رای شماره ۵۴۷۱۷۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۵۴۷۱۷۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اطلاق پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۱۲۷۷۸۵/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ و بند ۲ بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حدی که متضمن بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری و یا اجبار و الزام تسهیلات گیرنده به افتتاح حساب نقدی و توثیق نقدی و سپس پرداخت تسهیلات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و ابطال شد

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۷۱۷۰ مورخ ۱۴۰۵/۳/۵ مبنی بر: اطلاق پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۱۲۷۷۸۵/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ و بند ۲ بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حدی که متضمن بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری و یا اجبار و الزام تسهیلات گیرنده به افتتاح حساب نقدی و توثیق نقدی و سپس پرداخت تسهیلات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۷۱۷۰

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقای محمد آریا و خانم زینب جعفرآبادی

طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و در خصوص سپرده پذیری امتیازی که در حال حاضر، به صورت نسبتاً فراگیر در شبکه بانکی کاربرد دارد، تفکیک بین روش های مجاز و مشروع سپرده پذیری امتیازی از روش های غیرمجاز و غیرمشروع است.

ب ـ اعطای تسهیلات قرض الحسنه امتیازی با میانگین گیری، بدین ترتیب که پس از سپرده گذاری مشتری و براساس میانگین امتیاز وی، مؤسّسه اعتباری بدون شرط قبلی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام می نماید، خلاف شرع تشخیص داده نشد. نکته کلیدی دراین روش آن است که مؤسّسه اعتباری نباید هیچ نوع تعهّد حقوقی برای پرداخت تسهیلات به مشتری بدهد و این موضوع باید به شیوه مناسب (شفّاف سازی در متن قرارداد، اطلّاع رسانی بر روی تارنمای مؤسّسه اعتباری، ارسال پیامک و غیره) به اطّلاع مشتری رسانده شود.

پ ـ اعطای تسهیلات قرض الحسنه بدون میانگین گیری و به صورت فوری (معمولاً در یک روز) مشروط به سپرده گذاری قرض الحسنه، خلاف شرع تشخیص داده شد و متضمن شبهه قرض به شرط قرض (زیاده حکمی) که یکی از انواع ربا است، می باشد.

ت ـ کسر نمودن بخشی از تسهیلات تحت عنوان وثیقه نقدی و یا کسر نمودن کارمزد از اصل مبلغ تسهیلات، مجاز نمی باشد. چرا که با کسر مبلغی از اصل تسهیلات، قرارداد صرفاً در بخش باقیمانده منعقد می گردد و محاسبه سود در بخش کسر شده مجاز نیست.

در پایان، ضمن تأکید براین که اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک یا مؤسّسه اعتباری غیربانکی (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۰۰/۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳) ممنوع می باشد، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به واحدهای ذی ربط درآن بانک / مؤسّسه اعتباری غیربانکی با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ ابلاغ شده و بر حُسن اجرای آن نظارت مقتضی به عمل آید و درصورت وجود هرگونه سؤال و ابهام احتمالی مرتبط با مراتب فوق، موضوع رأساً از اداره بررسی های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی استعلام گردد.

ـ مدیریت کل مقرّرات، مجوّزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقرّرات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ب: بخشنامه شماره ۰۰/۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ مدیریت کل مقرّرات، مجوّزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقرّرات بانکی

جناب آقای مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون

جناب آقای حسینی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران

جناب آقای ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه

جناب آقای خورسندیان مدیرعامل بانک صنعت و معدن

جناب آقای شیری مدیرعامل شرکت دولتی پست بانک

جناب آقای فرزین مدیرعامل بانک ملی ایران

پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۰۸۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹، موضوع ابلاغ ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده ها، ذیلاً مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ هیئت عامل بانک مرکزی را در همین رابطه به استحضار می رساند:

۱ـ همان گونه که در بخشنامه های متعدّد قبلی از جمله بخشنامه های شماره ۹۱/۶۲۶۶۸ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱۰، شماره ۹۳/۲۲۴۳۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۱، شماره ۹۴/۶۲۳۵۸ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲، شماره ۹۵/۲۲۵۱۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۵ و شماره ۹۹/۱۰۰۸۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ به کرّات تأکید گردیده است، بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده ها توسط بانک ها و مؤسّسات اعتباری غیر بانکی ممنوع می باشد.

۲ـ از تاریخ تصویب این مصوبه، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/ مؤسّسه اعتباری غیربانکی ممنوع می باشد.

۳ـ مؤکداً یادآور می گردد، چنانچه بانک/ مؤسّسه اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۰۸۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق بانک/ مؤسّسه اعتباری غیربانکی اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه گذاری مدّت دار از تسهیلات گیرنده نموده است، پرداخت سود علی الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپرده هایی که وثیقه تسهیلات نمی باشند، الزامی است. پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده توسط بانک/ مؤسّسه اعتباری غیربانکی تخلّف محسوب شده و بانک/ مؤسّسه اعتباری غیربانکی متخلّف مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی می شود.

خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۵ به تمام واحدهای ذی ربط آن بانک/ مؤسّسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و برحُسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

ـ مدیریت کل مقرّرات، مجوّزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقرّرات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران”.

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۰۴/۱۶۷۹۰ مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۸ توضیح داده است که:

۱ـ بانک مرکزی به عنوان مسئول تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری و تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری اهدافی خاص را از جمله، حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی، تنظیم گری نظام پرداخت کشور، نظارت بر فرآیند اعطای تسهیلات و نرخ سود تسهیلات و تسهیل مبادلات بازرگانی را دنبال کرده و در همین راستا موازین حاکم از جمله قانون بانک مرکزی، قانون پولی و بانکی کشور، برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و …… تکالیف خاصّی را در مقام نظارت و مقرّره گذاری برای این بانک وضع کرده اند.

۲ـ مفاد بخشنامه های مورد اعتراض شاکیان متضمّن ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان و ممنوعیت اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/ مؤسّسه اعتباری غیربانکی، به منظور جلوگیری از بالا رفتن نرخ سود مؤثر تسهیلات و در نتیجه تخطّی از نرخ های مقرّر شورای پول و اعتبار بوده است. در این خصوص معروض می دارد مطابق بند (الف) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور (به عنوان قانون حاکم در زمان تصویب مصوبات مورد اعتراض) و همچنین به موجب بند یک قسمت «ب» ماده ۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال ۱۴۰۲، این بانک مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی براساس سیاست کلّی اقتصادی کشور می باشد. طبق بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی و بندهای یک الی ۳ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، و ماده ۳ آیین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، صلاحیت تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای عقود مشارکتی و همچنین تعیین حداقل و عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی را دارا است.

۳ـ ضمن این که مطابق تصریح ماده (۱۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک موظّف است «اشخاص تحت نظارت» را به اعمال قواعد نرم افزاری و فرآیندهای مورد نظر بانک مرکزی درسامانه های داخلی خود مکلّف نموده و از این طریق برعملیات «اشخاص تحت نظارت» به ویژه مؤسّسات اعتباری و نقل و انتقال وجوه توسط آنها نظارت کند.

۴ـ وفق ماده ۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت برعملکرد نظام بانکی و اظهار نظر نسبت به رویه ها و ابزارهای رایج، شیوه های عملیاتی، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، چهار چوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل گردیده و مصوبات این شورا لازم الرعایه می باشد. همچنین لازم الرعایه بودن این مصوبات طی ماده ۱۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تأیید قرارگرفته است. لذا معروض می دارد وفق بند «ت» از مصوبات هفتاد و پنجمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی «کسر نمودن بخشی از تسهیلات تحت عنوان وثیقه نقدی از مبلغ تسهیلات ممنوع است و این مهم نیز در راستای اجرای سیاست های نظارتی بانک مرکزی مبنی بر پیشگیری از افزایش نرخ مؤثر سود تسهیلات می باشد.» در نتیجه ضمن تأکید بر این نکته که در اینجا نیز به موضوع سود غیر مجاز در فرض توثیق سپرده های بانکی جهت اعطای تسهیلات، پرداخته است؛ با عنایت به مصوبه مذکور و نظر داشت به بخشنامه شماره ۰۰/۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ این بانک، بخشنامه شماره ۰۲/۱۲۷۷۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹، جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.

۵ ـ در سالیان اخیر برخی بانک ها و مؤسّسات اعتباری غیربانکی با هدف جلوگیری از خروج منابع و یا تأمین وثایق معتبر جهت پوشش ریسک اعتباری، در زمان اعطای تسهیلات، اقدام به بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب وثیقه نقدی می نمودند که این موضوع موجب بالا رفتن نرخ سود مؤثر تسهیلات و در نتیجه تخطّی از نرخ های مقرّر شورای پول و اعتبار می گردید. از این رو، این بانک در راستای حمایت از مشتریان و گیرندگان تسهیلات بانکی و هم راستا با استدلال و نتیجه رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور (ممنوعیت اخذ سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار)، طی بخشنامه های متعدّد ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان را توسط بانک ها و مؤسّسات اعتباری غیربانکی را به آنها ابلاغ نموده و مورد تأکید قرار داده است. همچنین به دلیل وصول شکایات متعدّد از بانک ها و مؤسّسات اعتباری غیربانکی و نیز برخی مکاتبات واصله از مراجع ذی صلاح از جمله دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد، بخشنامه شماره ۰۰/۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ که مطابق آن اخذ هر گونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی با هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/ مؤسّسه اعتباری غیربانکی، از تاریخ تصویب مقرّره مذکور را ممنوع نموده بود، به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

۶ ـ وفق ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا سپرده های بانکی به اقسام سپرده قرض الحسنه (پس انداز و جاری) وسپرده سرمایه گذاری مدّت دار (کوتاه مدّت و بلندمدّت) تقسیم می گردند. از اقسام سپرده های فوق تنها سپرده سرمایه گذاری مدّت دار، شامل سود گردیده و به سپرده های قرض الحسنه سودی تعلّق نمی گیرد. لذا تصویب مصوبات مورد اعتراض به جهات گوناگونی چون جلوگیری از صوری سازی عقود، کنترل نرخ سود تسهیلات بانکی، تضییع حقوق مشتریان و با توجه به مواردی چون کاهش اعتماد به شبکه بانکی صورت پذیرفته و واجد مبانی قانونی و شرعی می باشد.

با عنایت به مراتب موصوف هیچ گونه تخطّی از قوانین و مقررات و قصور یا تقصیری در عملکرد این بانک رخ نداده است. لذا صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه، مورد استدعا است.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۱۴۹۵۹۴ مورخ ۱۴۰۵/۱/۳۰ احکام مندرج در بخشنامه های شماره ۰۲/۱۲۷۷۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ و ۰۰/۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ مدیریت کل مقرّرات، مجوّزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقرّرات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به استثنای پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۰۲/۱۲۷۷۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ و بند ۲ بخشنامه شماره ۰۰/۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۰۲/۱۲۷۷۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ و بند ۲ بخشنامه شماره ۰۰/۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ مدیریت کل مقرّرات، مجوّزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقرّرات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرارگرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

در مقرّرات و سیاستگذاری های بانک مرکزی که طی بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۰۸۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ و بخشنامه های دیگر بیان شده و در راستای تأیید آنها هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به صدور دادنامه هایی از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ نموده است، بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی توسط بانک ها و مؤسّسات اعتباری و یا اجبار و الزام تسهیلات گیرنده به افتتاح حساب نقدی و توثیق نقدی و سپس پرداخت تسهیلات ممنوع و غیرقانونی اعلام و بخشنامه های مرتبط ابطال شده، اما اینکه خود تسهیلات گیرنده در راستای قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها مصوّب ۱۳۸۰ و در محدوده مذکور در قانون یادشده آزادانه اقدام به معرفی حساب نقدی و یا سپرده نقدی خویش جهت وثیقه تسهیلات نماید صحیح است، بنابراین اطلاق مقرّرات مورد شکایت در حدی که متضمن بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی توسط بانک ها و مؤسّسات اعتباری و یا اجبار و الزام تسهیلات گیرنده به افتتاح حساب نقدی و توثیق نقدی و سپس پرداخت تسهیلات است، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی