نمونه رای با موضوع: مطالبه نفقه زوجه؛ چنین ملاحظه می شود

شعبه دادگاه 12 دادگاه عمومی حقوقی * به موجب قرار شماره 140037390006867992 - 26. 8٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص تجدیدنظرخواهی م. چ. خ. فرزند ع. با وکالت م. ح. ز. به طرفیت ر. م. فرزند خ. ، نسبت به دادنامه شماره 140037390004181731 مورخ 2/6/1400 صادره از شعبه 30 شورأی حل اختلاف اهواز که به موجب دادنامه مذکور، تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت نفقه معوقه زوجه و تعیین نفقه مستمر زوجه شده است. ملاحظه می شود. که رأی اولیه در شورأی حل اختلاف صادر شده و از ان تجدید نظر خواهی شده است. مطابق بند سوم اصل 21 قانون اساسی و ماده 1 قانون حمایت خانواده ( مصوب 1391 ) ایجاد دادگاه صالح برأی حفظ کیان خانواده ضرورت دارد. و تشکیل ان با رعایت ضوابط قانونی به قوه قضاییه محول شده است. و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده 4 این قانون صراحتا بیان شده است، لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می شود. ، دادگاه اختصاصی محسوب می گردد. و صلاحیت ان نسبت به دادگاه های عمومی، ذاتی است. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 769 مورخ 26/4/1397 موید این مطلب است.

هر چند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است و در رأی وحدت رویه شماره 769 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر این امر تاکید شده است، لکن چون طبق بند ( ج ) ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 که از حیث تاریخ تصویب، موخر بر قانون حمایت خانواده است، پاره ای از دعاوی خانوادگی تا نصاب مقرر در بند ( الف ) ان ماده، در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت نباشد. ، در صلاحیت شورا قرار گرفته و ماده 27 همان قانون نیز علی الاطلاق مرجع تجدید نظر از کلیه ارأی قاضی شورا در دعاوی خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است، بنابرأین، ارأی قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی حقوقی است. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 773 مورخ 20/9/ 1397 موید این مطلب است. اولا: مطابق بند ( ج ) ناظر بر بند ( الف ) ازماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و بند های 7و14از ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب1/12/1391صدورحکم به پرداخت نفقه در صورتی که بیش از مبلغ دویست میلیون ریال باشد. ، در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده است.

ثانیا: مطابق ماده 29 قانون اخیر الذکر نیز، صدور حکم به پرداخت نفقه به هر میزان و لو اینکه کمتر از مبلغ دویست میلیون ریال باشد. ، در صورتی که طرفین، پرونده طلاق در دادگاه خانواده داشته باشند در هر صورت موضوع در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده است؛ ثالثا: در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت ان، و تعدیل بعدی ان، برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می کندو صرف تعیین نفقه و میزان ان، و تعدیل بعدی ان به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی باشد. ، بنابرأین دعوا غیر مالی است. و از صلاحیت شورأی حل اختلاف خارج است. نظریه های اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 3280/94/7مورخ26/11/1394 و 1202/95/7مورخ 24/5/1395موید این مطلب است. رابعا: ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 بیان می دارد. ( ( در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد. ، رسیدگی به هر دو دعوا در مرجع قضایی صالح به عمل می اید.

) ) بنابرأین مطالبه نفقه معوقه زوجه هم به تبع نفقه مستمر وی خارج از صلاحیت شورا ی حل اختلاف می باشد. بنابرأین مطابق استدلال های یاد شده، و ارأی وحدت رویه مذکور، دادگاه خانواده صالح به رسیدگی به موضوع می باشد. ؛ عدم توجه قاضی شورأی حل اختلاف به صلاحیت در دعاوی خانواده یا ارجاع اشتباه به شورأی حل اختلاف از جانب مقام ارجاع، در دعاوی خانواده، باعث ایجاد صلاحیت برأی محاکم عمومی حقوقی نمی کند. لذا دادگاه، مستند به مواد 21 و 27 از قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و ارأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره های 769 مورخ 26/4/1397 و 773 مورخ 20/9/ 1397 و ماده 4و 47 از قانون حمایت خانواده و مواد 26 و 27 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه های خانواده شهرستان اهوازصادرمی کند. رأی صادره قطعی است. " متعاقبا شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اهواز به موجب قرار شماره 140037390008427996 - 13. 10٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: " درباره دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای م. چ. خ. فرزند ع. با وکالت آقای م. ح. ز.

و به طرفیت تجدیدنظرخوانده سرکارخانم ر. م. فرزند خ. با وکالت آقای ع. م. ، به خواسته مطالبه نفقه زوجه؛ چنین ملاحظه می شود. که پرونده پس از انکه در شعبه 30 شورأی حل اختلاف اهواز منتهی به صدور رأی و محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه و جاری گردیده است. و سپس با تجدیدنظرخواهی خوانده دعوا، پرونده برأی رسیدگی پژوهشی به شعبه 12 دادگاه مدنی شهرستان اهواز ارجاع شده است. که بر اساس استدلال و دلایل مندرج در رأی رییس شعبه 12 دادگاه مدنی اهواز پس از صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه های خانواده به این شعبه ارجاع شده است. اکنون با عنایت به نص ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 که بر اساس ان "مرجع تجدیدنظرخواهی از ارأی قاضی شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه کیفری دو همان حوزه قضایی است" و حکم این ماده اشکارا مرجع رسیدگی پژوهشی از ارأی قاضی شورأی حل اختلاف را معین نموده است. و از سویی هرگونه اجتهاد در برابر نص نیز باطل قلمداد می شود.

، در نتیجه این مرجع خود را به رسیدگی پژوهشی از رأی نخستین و بررسی اعتراض معترض به رأی قاضی شورا صالح ندانسته، با استناد به ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 26 و 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی بدین وسیله قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی شعبه 12 دادگاه مدنی شهرستان اهواز صادر و اعلام می نماید. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیأت قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرأیت گزارش آقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رأی صادر می نماید.