رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۱۲۷۲۲۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی در خصوص ابطال مقررات اداری و استخدامی کارمندان وزارت نفت مصوّب ۱۳۹۵
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۱۲۷۲۲۱ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۵/۶ شماره پرونده: ۰۲۰۷۴۹۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای یعقوب محمدی طرف شکایت: وزارت نفت
موضوع شکایت و در خصوص بخش ۴-۰۱-۲- شرایط استخدام از فصل ۲؛ مفاد ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها مصوّب ۱۳۶۷/۱۱/۲ و تبصره ذیل آن روشن و واضح است. قانون مذکور فقط در محدوده قانونی خود یعنی اصلاح شناسنامه در خصوص تاریخ تولد لازم الرعایه است و سایر مقرّرات قانون قدیم به قوّت خود باقی است. بنابراین چنانچه دعوی مطروحه مربوط به ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید باشد قابل طرح در دادگاه حقوقی بوده و باید مطابق خواسته آن رسیدگی شود و این گونه دعاوی از شمول قانون مذکور خارج است. با عنایت به ماده ۳۹ آیین نامه اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، فراز پایانی بند (۱) از بخش ۴-۰۱-۲- شرایط استخدام از فصل ۲ که مقرّر نموده است «ولی از لحاظ احتساب سن و تعیین تاریخ بازنشستگی، طبق مقرّرات بازنشستگی شرکت، تاریخ تولد شناسنامه ای که در آغاز استخدام ارایه شده نافذ خواهد بود» غیرقانونی تلقّی می گردد و ابطال شود. همچنین در خصوص فراز آغازین بند (۲) از بخش ۴-۰۱-۲- شرایط استخدام از فصل ۲ که مقرّر نموده است «در صورت تساوی شرایط افراد جهت استخدام، صنعت نفت حتی المقدور افراد جوانتر را استخدام می نماید» به استناد بندهای ۱۴ و ۹ اصل سوم و اصل نوزدهم قانون اساسی و رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری غیرقانونی و غیرشرعی تلقّی می گردد و ابطال شود.
در خصوص بخش ۹-۰۲-۷- مسافرت و حمل و نقل از فصل ۷، تساوی عموم در برابر قوانین و رفع تبعیضات ناروا در بندهای ۱۴ و ۹ اصل سوم و اصل نوزدهم قانون اساسی مورد تأکید قانونگذار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. اصل پنجاه و سوم قانون اساسی ایران مقرّر می دارد: «کلّیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوّب به موجب قانون انجام می گیرد.» ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به مقرّرات مالی دولت (۲) مصوّب ۱۳۹۳ مقرّر می نماید: «متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده ۷۱ مکرّر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می شود: تبصره- دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت مفاد این ماده در حکم تصرّف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلّیه مسیولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسیول اجرای این حکم می باشند.» مقرّرات خاص یک وزارتخانه، نصوص کیفری را متوقّف نمی کند و تصویب چنین مصوبات فسادزا و تبعیض آمیز نه تنها غیرشرعی و حرام مسلّم است بلکه غیرقانونی بوده و جُرم تلقّی می گردد. فلذا بخش ۹-۰۲-۷- مسافرت و حمل و نقل از فصل ۷ مقرّرات اداری و استخدامی ۱۳۹۵ وزارت نفت ابطال گردد.
در خصوص بخش ۳-۰۲-۶- شرایط استخدام از فصل ۶، در آیات متعدد کلام ا… مجید از جمله در آیه های ۶ سوره اسراء، ۱۲ سوره نوح (س)، ۸۶ سوره اعراف، ۷۴ سوره فرقان؛ جمعیت و نفرات زیاد؛ به عنوان نعمت و موهبت و مایه چشم روشنی و از مصادیق امداد الهی تلقّی و در آیه ۲۰۵ سوره بقره، قطع نسل از مصادیق فساد قلمداد شده است. با عنایت به مقرّرات اصول دهم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقرّرات ماده (۲) قانون مدنی راجع به لازم الاجرا بودن قوانین در سراسر کشور در مهلت پانزده روز پس از انتشار؛ و این که اجرای مقرّرات اصول یکصد و چهل و سوم و یکصد و پنجاه و یکم و بند (۱۱) اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد (۱)، (۲) و (۱۹) قانون خدمت وظیفه عمومی با تمسّک به جمعیت جوان امکان پذیر است و توجهاً به مقرّرات اساسنامه مصوّب سازمان پدافند غیرعامل کشور که پس از تصویب مقام معظم رهبری (مدظله العالی) طی نامه شماره ۹۴۵۰۲ ف ک/۲/۲۰ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۷ ابلاغ گردیده و مقرّرات ماده ۱۲۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۹۵ و بند (الف) ماده ۳۷ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوّب ۱۳۹۵ ناظر به سیاست های کلّی جمعیت ابلاغی ۱۳۹۳ مقام معظّم رهبری و مقرّرات مواد (۱۷) و (۲۸) و تبصره ماده (۷۳) و … قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوّب ۱۴۰۰ تقاضای امعان نظر فقهای شورای نگهبان و هیات عمومی دیوان و ابطال بخش ۳-۰۲-۶- شرایط استخدام از فصل ۶ می گردد.
در خصوص بخش ۳-۰۶-۹- مزایا و طرح های رفاهی از فصل ۹ به استحضار می رساند؛ رفع تبعیضات ناروا و تساوی عموم در برابر قوانین و حقوق مساوی مردم ایران در بندهای ۱۴ و ۹ اصل سوم و اصل نوزدهم قانون اساسی مورد تأکید قانونگذار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. به استناد مقرّرات اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ماده یک قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوّب ۱۳۹۴ و ماده ۳۷ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوّب ۱۳۹۵ و ماده ۱۲۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۹۵، نظر ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود و اجتناب از تبعیض ناروا در بند (۹) سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی ۱۳۹۸ مورد تأکید معظمٌ له قرار دارد.
نظر به مغایرت مصوّبات مورد اعتراض با قوانین و مقرّرات جمهوری اسلامی ایران و تضاد با شرع انور اسلام؛ تقاضای امعان نظر فقهای شورای نگهبان و ابطال مقرره های مورد شکایت را دارم.”
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
” مجموعه مقرّرات اداری و استخدامی کارمندان وزارت نفت مصوّب ۱۳۹۵
کلّیه داوطلبان خدمت که تابعیت کشور ایران را دارا هستند باید در موقع استخدام، شناسنامه خود را به شرکت های متقاضی ارایه دهند. تاریخ تولدی که در شناسنامه داوطلب قید گردیده است در موقع استخدام ملاک عمل بوده و سنوات خدمت و سن معتبر جهت رسیدن به مرحله بازنشستگی بر مبنای آن محاسبه می گردد. هر تغییر سنی که پس از استخدام کارمند به دستور مقامات قضایی در سن مذکور در شناسنامه داده شود و یا هرگونه تغییری در مشخصات صاحب شناسنامه که به تأیید دستگاه دولتی ذی صلاح رسیده باشد در پرونده استخدامی وی منعکس می گردد، ولی از لحاظ احتساب سن و تعیین تاریخ بازنشستگی طبق مقرّرات بازنشستگی شرکت، تاریخ تولد شناسنامه ای که در آغاز استخدام ارایه شده نافذ خواهد بود.
در صورت تساوی شرایط افراد جهت استخدام، صنعت نفت حتی المقدور افراد جوانتر را استخدام می نماید تا بتوانند برای دوران بازنشستگی خود سابقه کافی داشته باشند؛ ولی در هر مورد حداقل و حداکثر سن جهت انجام وظایف مختلف متغیر بوده و توسط شرکت تعیین می شود. حداقل سن برای داوطلبان خدمت کارمندی در شرکت ۱۸ سال و حداکثر سن برای ورود به آزمون برای مقطع کاردانی ٢٦ سال، مقطع کارشناسی ۳۰ سال و کارشناسی ارشد و دکتری ٣٤ سال می باشد.
تبصره ۱- مدّت زمان خدمت سربازی به حداکثر سن داوطلب اضافه می شود.
تبصره ۲- مدّت سابقه کار داوطلبانی که تجربه کاری در واحدهای تابعه صنعت نفت داشته باشند و یا به صورت قرارداد تمام وقت براساس ضوابط مصوّب در صنعت نفت شاغل باشند، در صورت پرداخت حق بیمه در مدّت سابقه کار با تشخیص مدیر توسعه منابع انسانی شرکت اصلی به حداکثر سن اضافه می گردد. همچنین سابقه کار خارج از صنعت نفت افرادی که دارای تجربه کاری مفید و مرتبط با شغل مورد نیاز می باشند در صورت ارایه مدارک لازم و گواهی پرداخت حق بیمه بابت سوابق مذکور با تشخیص مدیر توسعه منابع انسانی شرکت اصلی تا پنج سال به حداکثر سن اضافه می گردد.
تبصره ۳- شرط حداکثر سن برای داوطلبان بومی تا سه سال قابل افزایش می باشد.
۱- به منظور حفظ تندرستی و تأمین بهداشت بانوان کارمند اعم از رسمی و پیمانی در موقع بارداری، مرخصی زایمان با تأیید سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با شرایط و تسهیلات ذیل اعطا میگردد.
الف – برای زایمان های عادی و دو قلو ۹ ماه.
ب – برای زایمان های سه قلو و بیشتر، جمعاً یکسال.
ج – در طول مدّت مرخصی زایمان، حقوق و فوق العاده های مربوطه (همانند مرخصی استحقاقی) پس از کسر سهم پس انداز و بازنشستگی محاسبه و پرداخت می گردد.
د – مدّت مذکور حسب نظر پزشک متخصّص سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به میزان لازم به قبل و بعد از زایمان قابل جابه جایی است.
۲- مجموع مرخصی قبل و بعد از زایمان کارمندان نبایستی از مدّت مرخصی مذکور در بند ۱ بیشتر باشد در غیراین صورت از مرخصی استحقاقی کارمند ذی ربط کسر و در صورت نداشتن مرخصی استحقاقی به عنوان مرخصی بدون حقوق منظور می گردد.
۳ – بانوان کارمند قراردادی مدّت معیّن از لحاظ مرخصی زایمان تابع قوانین کار و تأمین اجتماعی میباشند.
۴- بانوان کارمند که در حال استفاده از مرخصی بدون حقوق می باشند، در صورت هم زمانی ایّام زایمان با ایّام مرخصی بدون حقوق آنان، به میزان ماه های مرخصی زایمان از ایّام مرخصی بدون حقوق آنان کسر خواهد شد؛ لیکن این مرخصی در خاتمه مرخصی بدون حقوق به آن اضافه نخواهد شد.
۵- مرخصی استعلاجی (با تأیید پزشک معالج و کمیسیون پزشکی صنعت نفت) و یا مرخصی بدون حقوق در طول دوران بارداری موجب کاهش اعطای مرخصی زایمان نمی شود.
۹-۰۲-۷- اعزام بیمار به مراکز درمانی خارج از کشور
هرگاه کارمند و افراد خانواده بلافصل واجد شرایط وی به حادثه دچار شده و امکانات تشخیص و یا درمانی لازم برای معالجه در داخل کشور موجود نباشد، با تأیید کمیسیون پزشکی به خارج از کشور اعزام خواهند شد. در این صورت وسیله مسافرت توسط و به هزینه صنعت نفت تأمین می گردد. در صورت بیماری با توجّه به مقرّرات کمیسیون پزشکی و مقرّرات جاری کشور (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) اتّخاذ تصمیم می شود.
۹-۰۶-۳- استخدام بازماندگان تحت تکفّل کارمند متوفی
صنعت نفت به منظور کمک به رفاه بازماندگان کارمندی که در نتیجه حادثه ناشی از کار فوت نموده باشد و همچنین بازماندگان کارمند شهید، جانباز، اسیر، جاویدالاثر و متوفی، امکان استخدام فرزند آنان را با رعایت مقرّرات مجری مِن جمله اخذ مجوّز استخدام مورد توجّه خاص قرار می دهد و در صورتی که فرزند کارمند واجد شرایط لازم برای استخدام در شرکت باشد و سمت بلاتصدّی سازمانی برای استخدام وی وجود داشته یا تأمین شود، فرزند کارمند شهید، جانباز، اسیر، جاویدالاثر و متوفی بر سایر متقاضیان حق تقدّم خواهد داشت.”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لوایح شماره ۴۶۴۶۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ و ۴۹۱۵۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۶ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
” پس از تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت توسط مجلس شورای اسلامی، آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مشتمل بر ۱۰ فصل و ۴۲ ماده و ۵۹ بند و ۱۹ تبصره در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۱ به تصویب رییس جمهور، معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی و وزیر نفت رسیده است. متعاقب موارد فوق، مجموعه مقرّرات اداری و استخدامی مصوّب ۱۳۹۵ مشتمل بر ۱۴ فصل در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۸ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت در راستای قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوّب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی مورد تأیید و تصویب قرار گرفته است. حسب استعلام به عمل آمده از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به موجب ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصّصی شاغل می باشند، تابع آیین نامه خاصّی هستند که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و یا پیشنهاد وزارت نفت و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب رییس جمهور می رسد. بنابراین مجموعه مقرّرات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت ملهم از آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت ابلاغی به شماره ۹۲۲۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱ رییس دفتر رییس جمهور، می باشد از شمول مقرّرات قانون مدیریت خدمات کشوری مستثناء شده اند. شناسنامه و سن متقاضی جهت استخدام (موضوع قسمت ۴-۰۱-۲) مجموعه مقرّرات اداری و استخدامی کارمندان، براساس مقرّرات جاری صنعت نفت کلّیه داوطلبان خدمت که تابعیت کشور ایران را دارا هستند، باید در موقع استخدام شناسنامه خود را به شرکت ارایه دهند. تاریخ تولدی که در شناسنامه قید گردیده است در موقع استخدام ملاک عمل بوده و سنوات خدمت و سن معتبر جهت رسیدن به مرحله بازنشستگی بر مبنای آن محاسبه می گردد. هر تغییر سنی که پس از استخدام کارمند به دستور مقامات قضایی در سن مذکور در شناسنامه داده شود و یا هرگونه تغییری در مشخصات صاحب شناسنامه که به تأیید دستگاه دولتی ذی صلاح رسیده باشد در پرونده استخدامی وی منعکس می گردد، ولی از لحاظ احتساب سن و تعیین تاریخ بازنشستگی طبق مقرّرات بازنشستگی شرکت، تاریخ تولد شناسنامه ای که در آغاز استخدام ارایه شده نافذ خواهد بود. بر این اساس تاریخ بازنشستگی بر مبنای مقرّرات فوق الاشاره قابل اجرا می باشد. مضافاً این که در سایر دستگاه های اجرایی موضوع فوق نیز عیناً ملاک عمل قرار می گیرد و در موعد کنترل شرایط عمومی استخدام از جمله شرط سنی منطبق با ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی و بر آن مبنا اقدام به استخدام صورت می پذیرد. شایان ذکر است مراتب فوق مبنی بر این که ملاک تشخیص سن مستخدمین از لحاظ بازنشستگی شناسنامه ای است که در بدو استخدام ارایه می شود، طی رای آن هیات به شماره دادنامه ۱۲۰ مورخ ۱۳۸۱/۴/۲ مبنی بر این که طبق ماده ۹۹ قانون استخدام کشوری ملاک تشخیص سن مستخدمین مشمول قانون مذکور از لحاظ بازنشستگی شناسنامه ای است که در بدو استخدام ارایه نموده اند و در نتیجه تغییرات بعدی در تاریخ تولد مستخدمین از حیث بازنشستگی مؤثّر در مقام نیست که برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد، تأیید گردیده و همان طور که اشاره گردید در مقرّرات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت عیناً مجرا می باشد.
مرخصی زایمان (موضوع قسمت ۳-۰۲-۶) براساس اطّلاعیه شماره ۲۴۵۸۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ در اجرای مفاد بند (الف) ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مدّت مرخصی زایمان دو قلو و بیشتر برای کارمند دوازده ماه تمام (یک سال) با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوطه تعیین گردیده است. لذا مفاد (بند یک قسمت ۳-۰۲-۶) مجموعه مقرّرات اداری و استخدامی به شرح مذکور تغییر می یابد.
اعزام بیمار به مراکز درمانی خارج از کشور (موضوع قسمت ۹-۰۲-۷) از آنجا که روند اعزام بیمار به خارج از کشور متأثّر از آرا و جلسات متعدّد با تشخیص پزشکان معتمد و نهایتاً با تأیید کمیسیون پزشکی و در صورت فقدان امکانات و شرایط بهبود بیماری در کشور می باشد، لذا ایراد وارده فاقد وجاهت مقرّراتی بوده و صرف شاخص های بالای پزشکی کشور قابل استناد نمی باشد. شایان ذکر است هرگونه اعزام بیمار/ همراه بیمار در راستای صیانت از حقوق کارکنان و خانواده ایشان می باشد.
استخدام بازماندگان تحت تکفّل متوفی (موضوع بخش ۳-۰۶-۹) طبق مفاد ماده ۵۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور، به استناد ارجحیت قوانین مؤخّر، استخدامی یکی از فرزندان کارکنان فوت شده حین خدمت به علّت حادثه ناشی از کار از تاریخ اجرای قانون مذکور (۱۳۹۰/۱/۱) بلااثر گردیده و اساساً از تاریخ مذکور استخدام به جایگزینی پدر (حتّی در موارد فوت ناشی از کار) نه تنها در وزارت نفت و شرکت های تابعه بلکه در سایر دستگاه های اجرایی نیز فاقد مبنای قانونی می باشد.
از طرف دیگر براساس بند ۱ ماده ۱۰ آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت هرگونه استخدام رسمی پیمانی در برابر سمت های بلاتصدی منحصراً از طریق فراخوان با نشر آگهی عمومی و کسب موفقیت در آزمون کتبی استخدامی که منوط به موفقیت در مصاحبه های فنّی، تخصّصی و روانشناختی، معاینات طب صنعتی و گزینش خواهد بود صورت می پذیرد.
علی ای حال، مستندات قانونی صنعت نفت با توجّه به قانون نفت، آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت و مجموعه مقرّرات اداری و استخدامی صنعت نفت در چهارچوب و موازین قانونی تصویب گردیده است و مبانی قانونی استثنای صنعت نفت و پیشینه قانونی آن محرز و خارج از هرگونه تبعیض و تضییع حقوق افراد می باشد.”
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۵/۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
با عنایت به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد خود از جمله آراء شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۱ و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۴ اعلام نموده است که اختیارات موضوع قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوّب سال ۱۳۹۱ به تصریح این قانون منحصر در کارکنان شاغل در واحدهای عملیاتی است، بنابراین مقرّرات اداری و استخدامی مصوّب وزیر نفت در کلّیه مواردی که به صورت مطلق ناظر به همه شاغلان صنعت نفت وضع شده است از حیث اطلاق دارای ایراد بوده و مقرّرات مورد شکایت نیز از این حیث خارج از اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
