نمونه رای با موضوع: و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه دارد

شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 4645 - 23. 11٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م. ص. ط. به طرفیت آقایان غ. ا. و ن. ع. ح. ز. نسبت به دادنامه شماره6794 مورخ1400/8/30 صادره از شعبه 115 دادگاه محترم حقوق تهران که دلالت بر محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت 500 میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه دارد. و در موعد مقرر قانونی مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته است. در اساس مخالف قانون و مقررات موضوعه و اصول دادرسی و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد بوده دادنامه تجدیدنظرخواسته مشمول شقوق بند الف ج وه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و مستحق نقض می باشد. زیرا تجدید نظر خواه به موجب لایحه دفاعیه مورخ 27 /7 /1400 به دادگاه محترم نخستین اعلام داشته محل اقامت وی در * بوده و دادگاه محترم نخستین صلاحیت رسیدگی به موضوع خواسته خواهانها را ندارد.

و در جهت اثبات این ادعا ادرس مندرج در ثنای خود را نیز پیوست لایحه تقدیمی خود نموده و با عنایت به اینکه خواسته خواهان ها مطالبه وجه موضوع یک فقره اقرارنامه عادی مورخ 17/ 1/ 1400 می باشد. و از زمره اموال منقول بوده ودادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است. لذا دادگاه دادنامه تجدید نظر خواسته را بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی و مطابق مقررات قانون تشخیص نداده و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محترم * صادر و اعلام میدارد. و مقرراست دفتر پرونده از امار کسر و به مرجع محترم نخستین ارسال تا وفق مقررات به مرجع ذیصلاح ارسال نمایند. " متعاقبا شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان امل * به موجب دادنامه شماره 3049 – 1401/2/14 چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ب. ر. از آقایان غ. ا. ون. ز. بطرفیت آقای م. ص. ط.

بخواسته مطالبه وجه اقرارنامه مورخ 17/1/1401 با احتساب خسارات دادرسی وخسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرأی حکم که با صدور رأی از شعبه 115دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر محکومیت خوانده وتجدیدنظرخواهی صورت گرفته. شعبه هجده دادگاه محترم تجدیدنظراستان تهران ضمن نقض ان به جهت ایراد خوانده به عدم صلاحیت دادگاه و ارأیه ثنای خود وداشتن اقامتگاه در *. قرار عدم صلاحیت برأی محاکم عمومی حقوقی * صادر وبه این مرجع ارجاع گردیده است. گرچه وفق قسمت اخیر ماده 27قانون آیین دادرسی مدنی رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع است. ولی اشاره به رأی دادگاه تجدیدنظر استان راجع به همان حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد دادگاههای بدوی ان استان دارد. ومشمول سایر حوزه های قضایی خارج از استان نمی شود. بنابرأین مرجع حل اختلاف وفق تبصره ماده 27 فوق الذکر وهمچنین ماده 30همان قانون. دیوانعالی کشورمی باشد. 1-نظربه اینکه تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به ان ارجاع با همان دادگاه است. ومناط صلاحیت نیز تاریخ تقدیم دادخواست ( 5/9/1400 ) است.

2-از طرفی حسب رأی وحدت رویه شماره 28/59مورخ 16/12/1359 هیأت عمومی دیوانعالی کشور نیز مناط صلاحت تاریخ تقدیم دادخواست وخلاف ان در قانون مقرر نشده است. 3- از سویی دیگرتغییر اقامتگاه خوانده ویا تغییر در حوزه قضایی. در جریان دادرسی تاثیری در صلاحیت دادگاه محلی که خوانده در زمان اقامه دعوا در ان مقیم بوده نخواهد داشت وهیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد. 4- همچنین حسب اظهارنامه ای که خوانده در صفحه 25پرونده برأی یکی از خواهانها ارسال نموده است. ادرس واقامتگاه ایشان * 5- مضاف بر ان آقای م. ص. که درصفحه 41 پرونده در مقام تجدیدنظرخواهی برامده ادرس واقامتگاه خویش را * – * 18اعلام نموده که خارج از این حوزه قضایی بوده ودرحوزه قضایی شهربابل واقع شده است. 6- حسب ادعای خوانده آقای م. ص. پ. در صفحه 28پرونده محل تنظیم صورتجلسه بین انها * می باشد. نه ش. 7- براساس اقدامات صورت گرفته از سوی خوانده. نمی توان با هر تغییر ادرس یا اقامتگاه.

پرونده را با قرار عدم صلاحیت به مرجع جدیدی ارسال نمود چرا که تغییر اقامتگاه بوسیله سکونت حقیقی در محل دیگر وفق ماده 1004قانون مدنی بعمل می اید ان هم باید مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد. در غیر اینصورت قابل پذیرش نخواهد بود. لذا این دادگاه نیز باتوجه به مراتب فوق خود را صالح به رسیدگی ندانسته وبا استناد به مواد 12-11-13--26-27 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد1002 -1003-1004-قانون مدنی ورأی وحدت رویه شماره 28/59مورخ 16/12/1359 هیأت عمومی دیوانعالی کشور ضمن نفی صلاحیت از خود. قرار عدم صلاحیت به اعتبار وشایستگی دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران ( گرچه ادرس واقامتگاه تجدیدنظرخواه * اعلام شده است ) صادرواعلام می نماید. قرارصادره قطعی می باشد. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیأت قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرأیت گزارش آقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رأی صادر می نماید.