رای شماره ۳۱۸۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی تحت عنوان بهای خدمات فضای سبز، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است از تاریخ تصویب ابطال شد

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۸۳۸۹ مورخ ۱۴۰۵/۲/۱۵ مبنی بر: ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی تحت عنوان بهای خدمات فضای سبز، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۲/۱۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۸۳۸۹

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری احمدآباد مستوفی سال ۱۴۰۲ (تحت عنوان بهای خدمات فضای سبز مصوّب شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی)

گردش کار: شاکی به موجب ابطال ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری احمدآباد مستوفی سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“با توجه به بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، اما بر مبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، درخواست و یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی در هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ممنوع اعلام شده است و در قوانین مرتبط با فضای سبز، از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه های بعدی آن نیز عوارض فضای سبز پیش بینی نشده است.

همچنین مطابق آرای متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ [۱۴۰۰/۳/۸] این هیئت، دریافت بهای خدمات توسط شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی برای فضای سبز، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، لذا با اتّخاذ ملاک از این رأی، درخواست ابطال از زمان تصویب ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری احمدآباد مستوفی تحت عنوان «بهای خدمات فضای سبز» را به دلیل مغایرت آن با رأی یادشده و همچنین مغایرت با ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و خروج از حدود اختیارات تعیین شده در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری احمدآباد مستوفی

……………………………

به منظور حفظ و تأمین و مدیریت فضای سبز شهری (سرانه فضای سبز) در هنگام صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با کاربری های مختلف از متقاضیان به شرح ذیل بهای خدمات اخذ می شود.

A = متراژ کل بنای صادره (بنای مفید و غیرمفید).

B = متوسط سرانه مسکونی برای شهرهای استان تهران (عدد ثابت ۲۰ متر مربع).

D = سرانه پیش بینی فضای سبز در طرح شهری که برای مسکونی ۸ ـ برای تجاری ۳۰ و سایر کاربری ها ۱۵.

F = حداقل هزینه ایجاد یک مترمربع فضای سبز در شهرها (۵۰۰/۰۰ ریال).

……………….. ـ شهرداری احمدآباد مستوفی”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نگردیده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به این که در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش بینی نشده و در آراء مختلف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ این هیئت نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری احمدآباد مستوفی که تحت عنوان بهای خدمات فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی