وکلاپرس – وکیل علی حق جو عضو کانون وکلای دادگستری خوزستان و نماینده این کانون در شورای اجرایی اسکودا، در یادداشتی موضوع «خسارت تاخیر تادیه در مهلتهای قانونی منع توقیف اموال دولتی و شهرداریها» را مورد بررسی قرار داده است.
به گزارش وکلاپرس، این وکیل دادگستری با بررسی قوانین مربوط به نحوه پرداخت محکومبه دولت و منع توقیف اموال شهرداریها و با استناد به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، استدلال میکند که منع توقیف اموال، لزوماً به معنای معافیت از خسارت تأخیر تأدیه نیست و این خسارت در مهلتهای قانونی ۱۸ ماهه و ۱۲ ماهه نیز باید مطابق قواعد عمومی قابل مطالبه باشد.
بررسی تعلق خسارت تاخیر تادیه در مهلت ۱۸ ماهه قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت (مصوب ۱۳۶۵) و مهلت ۱۲ ماهه قانون منع توقیف اموال شهرداریها (مصوب ۱۳۶۱)
در نظام حقوقی ایران، یکی از موضوعات اختلافبرانگیز میان حقوقدانان و رویه قضایی، وضعیت خسارت تأخیر تأدیه در مهلتهای قانونی منع توقیف اموال دولتی و شهرداریهاست. ماده واحده قانون «نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی» مصوب ۱۵ آبان ۱۳۶۵ ، وزارتخانهها و مؤسسات دولتی را تا ۱۸ ماه پس از صدور حکم قطعی از توقیف اموال معاف کرده است. قانون مشابهی نیز برای شهرداریها مهلت ۱۲ ماهه پیشبینی کرده است.
پرسش اساسی این است: آیا این مهلتهای ۱۸ ماهه دولت و ۱۲ ماهه شهرداریها صرفاً ناظر بر منع توقیف اموال است یا بهطور ضمنی این نهادها را از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیز معاف میکند؟ برخی دادگاهها با استناد به فلسفه حمایتی این قوانین، خسارت تأخیر را در این مدت قابل مطالبه نمیدانند. در مقابل، دیدگاه دیگری وجود دارد که معتقد است باید به قواعد عمومی رجوع کرد.
۱. اصل تساوی و تمایز اعمال حاکمیتی و تصدیگری
بر اساس ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی ، همه اشخاص حقیقی و حقوقی از حیث چگونگی و زمان اجرای حکم برابرند. دولت تنها در اعمال حاکمیتی از امتیازاتی برخوردار است؛ اما هنگامی که در مقام تصدیگری ظاهر میشود و به فعالیتهایی مشابه اشخاص خصوصی میپردازد، باید مشمول همان قواعد عمومی باشد.
ماده واحده ۱۳۶۵ یک حکم استثنایی و خاص است که باید تفسیر مضیق شود. این قانون صرفاً وزارتخانهها و مؤسسات دولتی را که درآمد و هزینه آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد در بر میگیرد و شامل شرکتهای دولتی، نهادها و شهرداریها نمیشود. نظریات متعدد اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز بر همین محدودیت تصریح دارند.
۲. سکوت قانون ۱۳۶۵ و وضعیت قانون شهرداریها
مهمترین نکته آن است که ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت مصوب ۱۳۶۵ هیچ تصریحی به معافیت از خسارت تأخیر تأدیه ندارد. قانونگذار صرفاً در مقام دادن مهلت ۱۸ ماهه به دولت برای تأمین اعتبار و پرداخت محکومبه بوده است. در خصوص شهرداریها نیز گرچه در قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۳۶۱ عبارتی در مورد خسارت تأخیر آمده، اما این عبارت ناظر بر مفهوم قدیمی خسارت تأخیر تأدیه (موضوع مواد منسوخ قانون آیین دادرسی مدنی سابق) بوده و با توجه به تغییر ماهوی نهاد خسارت تأخیر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی فعلی، قابلیت استناد آن در حال حاضر محل تردید جدی است. بنابراین نمیتوان بهراحتی قائل به معافیت قطعی شهرداریها از خسارت تأخیر تأدیه در مهلت ۱۲ ماهه شد.
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بهعنوان حکم عام، هیچ تفکیکی میان بدهکار دولتی، عمومی و خصوصی قائل نشده است. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه نیز صراحتاً اعلام کرده است که خسارت تأخیر تأدیه به دولت تعلق میگیرد.
تفسیر موسع این قوانین و تسری معافیت به خسارت تأخیر تأدیه در مهلت ۱۸ ماهه دولت و ۱۲ ماهه شهرداریها، نه تنها برخلاف اصل تساوی اشخاص در مقابل قانون است، بلکه زمینه تأخیر عمدی در ادای حق محکومله را فراهم میآورد.
۳. دلایل امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مهلت قانونی
دلایل متعددی بر امکان دریافت خسارت تأخیر تأدیه در مدت ۱۸ ماهه دولت و ۱۲ ماهه شهرداریها دلالت دارد:
• ابتکار تنظیم بودجه در اختیار دولت و شهرداریهاست و قصور در پیشبینی اعتبارات نمیتواند مستمسک فرار از مسئولیت باشد. • فلسفه وضع این قوانین صرفاً جلوگیری از اختلال در خدمات عمومی بوده و ملازمهای با معافیت از زیان دیرکرد ندارد. • این قوانین در شرایط خاص به تصویب رسیدهاند و نباید در شرایط عادی بهصورت موسع تفسیر شوند. • اصل فوریت اجرای احکام و اصل تداوم اجرا، با تفسیر موسع این معافیتها در تعارض است.
منع توقیف اموال دولتی برای مدت ۱۸ ماه و اموال شهرداریها برای مدت ۱۲ ماه، امری استثنایی و محدود به همان مورد مصرح است. خروج موضوعی خسارت تأخیر تأدیه از شمول این قوانین و سکوت یا ابهام مقنن، ایجاب میکند که مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر تأدیه در این مهلتها نیز قابل مطالبه باشد.
تفسیر خلاف این امر، نهتنها اصل تساوی را نقض میکند، بلکه اعتماد عمومی به نظام قضایی و دستگاههای اجرایی را تضعیف مینماید. محکوملهی که پس از طی مراحل طولانی دادرسی حقانیت خود را به اثبات رسانده، نباید بار دیگر قربانی امتیازات یکطرفه دولت و شهرداریها شود.
