نمونه رای با موضوع: ابطال مزایده

شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تبریز استان اذربایجان شرقی به موجب دادنامه شماره 8233 - 30. 11٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: " در اختلاف حاضر، آقای ا. ف. پ. مقیم *، اقدام به طرح دعوی به طرفیت سازمان*، سازمان* *، خانم س. خ. ن. حقی، سازمان* استان اذربایجان شرقی و سازمان* به خواسته ابطال مزایده شماره 13980430406800520 مورخ 1398/0/25 و اقدامات ثبتی مربوطه در پروند کلاسه 9200066 سازمان* نموده است. دادگاه با تدقیق در اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه به تصریح ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتررسمی و ماده 25 اصلاحی قانون سازمان* و ماده 169 از ایین نامه اجرأی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرأیی، رسیدگی به شکایات از عملیات اجرأی در صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد واملاک است. و ایراد به مزایده و ابطال ان نیز جزو عملیات اجراست و صرفا رسیدگی به خواسته ابطال دستور اجرا در صلاحیت محاکم است. و صرف انجام مزایده یا انتقال اجرأیی موجب تغییر درمرجع صلاحیتدار نمی شود.

و مقررات ماده 172 از ایین نامه اجرأی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرأیی صرفا ممنوعیت شکایت از سوی طرفین پس از مواعد قانونی را بیان می دارد. نه تغییر در صلاحیت را و حتی نظارت بر عملیات اجرا از سوی مراجع ثبتی پس از مزایده پیش‌بینی شده است. و ایرادات مطروحه در هنگام مزایده وجود داشته و موضوع جدیدی نیست و این نظر در رأی اصراری شماره 1390-1345/8/12 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مورد تایید قرار گرفته است. و طرح دعوی بطلان عملیات اجرأیی ثبت در محاکم و لو پس از سپری شدن دوره عملیات اجرأیی هم باشد. ، موافق مقررات نیست، فلذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد به مواد قانونی مذکور و مواد 26 و 28 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رییس اداره ثبت اسناد واملاک تبریز صادر واعلام می نماید. و اما در خصوص درخواست دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرأیی پرونده 9200066 مطروحه در سازمان*، نظر به اینکه اصل دعوی در صلاحیت این دادگاه نمی باشد. و قرار عدم صلاحیت اختصاص به دعاوی دارد.

نه درخواستها، لذا دادگاه به استناد مفهوم مخالف ماده 310 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتررسمی، قرار رد درخواست را صادر می نماید. رأی صادره قطعی است. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیأت قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرأیت گزارش آقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رأی صادر می نماید.