سرقفلی یکی از مهم ترین موضوعات در روابط میان موجر و مستاجر اماکن تجاری است.
آشنایی با قانون سرقفلی مغازه و تفاوت مقررات سال های ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ اهمیت زیادی دارد؛ زیرا زمان انعقاد قرارداد اجاره می تواند در تعیین حقوق مستاجر و موجر، از جمله حق مطالبه سرقفلی و شرایط تخلیه ملک تجاری، مؤثر باشد.
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، مقرراتی را درباره اماکن کسب، پیشه و تجارت وضع کرد و در موارد مختلف، شرایط تخلیه ملک تجاری را محدود کرد.
در مقابل، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶، به طور صریح تر به موضوع سرقفلی پرداخت و مقررات مشخصی را در این زمینه پیش بینی کرد.
مقررات مربوط به روابط موجر و مستاجر در سال ۱۳۵۶، بدون استفاده مستقیم از اصطلاح سرقفلی در برخی مواد، حمایت های خاصی را برای مستاجران اماکن تجاری در نظر گرفت.
بر اساس این مقررات، مالک نمی توانست صرفاً به دلیل پایان مدت اجاره، در هر شرایطی تخلیه ملک تجاری را از مستاجر درخواست کند و برای تخلیه، وجود شرایط و اسباب مقرر در قانون ضرورت داشت.
به موجب ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، موجر می تواند حسب مورد، صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند.
دادگاه نیز ضمن حکم فسخ اجاره، دستور تخلیه مورد اجاره را صادر خواهد کرد.
از جمله مواردی که بر اساس این ماده می تواند مبنای درخواست فسخ یا تخلیه قرار گیرد، عبارت است از:
