خلاصه جریان پرونده
شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور- *رضوی به موجب دادنامه شماره 8183 - 15. 7٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دعوی آقای م. س. فرزند م. با وکالت آقای ح. ا. ک. ، به طرفیت سازمان*، به خواسته صدور حکم به برقراری انشعاب اب به شماره اشتراک 89132 و پرداخت خسارات دادرسی، به این شرح که خواهان مدعیست یک قطعه زمین از خوانده خریداری کرده و علیرغم این که با پرداخت هزینه، انشعاب اب برأی ملک مذکور خریداری و وصل نموده بوده است، لکن خوانده بدون دلیل موجه قانونی، انشعاب اب را قطع کرده است، لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد. ؛ با وصف مراتب و با عنایت به این که ابرازی خواهان و محتویات پرونده های استنادی، از صحت ادعای خواهان مبنی بر پرداخت هزینه توسط وی و اختصاص انشعاب اب به ملک وی حکایت دارد.
و خوانده دلیل و مدرکی بر رد ادعای خواهان و بی اعتباری وی ابراز نکرده و ایراد و دفاع موجهی بر رد دعوی مطروحه به عمل نیاورده است، به علاوه اگر چه سابقا ادعای خواهان به شرح فوق، در پرونده کلاسه 921030 شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان رسیدگی گردیده و منتهی به صدور حکم بر بی حقی خواهان شده است، لکن ابرازی جدید خواهان شامل نامه مورخ 1396/10/3 اداره جهاد کشاورزی و نیز پروانه احداث بنا مورخ 1399/10/25 شهرداری شهرستان، دلالت بر تغییر شرأیط و اوضاع و احوالی دارد. که مبنای رد دعوی خواهان بوده، لذا این دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته، مستند به مواد 23-4 و 16-4 ایین نامه عملیاتی و شرأیط عمومی تعرفه های اب و فاضلاب و مواد 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن صدور حکم بر محکومیت خوانده به برقراری انشعاب اب فروخته شده به خواهان، خوانده را به پرداخت مبلغ 2/000/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل مطابق قرارداد وکالت و نیز مبلغ 1/656/000 ریال بابت خسارات دادرسی ( معادل تمبر الصاقی به دادخواست و پیوست های ان ) در حق خواهان محکوم می نماید.
رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان می باشد. " متعاقبا شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره 3101 - 27. 9٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص تجدید نظر خواهی سازمان* به طرفیت آقای م. س. فرزند م. ا. نسبت به دادنامه شماره 140025390007418183 – 400/07/15 شعبه هفت دادگاه حقوقی نیشابور که به موجب ان شرکت تجدید نظر خواه به الزام به بر قراری انشعاب اب و پرداخت خسارات دادرسی محکوم شده است، عنایت به این که مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 294٫295٫296 – 80/09/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این است. که شرکتهای اب و فاضلاب دولتی می باشند و به موجب رأی وحدت رویه شماره 28 – 64/09/12 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اختلاف بین محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری در صورتی محقق هست که هر دو مرجع از خود نفی صلاحیت کند و در این صورت است. که مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور است.
این دادگاه با تشخیص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع مستندا به ماده 352 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و مواد 10 و 14 ( بند های الف، ب ) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92/03/25 ضمن نقض رأی تجدید نظر خواسته قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی را به شایستگی و اعتبار دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است" متعاقبا شعبه 11 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 4266 - 2. 12٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص شکایت شاکی یاد شده با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و شکایت شاکی و مفاد لایحه دفاعیه و نظر به اینکه اولا: به موجب تبصره ذیل ماده 3 قانون تشکیل شرکت های اب و فاضلاب مصوب 11/10/1369شرکت های اب و فاضلاب جز در مواردی که به تصویب هیأت وزیران به صورت دولتی تشکیل و اداره می شود. ، غیردولتی شناخته می شوند و دارأی شخصیت حقوقی و استقلال مالی هستند و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 107- 1377/04/24 نیز موید این مطلب می باشد.
و با توجه به قسمت الف بند یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به شکایات و تظلمات و اقدامات واحد های دولتی در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری نهاده شده است. ثانیا: صلاحیت مرجع قضایی از حیث صلاحیت تابع عنوان خواسته است. و خواسته شاکی مبنی بر مطالبه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه نیز از نوع دعاوی مدنی محسوب و در صلاحیت مرجع عام تظلم خواهی و محاکم عمومی حقوقی دادگستری می باشد. فلذا این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به ماده 48 قانون فوق الذکر قرارعدم صلاحیت به اعتبار و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی شهرستان *صادر و اعلام می نماید. قرار صادره قطعی است. دفتر مقرر است. مراتب به شاکی اعلام، و ضمن تهیه بدل، پرونده از امار کسر و پس از برگ شماری در راستای ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیأت قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرأیت گزارش آقای ح. ح.
عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رأی صادر می نماید.