خلاصه جریان پرونده
شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه به موجب دادنامه شماره 1276 - 4. 11٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست خانم م. ز. علیه آقای ح. ف. م. ره به خواسته مطالبه طلاجات و. . . با توجه به اینکه 1- خواهان در متن دادخواست بیان داشته طلاجات مندرج در عقد نامه در زمان عقد برأی وی خریداری و تحویل وی شده اما بعد از مراسم عروسی و در طول زندگی مشترک از جانب زوج بالاجبار از وی اخذ شده است. لذا از نظر دادگاه با تحویل طلاجات به زوجه، قسمتی از مهریه پرداخت شده و عنوان مطالبه مهریه زایل گشته که زوجه مالک عین مهر شده و می توانسته هر نوع دخل و تصرفی در ان بنماید. و در حال حاضر موضوع خواسته مطالبه طلاجات می باشد. که جز هیچ یک از موارد ماده 4 قانون حمایت خانواده سال 91 نیست وصلاحیت دادگاه خانواده به عنوان یک مرجع اختصاصی صرفا محدود به موارداحصایی اشاره شده در ماده 4 قانون حمایت خانواده است. ( به هر حال تصرف زوج در طلاجات زوجه یا ناشی از قرض یا امانت یا من غیر حق بوده که دعاوی حقوقی می باشند و در این پرونده زوجه ادعای تصرف من غیر حق و غصب را دارد.
) 2-دعوای مطروحه صرفا یک دعوای خانوادگی نیست بلکه ممکن است. مابین اشخاصی که هیچ گونه رابطه خانوادگی با یکدیگر نیز ندارند وقوع یابد بنابرأین دعوای مطروحه یک دعوای حقوقی است. نه جز دعاوی اختصاصی خانوادگی ( همانند دعوای مطالبه وجه یا مطالبه چک یا مطالبه سفته که ممکن است. بین زوجین وقوع یابد که در صلاحیت دادگاه حقوقی است. نه دادگاه خانواده هر چند طرفین دعوا با یکدیگر رابطه زوجیت داشته باشند ) 3- -قرار بر این نیست که هر نوع اختلاف مالی و حقوقی بین زوجین در دادگاه خانواده رسیدگی شود. بلکه صرفا دعاوی و اختلافاتی بین زوجین قابلیت رسیدگی در دادگاه خانواده را دارد. که صرفا ناشی از رابطه زناشویی باشد. که اگر رابطه زناشویی نبود هیچ گاه ان اختلاف نیز رخ نمی داد مانند مطالبه مهریه و نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت و. . .
اما دعوی استرداد مال مابین غیر زوجین هم رخ خواهد داد لذا با توجه به موارد فوق الاشاره و ارأی وحدت رویه به شماره های 769مورخ 97/4/26 و 773مورخ 97/9/20هیأت عمومی دیوانعالی کشورکه به احصایی بودن دعاوی موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده سال 91 اشاره نموده و وحدت ملاک از رأی شماره 9700197مورخ 97/5/24شعبه 14دیوانعالی کشور و نظریه مشورتی شماره 2541/92/7مورخ 28/12/92اداره کل حقوقی قوه قضاییه و رأی شماره 99000128 مورخ 99/2/18 شعبه 10 دیوانعالی کشور و نظر قاضی مشاور محترم مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه خانواده وبه استناد مواد 26و27 از قانون آیین دادرسی مدنی وماده 4 قانون حمایت خانواده سال 91 قرار عدم صلاحیت ذاتی این دادگاه به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی را صادر می نماید. رأی صادره حضوری وقطعی است" متعاقبا شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه به موجب دادنامه شماره 8988 – 1401/2/5 چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست خانم م. ز. فرزند ا. به طرفیت آقای ح. ف. م. فرزند ب.
به خواسته صدور حکم بر استرداد طلاجات به میزان 50 گرم به استناد سند نکاحیه شماره 69189مقوم به635/000/000 ریال بدوا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی منتهی به قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دوم دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه طی دادنامه شماره 1400-4371276مورخ 04/11/1400؛ با این استدلال که صلاحیت دادگاه خانواده مطابق رأی وحدت رویه شماره 769 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ذاتی بوده و این صلاحیت منحصر به موارد مقرر در ماده 4 قانون حمایت از خانواده می باشد. و از طرفی دعوای حاضر نیز، موضوع ان خارج از موارد تصریحی ماده 4 قانون مرقوم است، این دادگاه خود را صالح به رسیدگی نمی داند چراکه طلاجات و زیورالات مورد ادعای زوجه در سند نکاحیه مستند دعوا و در ستون ستون خواسته ذکر شده است. و به عبارتی دعوای مطروحه از ناحیه زوجه درواقع حق ناشی از شروط مندرج در سند نکاحیه است، که چنین دعوایی در زمره دعاوی خانواده موضوع ماده 4 قانون حمایت از خانواده محسوب و شمول رأی وحدت رویه شماره 769 دیوان عالی کشور خارج می باشد. لذا دادگاه با نفی صلاحیت از خود اعتقاد به صلاحیت دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه دارد.
از این رو مستند به مواد 26 و 27از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه ( شعبه دوم ) صادر و اعلام می دارد. ، مقرر است. دفتر با توجه به اختلاف پیش امده در صلاحیت پرونده از امار کسر و برأی حل اختلاف در اجرأی مقررات ماده 28 از قانون مذکور و رأی وحدت رویه یادشده به دیوان محترم عالی کشور ارسال شود. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیأت قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرأیت گزارش آقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رأی صادر می نماید.