خلاصه جریان پرونده
شعبه اول دادگاه عمومی بخش خسروشاه استان اذربایجان شرقی به موجب قرار شماره 140030390009244762 - 20. 11٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دعوی آقای ع. ر. ا. یه فرزند ر. با وکالت آقای س. ر. به طرفیت آقای ح. گ. فرزند ر. با خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 310 میلیون ریال از بابت یک فقره چک همراه با خسارات دادرسی و تاخیر تادیه موضوع چک شماره 229093مورخه 1400/03/28 برعهده پست بانک شعبه امل این دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی مطروحه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و چک مورد ادعا به جهت اینکه محل اقامت خوانده خارج از حوزه قضایی بخش خسروشاه و در حوزه قضایی * می باشد. و دلیلی بر انتساب دین موضوع چک به قرارداد یا عقود وجود ندارد. که مشمول اختیار خواهان در طرح پرونده در محلی غیر از محل اقامت خوانده باشد. و محل بانک محال علیه هم * می باشد.
و صرف صدور گواهی عدم پرداخت در خسروشاه دلیل بر صلاحیت این مرجع نخواهد بود ولذا با توجه به محل اقامت خوانده صرف نظر از صحت و سقم دعوی مطروحه رسیدگی به موضوع را خارج از صلاحیت محلی خود تشخیص داده و لذا مستندا به مواد 11-13-26و27 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379 قرار عدم صلاحیت محلی خود را به صلاحیت و اعتبار محاکم محترم حقوقی * صادر و اعلام می دارد. رأی اصداری حضوری و قطعی است. " متعاقبا شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان امل استان مازندران به موجب قرار شماره 140047390009948200 - 12. 12٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست آقای ع. ر. ا. یه فرزند ر. با وکالت آقای س. ر. به طرفیت آقای ح. گ. فرزند ر.
به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 229093مورخ 1400/03/28 به مبلغ سیصد و ده میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی من جمله هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل بعلاوه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت صدور و اجرأی حکم با توجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم پیوستی با توجه به اینکه مستند دعوی یک فقره چک است، دادگاه صرف نظر از ماهیت موضوع نظر به اینکه در دعوی مطالبه وجه چک علاوه بر محل اقامت خوانده، محل صدور چک و محل استقرار بانک محال علیه نیز صالح به رسیدگی می باشند و خواهان حق مراجعه به هر یک از دادگاه ها در 3 محل مذکور را به انتخاب خود دارد. لیکن از انجا که خواهان دادگاه محل استقرار بانک محال علیه، که حسب گواهینامه عدم پرداخت، بخش خ. شاه می باشد. را ابتدا انتخاب و در دادگاه این بخش طرح دعوی نموده است. بنابرأین دادگاه بخش خ. شاه صالح به رسیدگی است. و دیگر دادگاه ها پس از انتخاب خواهان فاقد صلاحیت خواهند شد.
لذا دادگاه ضمن اختلاف در صلاحیت با شعبه اول دادگاه عمومی بخش خسروشاه مستندا به مواد 11 و 13 و 26 و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه 688 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1385 قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی و صلاحیت دادگاه عمومی بخش خسرو شاه صادر و اعلام می نماید. مقرر است. با توجه به اختلاف در صلاحیت محلی بین دو حوزه از دو استان پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت، به دیوان عالی کشور ارسال شود. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیأت قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرأیت گزارش آقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رأی صادر می نماید.