صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی در معامله به قصد فرار از دین

استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی در معامله به قصد فرار از دین

چنان‌چه دررسیدگی به استناد مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، معامله به قصد فرار از دین مطرح شود تکلیف دادگاه از نظر سند عادی و صلاحیت چیست؟

نشست قضایی (1) مدنی: به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند. بنابراین رسیدگی به مفاد شکایت معترض و دلایل ثالث و طرفین دعوای اصلی برعهده دادگاه است و هرگونه ادعایی با توجه به ادله اثبات دعوا باید مورد رسیدگی و پس از اثبات مورد توجه قرار گیرد. نظر اتفاقی درخصوص سند عادی: ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و رأی وحدت رویه 725 ـ 20/04/1391، نصوص صریح قانونی در مورد مجوز رسیدگی به مستند عادی ابرازی است. درخصوص فرار از دین: الف ـ هدف از بررسی همانا احراز مالکیت معترض ثالث بوده که جز لاینفک آن بررسی به صحت و سقم وقوع عقد بیع ادعایی است که در صورت احراز معامله صوری به قصد فرار از دین مالکیت احراز نمی‌شود. هر چند مواد 146 و 147 مرقوم مختص ثالث است لیکن عدم توجه دادگاه به دفاعیات محکومٌ‌له درخصوص قضیه فرار از دین فاقد محمل و مجوز قانونی می‌باشد. ب ـ معامله به قصد فرار از دین یک دعوای مستقل بوده و در مرحله اعتراض ثالث قابلیت رسیدگی ندارد و مواد مرقوم راجع به اشخاص ثالث است. فلذا رسیدگی متوقف شده و محکومٌ‌له ارشاد به طرح دعوی لازمه راجع به ادعای معامله صوری می‌شود. مبحث قانون مدنی واژگان کلیدی معامله به قصد فرار از دین شخص ثالث قانون اجرای احکام مدنی مستندات قانونی * قانون مدنی رویه‌ای * .حقوق مادی و معنوی اين سامانه متعلق به