متن رأی
شعبه اول دادگاه عمومی بخش خسروشاه استان اذربایجان شرقی به موجب قرار شماره 140030390009400744 - 25. 11٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص درخواست آقای و. و. ا. با وکالت آقای ه. ق. پ. به طرفیت آقای ح. ق. ز. به خواسته تقاضای صدور قرار تامین خواسته از بابت 3 فقره چک به شماره های 113657- 113656 و 113655 جمعا به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال با وصف اجرأی قرار قبل از ابلاغ به خوانده با عنایت در جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه ادرس محل اقامت خوانده * می باشد. و اصل در صلاحیت دادگاه برأی رسیدگی به دعوی دادگاه محل اقامت خوانده می باشد. و باید در ان دادگاه اقامه دعوی گردد. و استثنایات ان در مواد 12 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی امده است. که یکی از انها دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا انجام تعهد است. و در پرونده حاضر دلیلی که نشان بدهد بیع در حوزه قضایی این بخش انجام شده است. و یا تعهد در این حوزه باید انجام شود. وجود ندارد. و خواهان نیز اصلا چنین ادعایی ( که محل وقوع عقد یا انجام تعهد حوزه قضایی این بخش باشد. ) ننموده است. لذا به اصل مراجعه می گردد.
و دادگاه مستندا به مواد 11و 26 و 27 و از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان میاندواب ( محل اقامت خوانده ) صادر و اعلام می دارد. این قرار قطعیست مقرر است. دفتر پرونده پس از کسر از امار با شماره گذاری به دادگاه صالح ارسال گردد. " متعاقبا شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میاندواب استان اذربایجان غربی به موجب قرار شماره 140035390008009990 - 21. 12٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دعوی آقای و. و. ا. فرزند ف. ا. با وکالت ه. ق. پ. به طرفیت آقای ح. ق. ز. فرزند م. به خواسته تقاضای صدور قرار تامین خواسته از بابت سه فقره چک به شماره های 113657-113656-113655 جمعا به مبلغ یک میلیار د و دویست میلیون ریال با وصف اجرأی قرار قبل از ابلاغ به خوانده؛ دادگاه توجها به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد دادخوست تقدیمی، رونوشت اسناد و مدارک تقدیمی و امعان نظر به محل صدور گواهی نامه های عدم پرداخت چک های مستند دعوی که بخش خسروشاه می باشد.
، نظر به به اینکه دارنده چک می تواند تخییرا به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد ( محل صدور چک ) یا دادگاه محل انجام تعهد ( محل استقرار بانک محال علیه ) و یا با عنایت به قاعده عمومی مندرج در ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند و با مراجعه به هریک از دادگاه های مزبور برأی ان محکمه ایجاد صلاحیت خواهد شد، بنابرأین با استفاده ذینفع از حق قانونی خویش جهت مراجعه به دادگاه خسروشاه برأی ان دادگاه ایجاد صلاحیت و تکلیف در رسیدگی ایجاد شده است، با لحاظ مراتب مزبور این دادگاه قایل به صلاحیت خویش جهت رسیدگی به خواسته خواهان نبوده، مستدا به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 310 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 688 دیوانعالی کشور قرار عدم صلاحیت خویش را به اعتبار شایستگی رسیدگی دادگاه بخش خسروشاه صادر و اعلام می دارد. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیأت قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرأیت گزارش آقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رأی صادر می نماید. :