نمونه رای با موضوع: وکیل خواهان در جلسه اول این دادگاه

شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز استان خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره 1861 - 29. 10٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست تقدیمی 1- ج. ص. 2- ک. ص. س. 3- ح. ص. س. 4- ح. ص. س. 5- ت. ی. ن. با وکالت آقای س. م. ه. ح. به طرفیت سازمان* 2- ستاد سازمان* ره 3- دفترخانه اسناد رسمی 10 *4- م. ص. با وکالت آقای ن. ق.

به خواسته: 1- ابطال سند رسمی مالکیت کاداستر صادره شماره چاپی سند مالکیت ستاد 060377 شماره الکترونیک سند مالکیت ستاد 139720306008000897 بنام ستاد سازمان* 2- الزام خواندگان به صدور سند مالکیت سهمی خواهان ها در *شاندیز3-مطالبه کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل4-ابطال سند اقرارنامه اصلاحی شماره 259170مورخ 1397/02/09 دفتر 10 *5-اثبات مبایعه نامه شماره 0423 مورخ 1382/11/26- 6- ابطال سند صلح اموال غیر منقول - انتقال اجرأیی شماره 255892 مورخ1395/08/06 دفتر 10 *7-ابطال سند انتقال شماره 20897 مورخ 1400/04/20 دفترخانه اسنادرسمی 330 *: با این توضیح که خواهان اظهار داشته پس از تشخیص نامشروع بودن پ ثبتی فوق و صدور رأی از دادگاه ویژه رسیدگی به اموال نامشروع موضوع اصل 49 قانون اساسی اقدام به خریداری پ مذکور به موجب مبایعه نامه از ستاد سازمان* نمودهو مساحت ان نیز 21000 متر مربع تعیین می گردد. و پیرو ان خوانده مذکور با مراجعه به دادگاه صادر کننده رأی دستوری مبنی بر انتقال مازاد مساحت تا 30203 متر مربع را اخذ و به خوانده ص. واگذار نموده و تقاضای ابطال اسناد رسمی مذکور را دارد.

توجها به اینکه اقدامات صورت گرفته راجع به مساحت مازاد ادعایی خواهان پیرو دستور قضایی دادگاه ویژه رسیدگی به اموال نامشروع صورت گرفته و به صراحا رأی وحدت رویه 581 مورخ 2/12/1371 دیوان عالی کشور نیز هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود. در مرجع مذکور صورت خواهد گرفت، لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرأی اصل 49 قانون اساسی و ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مرکز استان ویژه رسیدگی به اموال نامشروع صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است. " متعاقبا شعبه دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی استان خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره 5528 – 1401/1/29 چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست آقای س. م. ه. فرزند س. س. به وکالت از طرف آقایان ح. ص. س. ، ک. ص. س. ، ح. ص. س. و ج. ص. همگی فرزندان م. و خانم ت. ی. ن. ا. فرزند ن. ا. . . به طرفیت سازمان* خ. ( ره ) در *و آقای م. ص. فرزند م.

به خواسته اثبات وقوع عقد بیع ( اثبات مبایعه نامه شماره 0423 مورخ 1382/11/26 مقوم به مبلغ بیست و یک میلیون ریال، ابطال سند صلح اجرأیی شماره 255892 مورخ 1395/08/06 *، ابطال سند اقرارنامه اصلاحی شماره 259170 مورخ 1397/02/09دفترخانه *، ابطال سند مالکیت شماره 060377 ستاد به شماره 139720306008000897 مقوم به بیست و یک میلیون ریال و ابطال سند شماره 20897 مورخ 1400/04/20 *شاندیز بانضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به مبلغ بیست و یک میلیون ریال با عنایت به محتویات پرونده، صرفنظر از صحت و سقم موضوع مطروحه با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره 581 موره 1371/12/02 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که شان صدور ان در مقام اعتراضات ثالث نسبت به احکام صادره از دادگاه ویژه اصل 49 بوده حال اینکه در پرونده مطروحه حکم قطعیت یافته و به نام ستاد منتقل گردیده و سپس به موجب مزایده به آقای خواهان منتقل گردیده است. و در حال حاضر دعوای مطروحه نسبت به اراضی است. که هیچونه اعتراضی نسبت به مالکیت ستاد در قالب حکم صادره مستوجب مالکیت وجود ندارد.

و دعوای مطروحه مربوط به اختلافات حادث شده بعد از انتقال ستاد به خواهانها بوده و ارتباطی به رأی وحدت رویه نداشته و مال غیر منقول نیز در حوزه قضایی *واقع بوده علیهذا ضمن نفی صلاحیت این دادگاه و صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی طرقبه مستندا به ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه مارالذکر قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی طرقبه صادر و اعلام می نماید.

با عنایت به حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده در راستای ماده 28 قانون مرقوم به دیوان عالی کشور ارسال گردد. و در خصوص افزایش خواسته وکیل خواهان در جلسه اول این دادگاه به طرفیت خواندگان صدرالذکر به خواسته ابطال عملیات اجرأیی، مزایده و مبایعه نامه ستاد و آقای م. ص. و دستور دادگاه ویژه اصل 49 به دفترخانه طرقبه صرفنظر از صحت و سقم موضوعات مطروحه با توجه به استرداد دادخواست توسط وکیل خواهانها در این خصوص طی لایحه تقدیمی مندرج در پرونده مستندا به بند "ب" ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر دادگاه ویژه ی اصل 49 قانون اساسی *می باشد. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیأت قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرأیت گزارش آقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رأی صادر می نماید.