وکلاپرس – با پایان یافتن رسیدگی به طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی موسوم به قانون مهریه و ارسال آن به شورای نگهبان، پرونده این طرح فعلا در مجلس بسته شد.
به گزارش وکلاپرس، در صورت تایید شورای نگهبان و ابلاغ قانون اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی، برای وصول مهریه های بالای ۱۴ سکه، دارایی های مرد ملاک است و برای مهریه های زیر ۱۴ سکه نیز صرفاً نظارت سامانه های الکترونیکی (پابند) اعمال خواهد شد.
رسیدگی به این طرح، دستور کار مربوط به اصلاح مقررات مهریه با عنوان «گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه» به عنوان دستور کار مورخ ۱۳ مهر ۱۴۰۴، توسط عضو هیات رئیسه قرائت شد و این طرح رسما از مهر ماه سال ۱۴۰۴ در مجلس مورد رسیدگی قرار گرفت .
پس از رفت و برگشت های این طرح به کمیسیون قضایی در یک سال گذشته و اعمال اصلاحات و پیشنهادات صورت گرفته در متن اولیه طرح اصلاح مقررات راجع به مهریه ، متن غیر رسمی قانون اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی بر اساس گزارشات منتشر شده از صحن علنی به شرح زیر است:
ماده ۱- هفت [ هشت ] تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸) و (۹) به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ الحاق می شود.
تبصره۳- مراد از حبس در این قانون اعم از نگهداری شخص در زندان یا محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانه های الکترونیکی است.
تبصره ۴- در مواردی که محکوم علیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیر عمدی یا ضمان قهری صرفاً نظارت سامانه های الکترونیکی اعمال می شود. هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا چهارده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده (۳) این قانون است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. این حکم نسبت به مهریههایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به اجرا گذاشته شده و به میزان ۱۴ عدد سکه تمام بهار آزادی از سوی زوج به زوجه پرداخت گردیده نیز ساری و جاری است.
تبصره ۵- چنانچه محکوم علیه تحت نظارت سامانه الکترونیکی از محدوده مراقبتی تعیین شده برای سکونت واشتغال خارج شود یا به نحوی نظارت سامانه الکترونیک را غیر فعال نماید به مراجع قضائی صالح جهت تعیین تکلیف معرفی می شود، در این فرض مرجع قضائی می تواند در مرتبه اول نگهداری در زندان برای مدت یک ماه به جای نظارت سامانه الکترونیکی اعمال، در صورت تکرار در مرتبه دوم به مدت دوماه نگهداری در زندان به جای نظارت سامانه الکترونیکی اعمال و در صورت تکرار در مرتبه سوم نظارت سامانه الکترونیکی تبدیل به نگهداری در زندان می شود.
به منظور شناسایی اموال و دارایی های محکومان مالی، اجرای آراء مراجع قضایی، تسهیل عملیات اجرایی و سنجش تمکن مالی مدعیان اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به، با رعایت قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه سهام) به نحوی بروزرسانی می گردد که امکان استعلام برخط در خصوص وضعیت مالی محکوم علیه، مدعی اعسار یا مدعی ورشکستگی در مراجع قضائی، دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت، فراهم شود و امکان توقیف اموال محکوم به و بدهی پرونده های اجرای ثبت برای مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت وجود داشته باشد. دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (در خصوص سامانه رفاه ایرانیان و مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی نیز مکلفند سامانه های در اختیار خود را به نحوی بروزرسانی نمایند که مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت امکان استعلام برخط و آنی اموال و دارایی اشخاص را داشته باشند.
تبصره۶- اجرای نظارت سامانه های الکترونیکی در خصوص رد مال در محکومیت های کیفری تابع شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
تبصره۷- در صورت صدور حکم به تقسیط دین، دادگاه نمی تواند صرف وجود دین را اماره ای بر تمکن مالی مدیون به تادیه پیش پرداختی معادل چندین قسط محسوب نماید.
تبصره ۸- در راستای کاهش جمعیت زندان چنانچه محکوم علیه در ساعات پایانی وقت اداری یا خارج از وقت اداری یا روز تعطیل جلب گردد و اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد یا شخص ثالث اعلام دارد که حاضر به معرفی مال جهت استیفای محکوم به می باشد قاضی اجرای احکام یا قاضی کشیک مکلف است با اعلام رضایت محکوم علیه وی را حداکثر تا ۴۸ ساعت در مرجع انتظامی تحت نظر قرار دهد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در کلیه ادارات ثبت نسبت به تعیین کشیک در خارج از وقت اداری به منظور اجرای دستورات قضائی در خصوص بازداشت اموال غیر منقول و اعلام نتیجه اقدام نماید و همچنین کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند امکان دسترسی به کارشناسان کشیک را با توجه به تنوع موضوع کارشناسی به صورت برخط در حوزه قضائی فراهم نمایند.
تبصره ۹- آیین نامه اجرائی این ماده و تبصره های ذیل آن ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره الحاقی (الحاق در جلسه آخر رسیدگی) -«احراز ملائت زوج نسبت به مازاد بر نصاب مقرر، در صورت تغییر شرایط مالی وی، بنا به درخواست زوجه مورد رسیدگی مجدد قرار میگیرد.
ماده ۲- متن زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۱۱ قانون اجرای محکومیتهای مالی الحاق می شود:
تبصره ۳- در مواردی که محکوم به وجه نقد رایج نباشد و دادگاه به ماخذ اموالی همچون طلا، سکه بهار آزادی، ارز و غیره رای به تقسیط آن صادر کند، قاضی صادر کننده رای در رای تصریح مینماید که در صورت حدوث بیش از ۱۰ درصد نوسانات قیمت هر قسط محکومبه ، قاضی اجرای احکام دادگستری حسب مورد به درخواست محکوم له یا محکوم علیه و صرفاً متناسب با تغییر قیمت حادث شده بر اساس استعلام از مراجع ذیصلاح اعم از بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و سازمان امور مالیاتی که مرتبط باشند با محکومبه اقساط را تعدیل کند.
ماده ۳- در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بعد از عبارت «به وسیله مدیون» عبارت «از تاریخ ابلاغ دادخواست مطالبه دین یا ابلاغ اظهارنامه مطالبه دین یا ابلاغ درخواست اجرای ثبت به مدیون» اضافه میشود.
ماده ۴- [با موافقت نمایندگان ماده ۴ طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی پیرامون الحاق ماده ای به ۲۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی کلا از طرح حذف شد ].
متن سابق ماد ه ۴- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۲۸ به قانون نحوه اجرای محکومیت مالی الحاق و شماره مواد ۲۸ و ۲۹ فعلی به ترتیب به ۲۹ و ۳۰ اصلاح میشود.
ماده ۲۸- صندوق تامین خسارتهای بدنی موظف است سالانه با تصویب هیئت نظارت صندوق و با معرفی وزیر دادگستری از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارتهای وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ را برای تامین معادله ریالی ۱۰۰۰ دیه کامل محکومان معسر جرائم غیر عمد ناشی از وسایل رانندگی و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت المال یا دولت است با اولویت پرداخت به زنان معسر اختصاص دهد. پرداخت این بند توسط وزارت دادگستری انجام میشود و وزارت موظف است گزارش عملکرد سالانه خود را در خصوص اجرای این ماده به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ماده ۵ (ماده ۴ جدید)- در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۸/۸ عبارت «از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» به عبارت «از تمکین خاص» اصلاح و یک تبصره به شهر زیر به ماده مذکور الحاق میشود.
تبصره- [نمایندگان با تبصره ماده ۵ مبنی بر شرایط ساقط شدن حق حبس زوجه موافقت نکردند و این تبصره از متن حذف شده است.]
متن سابق تبصره ماده ۵ (ماده ۴ جدید)- در موارد زیر حق حبس زوجه ساقط میشود:
در صورتی که اعسار زوج پذیرفته شود و یا مهریه تقسیط گردد و اولین قسط پرداخت شود. در صورتی که در دعوای تمکین زوجه به حق حبس خود استناد کند و دادگاه بخشی از مهریه را تعیین نموده و زوج آن را پرداخت نماید.
ماده ۶ (ماده ۵ جدید)- در ماده (۱۰۸۶) قانون مدنی، عبارت «به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نماید» به عبارت «تمکین خاص» اصلاح میشود
ماده ۷ (ماد ۶ جدید)- بندهای زیر به عنوان بندهای ۶ و ۷ به تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی الحاقی مصوبه ۱۳۸۱/۴/۲۹ میشود:
۶- در صورتی که زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود است و یکی از شرایط زیر وجود دارد:
۱-۶- زوجین حداقل در یک سال متوالی متصل به ثبت دادخواست طلاق، جدا از هم زندگی میکنند
۲-۶- به تشخیص دادگاه زوجه نسبت به زوج کراهت شدیده دارد.
۷- در مواردی که زوجه از حق حبس استفاده میکند و یک سال از تاریخ عقد نکاح میگذرد و زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود است، در موارد مذکور در این بند و بند ۶ این تبصره در صورتی که زوجه تمام یا بخشی از حقوق مالی خود را استیفا و یا اموال و هدایایی اخذ کرده باشد در صورت درخواست زوج دادگاه میتواند صدور حکم طلاق را به استرداد تمام یا بخشی از حقوق مالی استیفا شده یا اموال اخذ شده مشروط کند.
این متن بر اساس گزارشات منتشر شده از صحن علنی تنظیم شده و باید به تصویب شورای نگهبان برسد و ممکن است با ایرادات شورای نگهبان به این طرح، تغییراتی در متن فوق ایجاد شود.
تذکر: این مطلب در هیات تحریریه وکلاپرس تهیه و تنظیم شده و انتشار آن با ذکر منبع مجاز است.