رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۲۲۶۳مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ابطال بخشنامه نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۲۲۶۳ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۳۰ شماره پرونده: ۰۴۰۰۰۲۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی طرف شکایت: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
موضوع شکایت و در خصوص نحوه جبران خدمت برخی مشاغل در روزهای تعطیل
ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۴۰۳/۲۲۵۷/۰۳/۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ شهرداری مرودشت در خصوص نحوه پرداخت اضافهکار و تعطیل کاری به کارکنان شاغل در آن شهرداری، به آگاهی می رساند؛ نحوه محاسبه اضافهکار کارکنان و شهرداران شهرداری های کشور طی بخشنامه شماره ۴۲۰۹۵ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۰ به استانداری های سراسر کشور ابلاغ گردیده است. همچنین در قوانین و مقرّرات حاکم بر کارمندان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معیّن شاغل در شهرداری های کشور مطلبی پیرامون تعطیل کاری پیش بینی نشده است، لیکن به منظور جبران خدمت برخی از شاغلین که صرفاً به تبع ماهیت شغل، حضور آنان در شهرداری طی برخی ایّام تعطیل الزامی میباشد، مبلغی به تشخص کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، تأیید شهردار و در صورت تأمین اعتبار، در قالب رفاهیات پرداخت نمایند.
شایان ذکر است موضوع مذکور در قالب پرداخت اضافه کار روزهای تعطیل برای مشاغل مورد نظر، در پیشنویس نظام جامع مدیریت منابع انسانی شهرداری ها (موضوع بند (ز) ماده ۸۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت ) [قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران]، پیش بینی گردیده است که در صورت تصویب هیات وزیران به کلّیه استانداری ها و شهرداری های کشور ابلاغ می گردد.
– سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی واصل نگردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
نظر به اینکه مدیرکل دفتر نوسازی تحوّل اداری و فنّاوری اطلاعات خارج از حدود اختیارات خود اقدام به وضع مقرره جدید در فراز میانی نامه مورد شکایت نموده و با وجود سکوت قوانین و مقرّرات درخصوص نحوه پرداخت اضافهکاری ایّام تعطیل کارکنان شهرداریها نسبت به پیشبینی فرآیند تعیین و پرداخت مبلغ اضافهکاری اقدام کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت و اختیار مرجع وضع آن مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸، ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
