نمونه رای با موضوع: دستور موقت و تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال نامه رسمی

شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی *به موجب دادنامه شماره 5255 - 21. 12٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دعوی آقای م. ش. با وکالت آقای م. س. به طرفیت سازمان* با وکالت آقای م. س. به خواسته دستور موقت و تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال نامه رسمی شماره 90000/2391مورخ 1400/10/15مبنی بر فسخ قرارداد عادی شماره 98009مورخ1398/02/23 بدوا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر ادامه عملیات اجرأیی در شش دانگ 29 قطعه باغ و 6 قطعه زمین به مساحت 92 هکتار با احتساب کلیه خسارات و هزینه های دادرسی، وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی بیان داشته است: . . . .

احتراما به استناد قرارداد مشارکت در نگهداری و بهره برداری از باغ خوانده به مساحت 92 هکتار مشتمل بر 29 قطعه باغ با حدود و ثغور مشخص و 6 قطعه زمین زراعی جهت عملیات زراعت و باغبانی و بهره برداری و فروش و نهایتا تقسیم محصول به نسبت توافق مقرر در مواد 5 و 6 و 7 قرارداد به مدت 10 سال از مورخ1/3/98 لغایت 1/8/1408 به موکل واگذار و موکل ضمن انجام کلیه عملیات موضوع ماده 4 مشتمل بر تامین کامل نیروی انسانی و انجام کلیه امور باغداری و کشاورزی وفق بندهای نه گانه مقرر در ان نهایتا باغ موصوف را نه تنها از حالت ضرردهی خارج بلکه سود حاصل از باغداری جهت موسسه خوانده را به مبلغ میلیاردی رسانده متاسفانه موسسه خوانده بدون توجه به عملیات کشاورزی موکل در سال زراعی 1400 و 1401 بدون ترتیبات و شرأیط مقرر در قرارداد خصوصا بنده 2-9 ماده 9 و 10 قرارداد به صورت یک طرفه و به استناد نامه رسمی شماره 2391/9000 مورخ 15/10/1400 اقدام به فسخ قرارداد بدون اطلاع موکل نموده و این در حالی است.

که کارشناس رسمی انتخابی نیز گزینشی و بدون هماهنگی و حضور موکل و یا نماینده وی اقدام به تهیه گزارش کرده لذا با عنایت به مراتب موصوف و رسمی و مسلم الصدور پیوست بدوا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر ادامه فعالیت موکل در باغ موضوع پیمان و سپس رسیدگی و صدور حکم بر اعلان بطلان و بی اعتباری نامه رسمی 2391/9000 مورخ 15/10/1400 با احتساب کلیه خسارات و هزینه های دادرسی تا پایان موضوع مشارکت مورد استدعا است. حال تقاضای سایر دعاوی غیرمالی (تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال نامه رسمی شماره 90000/2391مورخ 1400/10/15مبنی بر فسخ قرارداد عادی شماره 98009مورخ1398/02/23 بدوا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر ادامه عملیات اجرأیی در شش دانگ 29 قطعه باغ و 6 قطعه زمین به مساحت 92 هکتار با احتساب کلیه خسارات و هزینه های دادرسی ) ودستور موقت (ادامه فعالیت موکل در باغ موضوع مشارکت ) مورداستدعاست. . . . با توجه به محتویات پرونده لایحه تقدیمی مورخ 1400/12/12 نماینده خوانده و اینکه موضوع دستور موقت در حوزه قضایی *واقع شده (سهیلیه ) و از طرفی اصل خواسته نیز مربوط به مال غیرمنقول مزبور می باشد.

بنابرأین دادگاه به استناد مواد 12 و 312 قانون آیین دادرسی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه حقوقی شهرستان ساوجبلاغ صادر می نماید. دفتر: پرونده از امار کسر و به مرجع ذیصلاح ارسال شود. " متعاقبا شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساوجبلاغ استان البرز به موجب دادنامه شماره 1113 - 23. 12٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م. ش. فرزند ر. با وکالت آقای م. س. به طرفیت خوانده سازمان* به خواسته حکم بر ابطال نامه رسمی شماره90000/2391مورخ1400/10/15مبنی بر فسخ قرار داد عادی شماره98009مورخ1398/02/23، بدوا صدور دستور موقت مبنی بر ادامه عملیات اجرأیی در شش دانگ 29قطعه باغ و 6 قطعه زمین به مساحت92هکتار، نظر به اینکه دادگاه صلاحیت دار برأی رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول، دادگاه محل وقوع مال غیر منقول می باشد. و نظر به اینکه ملک مورد تنازع در حوزه قضایی دادگستری چهارباغ واقع گردیده است.

بنابرأین این دادگاه خود را صالح به رسیدگی به دعوای مطروحه ندانسته و مستند به مواد 12 و27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی دادگاه های حقوقی دادگستری شهرستان چهارباغ صادر و اعلام می نماید. قرار صادره قطعی می باشد. " متعاقبا شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چهارباغ استان البرز به موجب دادنامه شماره 4062 - 26. 12٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م. ش. فرزند ر. با وکالت آقای م. س. به طرفیت خوانده سازمان* به خواسته حکم بر ابطال نامه رسمی شماره90000/2391مورخ1400/10/15مبنی بر فسخ قرار داد عادی شماره98009مورخ1398/02/23، بدوا صدور دستور موقت مبنی بر ادامه عملیات اجرأیی در شش دانگ 29قطعه باغ و 6 قطعه زمین به مساحت92هکتار، نظر به اینکه قواعد صلاحیت محلی، قواعد تخییری آیین دادرسی مدنی می باشد. و همانطور که طرفین میتوانند برأی حل اختلافات خود که ناشی از قرارداد است. رجوع به داور را انتخاب نمایند؛ می توانند در انتخاب مرجع دادگستری صالح رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد فیمابین متعاملین نیز، با رعایت صلاحیت ذاتی، انتخاب گر باشند.

مضاف بر ان حکومت ازادی اراده و قراردادی به عنوان یک اصل در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری در نظریه دکترین حقوقی پذیرفته شده است. مستفاد از ماده 11 قرارداد فیمابین به شماره 98009 مورخ 1398/02/23، طرفین قرارداد در اختلافات حاصله دادگاه شهرستان تهران را تخییر نموده اند که با رعایت قواعد ذاتی موضوع خواسته در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران است؛ لذا دعوای حاضر می بایست بنا بر اصل پابرجابودن توافقات طرفین مطابق ماده 10 و 219 قانون مدنی در دادگستری شهرستان تهران رسیدگی شود. فلذا دادگاه مستندا به ماده 10 قانون مدنی و ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت و شایستگی دادگاه های عمومی حقوقی شهرستان تهران صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیأت قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرأیت گزارش آقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رأی صادر می نماید.