نمونه رای با موضوع: خواهان و اعلام احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین با اعلام اینکه مساعی دادگاه و داوران در ایجاد

در تاریخ 1399/10/16 خانم س. ر. ن. بوکالت از طرف آقای د. ا. ب. بطرفیت خانم م. ط. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرأی صیغه طلاق بدلیل عدم تفاهم اخلاقی فیمابین زوجین تقدیم نموده که پس از اعلام شعبه *مبنی بر عدم حصول سازش بین طرفین حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد. آقای ه. م.

وکیل پایه یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالتنامه از جانب خوانده ( زوجه ) اعلام وکالت نموده است. در جلسه رسیدگی مورخ 1400/2/4 که با حضور وکلای طرفین تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت با توجه به اختیارات حاصله از ماده 1133 قانون مدنی و قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق صدور حکم طلاق مورد استدعاست وکیل خوانده اظهار داشت با توجه به تقدیم دادخواست طلاق از طرف زوج و با توجه به اینکه زوجین دارأی اموال مشترکی از جمله یکباب ساختمان مسکونی که حسب اظهار زوجه مشترک بوده و هم چنین مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت چون باید پرداخت گردد. تقاضای ارجاع ان به کارشناس و محکومیت زوج به پرداخت ان را خواستارم.

وکیل خواهان گفته است. هیچ ملک یا ساختمانی بنام زوج نمی باشد. تقاضای رد درخواست وکیل خوانده را در ارتباط با ساختمان مسکونی مورد ادعا دارم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند. تصویر دادنامه شماره 739 – 98 صادره از شعبه *حاکی است. که زوجه به تمکین محکوم گردیده است. و وکیل زوج طی لایحه تقدیمی منضم به تصویر دادنامه مرقوم اعلام داشته که در فرض وجود هر گونه اموالی بنام موکل زوجه بدلیل تخلف از وظایف همسری مستحق تنصیف اموال نمی باشد. سپس دادگاه جهت تعیین میزان نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت زوجه موضوع را بکارشناسی ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه بشرح نظریه کتبی تقدیمی اجرت المثل زوجه از تاریخ 1374/5/24 لغایت 1398/12/23 جمعا بمبلغ 291/595/000 ریال تعیین و اعلام نموده است. گواهی مورخ 1400/4/27 اجرأی احکام شعبه *حاکی است. که در پرونده اجرأیی کلاسه *زوج نفقه زوجه تا تاریخ عدم تمکین 1398/7/30 و هم چنین نفقه فرزند ان تا تاریخ 1400/7/15 را پرداخت نموده است.

سپس دادگاه از راهنمایی و رانندگی و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان *سوابق مالکیت خواهان را استعلام نموده و هم چنین در خصوص موجودی خواهان در حساب های بانکی از بانک ها و موسسات مالی ذیربط استعلام بعمل امد در جوابیه پلیس راهور اعلام گردیده که زوج فاقد هر گونه وسیله نقلیه است. پاسخ واصله از بانک ها حاکیست که حساب زوج در سه بانک فاقد موجودی و در دو بانک موجودی حساب 1400/336 و 4/700 ریال اعلام شده است. مرکز پزشکی قانونی *طی گواهی مورخ 1400/6/16 نتیجه ازمایش بارداری زوجه را منفی اعلام نموده است.

سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره *مورخ 1400/7/8 پس از ذکر خواسته خواهان و اعلام احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین با اعلام اینکه مساعی دادگاه و داوران در ایجاد سازش بین طرفین و انصراف زوج از طلاق موثر واقع نگردیده لذا باستناد ماده 1133 قانون مدنی و ماده 24 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرأی اجرأی صیغه طلاق صادر و به خواهان اجازه داده به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و با پرداخت مبلغ 291/595/000 ریال بابت اجرت المثل ایام زوجیت نسبت به اجرأی صیغه طلاق و ثبت ان اقدام نماید. و توضیح داده که زوجه مهریه و جهیزیه را بصورت جداگانه مطالبه نموده است. و با عنایت به صدور حکم تمکین در خصوص نفقه زوج تکلیفی در پرداخت ندارد. و در خصوص تنصیف اموال با عنایت به عدم ارائه لیست اموال از سوی زوجه و استعلامات بعمل امده دادگاه با تکلیفی مواجه نیست و با عنایت به کبیر بودن فرزند ان مشترک دادگاه در خصوص حضانت و ملاقات انان تکلیفی ندارد. نوع طلاق رجعی است. و اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادره سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است.

وکیل زوجه پس از ابلاغ رأی صادره در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده و عمده اعتراض وی در مورد عدم تنصیف دارأیی زوج شامل یکدستگاه ساختمان مسکونی می باشد. که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ 1400/8/9 اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه تشخیص و ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه باستناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدینظرخواسته را تایید نموده است.

وکیل زوجه در مهلت قانونی نسبت به دادنامه اخیرالذکر فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور این شعبه دیوان حسب الارجاع بموضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ 1400/11/4 بعلل و جهات منعکس در ان دادنامه فرجام خواسته را بعلت نقص تحقیقات واجد ایراد قانونی تشخیص و ضمن نقض کامل ان رسیدگی مجدد را به همان دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع نموده است. پس از اعاده پرونده شعبه *حسب الارجاع وارد رسیدگی مجدد شده و در جهت رفع نواقص پرونده و تکمیل تحقیقات اقدامات لازم معمول داشته که در پاسخ مورخ 1400/12/12 واصله از اداره ثبت *اعلام گردیده در سامانه جامع املاک مالکیتی بنام آقای د. ا. فرزند ف. مشاهده نشده است. تصویر لایحه مورخ 1400/12/12 وکیل زوج تقدیمی به شعبه *حاکیست که وکیل یاد شده بموجب این لایحه تقاضای صدور اجرأییه نسبت به حکم تمکین صادره را نموده است. دادگاه در جلسه رسیدگی مورخ 1400/12/16 از دو نفر گواه تعرفه شده از طرف زوجه در اوراق 120 و 121 پرونده تحقیق بعمل اورده که آقای م. ک.

بعنوان شاهد اظهار داشت که از سال 1390 داماد زوجین هستم از همان تاریخ زوجین در ان ساختمان ساکن بودند در وسط چند سالی اجاره دادند ولی الان هم زوجین در انجا ساکن شدند و هنوز هم زوج در انجا ساکن است. زوجین از سال 1398 جدا شده اند و جدا زندگی می کنند و شاهد دیگر بنام آقای ف. ظ. اظهار داشت زوجین از سال 79 یا 1380 در منزل مذکور ساکن هستند و زوج هنوز هم در ان ساختمان سکونت دارند در وسط چهار و پنج سال اجاره دادند دوباره برگشتند انجا، از اول سند رسمی نداشتند از سند عادی اطلاعی ندارم. البته از شریک بودن زوجه اطلاعی ندارم. در جلسه دادرسی زوجه بعنوان تجدیدنظرخواه اظهار داشت حکم تمکین اجرا نشده نه شوهرم و نه اجرا اقدام به اجرأی حکم تمکین نکرده اند ولی رأی تمکین بمن ابلاغ شده است. در مورد مهریه حکم صادر شده و با تقدیم اعسار حکم اقساط صادر گردیده و تابحال پیش قسط مهریه سه قطعه سکه بهار ازادی را پرداخت نکرده است. بقیه از حقوق شوهرم ماهیانه مبلغ هفتصد و بیست هزار تومان کسر می شود. و نفقه دادخواست نداده ام ولی برأی فرزند ان حکم صادر شده است. اگر در مورد نفقه خودم رأی صادر شده هنوز پرداخت نشده است.

شوهرم ساختمان مسکونی را با قولنامه خریداری نموده سند محضری ندارد. که قولنامه ضمیمه پرونده است. در مورد نفقه من از 98/2/23 من از خانه شوهرم رفته ام از ان تاریخ نفقه نداده است. و جهیزیه و اجرت المثل را نیز پرداخت نکرده و تحویل نداده است. ساختمان را شریکی خریدیم البته در قولنامه نوشته نشده است. ولی در واقع شریک هستم باید نصف ان ساختمان را بمن پس بدهد.

وکیل زوج تجدیدنظرخوانده اظهار داشت در مورد تمکین تقاضای اجرأی حکم تمکین را داده ایم ولی شعبه *اجرأی حکم تمکین را اعلامی میداند و دستور اجرأییه صادر نمی کند. ساختمان سند محضری ندارد. و قولنامه ای می باشد. و زوجه شریک نیست فقط بنام موکلم می باشد. و به شخص ثالث بنام ا. ق. با سند عادی انتقال داده است. قولنامه ضمیمه پرونده است. در مورد مهریه حکم صادر شده در مورد پیش قسط اطلاعی ندارم. ولی بقیه مهریه از حقوق موکلم ماهیانه کسر می شود. در مورد نفقه تا تاریخ 98/7/30 محکوم شده و موکلم پرداخت کرده از ان به بعد چون حکم تمکین صادر شده پرداخت نگردیده است. شعبه *در پاسخ به استعلام دادگاه طی جوابیه مورخ 1400/12/22 اعلام نموده که در خصوص دادنامه صادره در پرونده کلاسه *– 98 در پرونده مربوطه تقاضایی مبنی بر صدور اجرأییه به این شعبه واصل نشده است. لیکن وکیل زوج به پیوست لایحه مورخ 1400/12/27 تصویر اجرأییه صادره بتاریخ 1400/12/25 در خصوص دادنامه تمکین به شماره 739 – 98 را به دادگاه تقدیم نموده است.

سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره *مورخ 1401/1/22 پس از ذکر و انعکاس تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و سیر مراحل دادرسی با اعلام اینکه زوجه در جلسه اخیر این دادگاه اعلام نموده یک واحد ساختمان موضوع قولنامه پیوست پرونده متعلق به شوهرم می باشد. و هنوز هم شوهرش در ان ساختمان ساکن است. و گواهانی را معرفی نموده و گواهان در این دادگاه حاضر و گواهی داده اند که زوجین از زمان خرید ساختمان مذکور در ان سکونت داشتند و زوج هنوز هم در ان ساختمان ساکن است. با این حال مالکیت زوج در ساختمان مورد نزاع با عنایت به گواهی گواهان و قولنامه پیوست پرونده ثابت است. و زوجه دادنامه ای را که به شماره *صادره از شعبه *می باشد. را ضمیمه پرونده کرده که زوج به پرداخت نفقه تا اجرأی حکم در حق زوجه محکوم شده است.

لذا با توجه به مطالب مرقوم اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص و باستناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مورد اعتراض را در مورد فوق مبنی بر تنصیف اموال و نفقه زوجه نقض و بلحاظ اینکه حکم تمکین اجرا نشده فقط به زوجه ابلاغ شده و زوجه بر این اساس مستحق نفقه بوده لذا باستناد مواد 1106 و 1102 و 1107 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی زوج را به پرداخت نفقه طبق دادنامه فوق الذکر و با همان معیار تا اجرأی صیغه طلاق محکوم نموده و طبق شرأیط مندرج در عقدنامه و ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 زوج را در مورد تنصیف اموال با عنایت به گواهی گواهان و قولنامه پیوست پرونده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون تومان بابت قیمت ساختمان مذکور بعنوان تنصیف اموال در حق زوجه محکوم نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1401/1/23 به وکلای طرفین ابلاغ شد و وکلای طرفین هر یک با تقدیم دادخواست در مهلت قانونی نسبت به دادنامه مرقوم فرجام‌خواهی نموده اند که پس از طی تشریفات قانون و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست ها و لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می گردد.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرائت گزارش آقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: