان دامنهای از ارتباطات مشروع علمی، فرهنگی، رسانهای، اقتصادی و اجتماعی را نیز زیر کنترل امنیتی ببرد که آزادیهای مشروع شهروندان عملاً محدود شود؛ پاسخ به درستی منفی است.
۳) ماده ۲ این مصوبه تمامی «فعالیت»های علمی، فرهنگی و هنری از انتشار کتاب و مقاله، ارائه گزارش و اطلاعات و آمار، بورس تحصیلی، فرصت مطالعاتی،
همکاری علمی و دانشگاهی، شرکت در کنفرانس علمی، جشنواره هنری، ساخت فیلم، تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی ، را در قلمرو این مصوبه ناقض قانون اساسی، قرار داده است.
این یکی از مهمترین نقاط آسیبپذیر و گونهای خود تحریمی در سپهر علمی و فرهنگی است.
برای مثال، استاد دانشگاهی که با دانشگاه خارجی پروژه تحقیقاتی دارد، پژوهشگری که مقاله مشترک مینویسد یا دانشجویی که بورسیه میگیرد، لزوماً هیچ رابطه امنیتی با دولت خارجی ندارد.
این با حق مشارکت در حیات علمی و فرهنگی و همکاری بینالمللی که در ماده ۱۵ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد حمایت قرار گرفته، و ایران عضو این میثاق است در تعارض قرار گرفته است.
۴) ماده ۲۲ این مصوبه می گوید، گفتوگوی ایرانیان با رسانههایی که وزارت اطلاعات آنها را «معاند» اعلام کرده یا رسانههای تحت مالکیت یا مدیریت دولتهای سطح یک (متخاصم) یا دو (تخریبگر)، بدون رعایت مقررات این قانون ممنوع است.
اینجا تعارض با اصل ۲۴ قانون اساسی مطرح میشود که آزادی مطبوعات و بیان مطالب را به رسمیت شناخته و تنها مغایرت با مبانی اسلام یا حقوق عمومی دانسته است.
از منظر میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز، آزادی بیان و دریافت و انتقال اطلاعات و افکار را حمایت میکند.
البته که این حق مطلق نیست؛ دولت ها میتوانند برای امنیت ملی محدودیت وضع کند.
قانونی باشد؛ هدف مشروع داشته باشد و متناسب با خطر واقعی باشد.
ممنوعیت کلی گفتوگو با یک رسانه صرفاً به دلیل وابستگی یا عنوان «معاند»، بدون تفکیک جاسوسی از روزنامهنگاری، بسیار فراتر از یک محدودیت متناسب است.
اصل ۲۳ قانون اساسی میگوید: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»
مصوبه مذکور در بعضی مواد، فاصلهای میان رفتار مجرمانه و دیدگاه یا تحلیل شخص قابل نشده، برای مثال در ماده ۱۷ ارائه «پیشنهادهای سیاستی، تقنینی یا اجرایی» در صورتی که فرد تحت هدایت کارگزار بیگانه باشد و نتیجه آن لطمه به منافع یا کاهش مشارکت انتخاباتی یا جهتدهی آرا باشد را جرمانگاری میکند، و تشخیص این امر را به ضابطان اطلاعات و سپاه سپرده است.
اگر تفکیکی میان ارائه تحلیل سیاسی، یا ساخت فیلم یا مستند و نگارش رمان اجتماعی سیاسی نشود، نتیجه آن مراقبت و کنترل «رفتار مجرمانه» بلکه ایجاد محدودیت برای «محتوای فکر و تحلیل» می شود.
در یک کلام مصوبه «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» باعث تعریف مبهم جرم + تشخیص جرم به صلاحدید امنیتی ها + مجازات سنگین+ خود تحریمی علمی-فرهنگی، شده که نتیجهای جز تناقض با حقوق مصرح در قانون اساسی، حقوق بشر و میثاقهای جهانی که ایران آنها را پذیرفته، نیست.
امید است استادان و حقوقدانان شورای نگهبان بر این نکات تفطن لازم را داشته باشند و از حقوق مردم در برابر این مصوبهی ناقض حقوق شهروندی، دفاع کنند.
